خبراء: توفير التشريعات اللازمة وتوحيد المعايير أبرز تحديات قطاع الصكوك

أكد خبراء في التمويل الإسلامي أهمية توافر البنية التحتية والتشريعات التنظيمية اللازمة لتحقق الحكومات الاستفادة الكاملة من قطاع الصكوك كوسيلة متاحة لتمويل المشاريع الحكومية. جاء

ذلك خلال جلسة “تنويع مصادر التمويل للحفاظ على الثروة السيادية”: هل تكون الصكوك وسيلةً للخروج من حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي؟” التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالشراكة مع تومسون رويترز، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه.التمويلات اللازمة وفي سؤال حول لماذا لا تقوم الحكومات بإصدار مزيد من الصكوك في الوقت الحالي؟ قال الرئيس التنفيذي، للصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إن “الحكومات تميل إلى الحصول على التمويلات اللازمة أولاً عبر الوسائل التقليدية من النظام المصرفي، عوضاً عن الاقتراض أو اللجوء إلى وسائل أخرى، ما يخلق مشكلة في السيولة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة نفقات التمويل. فيما قال أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة الإمارات، الدكتور سالم العلي، إن “ذلك يعود إلى حقيقة مفادها أن إصدار الصكوك تعد عملية معقدة جداً، مشيراً إلى أن تعاملاتها تتضمن وثائق عدة تتكون من مئات الصفحات، علاوة على أنه يتعين على الحكومات والشركات أن تسعى في طلب استشارة قانونية قبل إصدار الصكوك وهنالك أيضاً تكاليف مصاحبة لذلك”. وأشار الدكتور العلي إلى إنه “يتعين تطوير سوق الصكوك لزيادة الإقبال عليها، لافتاً إلى الحاجة لتوفير قيمة مضافة مثل تنويع الصكوك بحيث تكون هناك صكوك قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، ما يضيف عمقاً للسوق. وأضاف أن التطوير يرتبط بمتطلبات الإفصاح وهو أمر يختلف من بلد لأخر”.


الخبر بالتفاصيل والصور



أكد خبراء في التمويل الإسلامي أهمية توافر البنية التحتية والتشريعات التنظيمية اللازمة لتحقق الحكومات الاستفادة الكاملة من قطاع الصكوك كوسيلة متاحة لتمويل المشاريع الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسة “تنويع مصادر التمويل للحفاظ على الثروة السيادية”: هل تكون الصكوك وسيلةً للخروج من حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي؟” التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالشراكة مع تومسون رويترز، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه.

التمويلات اللازمة
وفي سؤال حول لماذا لا تقوم الحكومات بإصدار مزيد من الصكوك في الوقت الحالي؟ قال الرئيس التنفيذي، للصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إن “الحكومات تميل إلى الحصول على التمويلات اللازمة أولاً عبر الوسائل التقليدية من النظام المصرفي، عوضاً عن الاقتراض أو اللجوء إلى وسائل أخرى، ما يخلق مشكلة في السيولة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة نفقات التمويل.

فيما قال أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة الإمارات، الدكتور سالم العلي، إن “ذلك يعود إلى حقيقة مفادها أن إصدار الصكوك تعد عملية معقدة جداً، مشيراً إلى أن تعاملاتها تتضمن وثائق عدة تتكون من مئات الصفحات، علاوة على أنه يتعين على الحكومات والشركات أن تسعى في طلب استشارة قانونية قبل إصدار الصكوك وهنالك أيضاً تكاليف مصاحبة لذلك”.

وأشار الدكتور العلي إلى إنه “يتعين تطوير سوق الصكوك لزيادة الإقبال عليها، لافتاً إلى الحاجة لتوفير قيمة مضافة مثل تنويع الصكوك بحيث تكون هناك صكوك قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، ما يضيف عمقاً للسوق. وأضاف أن التطوير يرتبط بمتطلبات الإفصاح وهو أمر يختلف من بلد لأخر”.

رابط المصدر: خبراء: توفير التشريعات اللازمة وتوحيد المعايير أبرز تحديات قطاع الصكوك

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً