70 قضية و225 حالة اشتباه تعاملت معها «شركات الأمن الخاصة» في 9 أشهر

تعاملت إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية مع 70 قضية متنوعة و225 حالة اشتباه في أشخاص، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأفاد المقدم سعيد عبيد سعيد الشامسي، مدير الإدارة، بأن الوقائع التي تمّ التعامل معها

كتدابير وقائية، تدخل ضمن إطار اختصاص وزارة الداخلية، وجرى تصنيفها كقضايا «مجتمعية ومرورية وأمنية»، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشعور بالاطمئنان، من خلال وجود موظفي الأمن في القطاعات الحيوية، لزيادة احتمالات الكشف عن الأحداث غير المشروعة؛ بهدف توفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع والمؤسسات كمستجيب أول وداعم لأجهزة الشرطة، مكرّسة بذلك عقيدة تكاملية موائمة لقواعد ومرتكزات الأمن والأمان، وفق رؤية عصرية تحقق نقلة نوعية في الأداء المتميز، وتسهم في منع ارتكاب الجريمة والنهوض بسلامة المجتمع. استراتيجية أمنية وذكر أن التقدّم الجاري في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة لم يقتصر على المستوى العملياتي، وإنما تمّ العمل على تحقيق التقدم في الجوانب الاستراتيجية التي تمس بنية قطاع الأمن الخاص، وذلك من خلال تسريع وتيرة تطوير وتنظيم وبناء قدرات القطاع وجهوده الموحّدة وأدواره وقدراته العالية، ومواجهة كل ما يمس الأمن بالوسائل التي أتاحها القانون. وقال إن إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، التي تسعى إلى توفير أفضل مناخ لموظفي القطاع، كفيلة بتهيئة ظروف تطبيق خطة التطوير والتنظيم المنبثقة عن استراتيجية الوزارة بصورة منهجية، تمكّن من تكريس سيادة القانون وتحقيق الإنجازات وتطوير القدرات، وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وشفافية. وأشار إلى أن فكرة تنظيم شركات الأمن الخاصة نبعت من واقع الأهمية التي يحتلها هذا الجانب في المؤسسة الشرطية، استناداً إلى التحديات ومواجهة أي مخاطر في البيئة الداخلية من أجل الحد من تأثيراتها السلبية، استجابة لرسالة وزارة الداخلية في بناء ثقافة اجتماعية تؤمن بأن احترام القانون هو ركن أساس لبناء مجتمع متحضّر، تسوده العدالة وتتحقق فيه أعلى مستويات الأمن والاستقرار. 60 ألف تقرير تفرز غرفة العمليات في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية نحو 60 ألف تقرير دوري، يتم تسلّمها من موظفي الأمن الخاص بمعدل شهري، حيث يتم رفعها إلى الجهات الأمنية المختصة، حسب أهميتها، بطريقة تحقق سرعة الاستجابة، بهدف تطوير مكتسبات الأمن وحماية المجتمع وتحقيق التميّز المؤسسي. وقال الرائد الدكتور أحمد الشامسي، نائب مدير الإدارة، إن موظفي قطاع الأمن الخاص حققوا من خلال التدابير الوقائية إنجازات متعددة في مجالات العمل، تمثلت في الحد من وقوع الجرائم ورصد واحتواء الآفات المجتمعية، وذلك من خلال تدخلهم السريع وموافاة الأجهزة الشرطية بالتقارير الدورية (مجتمعية، مرورية وأمنية)، لافتاً إلى إسهام موظفي الأمن أخيراً في كشف مرتكبي جريمة قتل وقعت أحداثها خلال العام الجاري في أبوظبي.


الخبر بالتفاصيل والصور


تعاملت إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية مع 70 قضية متنوعة و225 حالة اشتباه في أشخاص، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأفاد المقدم سعيد عبيد سعيد الشامسي، مدير الإدارة، بأن الوقائع التي تمّ التعامل معها كتدابير وقائية، تدخل ضمن إطار اختصاص وزارة الداخلية، وجرى تصنيفها كقضايا «مجتمعية ومرورية وأمنية»، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشعور بالاطمئنان، من خلال وجود موظفي الأمن في القطاعات الحيوية، لزيادة احتمالات الكشف عن الأحداث غير المشروعة؛ بهدف توفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع والمؤسسات كمستجيب أول وداعم لأجهزة الشرطة، مكرّسة بذلك عقيدة تكاملية موائمة لقواعد ومرتكزات الأمن والأمان، وفق رؤية عصرية تحقق نقلة نوعية في الأداء المتميز، وتسهم في منع ارتكاب الجريمة والنهوض بسلامة المجتمع.

استراتيجية أمنية

وذكر أن التقدّم الجاري في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة لم يقتصر على المستوى العملياتي، وإنما تمّ العمل على تحقيق التقدم في الجوانب الاستراتيجية التي تمس بنية قطاع الأمن الخاص، وذلك من خلال تسريع وتيرة تطوير وتنظيم وبناء قدرات القطاع وجهوده الموحّدة وأدواره وقدراته العالية، ومواجهة كل ما يمس الأمن بالوسائل التي أتاحها القانون.

وقال إن إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، التي تسعى إلى توفير أفضل مناخ لموظفي القطاع، كفيلة بتهيئة ظروف تطبيق خطة التطوير والتنظيم المنبثقة عن استراتيجية الوزارة بصورة منهجية، تمكّن من تكريس سيادة القانون وتحقيق الإنجازات وتطوير القدرات، وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وشفافية.

وأشار إلى أن فكرة تنظيم شركات الأمن الخاصة نبعت من واقع الأهمية التي يحتلها هذا الجانب في المؤسسة الشرطية، استناداً إلى التحديات ومواجهة أي مخاطر في البيئة الداخلية من أجل الحد من تأثيراتها السلبية، استجابة لرسالة وزارة الداخلية في بناء ثقافة اجتماعية تؤمن بأن احترام القانون هو ركن أساس لبناء مجتمع متحضّر، تسوده العدالة وتتحقق فيه أعلى مستويات الأمن والاستقرار.

60 ألف تقرير

تفرز غرفة العمليات في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية نحو 60 ألف تقرير دوري، يتم تسلّمها من موظفي الأمن الخاص بمعدل شهري، حيث يتم رفعها إلى الجهات الأمنية المختصة، حسب أهميتها، بطريقة تحقق سرعة الاستجابة، بهدف تطوير مكتسبات الأمن وحماية المجتمع وتحقيق التميّز المؤسسي.

وقال الرائد الدكتور أحمد الشامسي، نائب مدير الإدارة، إن موظفي قطاع الأمن الخاص حققوا من خلال التدابير الوقائية إنجازات متعددة في مجالات العمل، تمثلت في الحد من وقوع الجرائم ورصد واحتواء الآفات المجتمعية، وذلك من خلال تدخلهم السريع وموافاة الأجهزة الشرطية بالتقارير الدورية (مجتمعية، مرورية وأمنية)، لافتاً إلى إسهام موظفي الأمن أخيراً في كشف مرتكبي جريمة قتل وقعت أحداثها خلال العام الجاري في أبوظبي.

رابط المصدر: 70 قضية و225 حالة اشتباه تعاملت معها «شركات الأمن الخاصة» في 9 أشهر

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً