سجن إماراتي 7 سنوات لانضمامه لأحرار الشام

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين ودفاعهم وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة، وفصلت في بعض القضايا وحجزت وأجلت عدداً منها. وتفصيلاً، فقد قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية

العليا أمس بالسجن 7 سنوات على المتهم الإماراتي «خ. م. إ» 32 سنة، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي «أحرار الشام»، والسفر إلى دولة أجنبية، ومن ثم إلى أراضي دولة عربية للمشاركة في الأعمال القتالية وتلقي التدريبات العسكرية. وكانت نيابة أمن الدولة اتهمته بالالتحاق بمنظمة ارهابية داخل الأراضي السورية (تنظيم أحرار الشام)، وتلقي تدريبات عسكرية فيها، حيث يتخذ التنظيم من الأعمال والأنشطة الإرهابية وسيلة لتحقيق أغراضه. كما قضت المحكمة بإيداع المتهمين «ع. ج. ح» و«ع. ع» بأحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة والمنع من السفر لمدة 6 أشهر، وذلك عن تهمة الخطورة الإرهابية. وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين تهمة توافر الخطورة الإرهابية والسعي للانضمام لتنظيمات ارهابية والمشاركة في أعمالها. وبرأت المحكمة الإماراتي (ن. ن. م) (51 سنة) عن تهمة إهانة أحد رموز الدولة وإيداعه في مأوى علاجي لانتفاء المسؤولية الجنائية. كما قضت ببراءة الإماراتي (ع. ن. ي) عن تهمة الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي وتحسين صورته مع إيداعه في مأوى علاجي لانتفاء المسؤولية الجنائية. تداول كما نظرت المحكمة في قضية المتهم الإماراتي «ع. م. ش» 47 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة، بإنشاء موقع الكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث روج من خلاله أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، ونشر معلومات بقصد الإساءة لسمعة دولة الإمارات، ونشر معلومات عن إحدى دول الخليج تسيء للعلاقات بين الدولتين، كما نشر معلومات عن إحدى الدول العربية بغرض هدم العلاقات، فضلاً عن الترويج لتنظيم داعش الإرهابي. وخلال الجلسة وبعد قراءة لائحة الاتهام وجهت المحكمة التهم، وأنكرها جملة وتفصيلاً، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 7 نوفمبر المقبل للاستعداد للمرافعة. مرافعات وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة المحامي حمدان الزيودي الحاضر عن المتهمة الإماراتية «أ. م.ع» التي اتهمتها نيابة أمن الدولة بإنشاء وإدارة موقعين الكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، حيث طالب ببطلان واقعتي القبض والتفتيش، وقال: «بمطالعة طلب القبض جاء فيه: دلت تحرياتنا المؤكدة على أن الموكلة على ارتباط بعناصر حركة أحرار الشام الإرهابية، وكما تكررت ذات المعلومات بطلب الأذن بتفتيش وصدر بناء على هذه المعلومة الإذن والتفتيش. وأضاف: لم يورد الشاهد كلمة واحدة أن الموكلة تتبنى فكر الجماعات الإرهابية أو ان لها ارتباطاً في حركة أحرار الشام حسب ما جاء في طلب القبض والتفتيش، إنما صبت شهادته على أن ما ارتكبته المتهمة يعد فعلاً مجرماً بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك خلافاً للحقيقة. وطلب المحامي تلمس الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للإفراج عن موكلته بالكفالة التي تراها عدالة المحكمة مناسبة لحين الفصل في القضية. وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 31 أكتوبر الجاري للحكم. تنظيم إرهابي كما استمعت المحكمة أيضاً لمرافعة المحامي حمدان الزيودي في قضية المتهم الإماراتي (م. ن.ع)، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالالتحاق بتنظيم ارهابي (حركة أحرار الشام) في سوريا وتلقي التدريبات العسكرية لديها لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقته وغرض التنظيم. وقال المحامي إن الدفاع يتمثل أصلياً بمخالفة الاتهام لأحكام القانون، حقيقة الواقعة، عدم الجريمة، البطلان، الإكراه، انعدام بينات الثبوت، انهدام اركان الاتهام، واحتياطياً تقرير الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة بحقها، حيث إن الموكل مع عدم إقراره بالتهم المسندة إليه فإنه يدفع الاتهام ببطلان حقيقة الواقعة. وتابع المحامي أن قرار سفر الموكل جاء بعد يوم واحد من سماعه نبأ وفاة والده ولم يكن ينوي الالتحاق بتنظيم حركة أحرار الشام أو غيرها. وأضاف أنه عند مغادرة موكله للدولة لم يتجاوز 20 عاماً، وكان ذهابه بناء على طلب وإصرار عائلته للتأكد من الوفاة أولاً، وثانياً لإحضار الجثمان لدفنه في الإمارات، وأيضاً بهدف استخراج وثائق الوفاة، ما نتج عن فشله في احضار جثمان والده كونه قد تم دفنه، وأن سفره للالتحاق بتنظيم حركة أحرار الشام ليس له سند من أوراق القضية بل يخالفه الواقع. وأشار المحامي إلى أن موكله التقى بالهارب من العدالة (حسن الدقي) بحكم المصاهرة وطلب منه المكوث في تركيا واستأجر شقة له وعقد قرانه على ابنته، موضحاً أنه بعد تلك المغريات عاد المتهم للدولة وسلم نفسه طواعية إلى جهة عمله التي قدمته للمحاكمة وقضي بحبسه لمدة سنة ثم عدلت محكمة الاستئناف المدة إلى 6 أشهر مع إنهاء خدمته. وأفاد المحامي مما يلتمسه مع أعمال الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة أصلياً الإفراج عن الموكل بالكفالة التي تراها عدالة المحكمة مناسبة. وبعد الانتهاء من الاستماع لمرافعة المحامي، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 31 أكتوبر الجاري للحكم. دعوة الإصلاح وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة كذلك لمرافعة حمدان الزيودي في قضية المتهم الإماراتي (ع. خ. س) الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالانتساب مع المتهمين في دعوة الإصلاح، الذين أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً (دعوة الإصلاح) يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة والاستيلاء عليه. وقال المحامي إنه لم يشهد أياً من الذين ورد اسمهم في القضية بحضور الموكل لأي اجتماع كان ينظم، بل كان معروفاً بأنه رائد من رواد العمل الخيري، مبيناً أن الموكل منذ 20 عاماً عمل في إحدى الدوائر الحكومية بمهنة مستشار، وكان عضو مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي قبل مجلس الإدارة، وبعد الحل انتدب للعمل في الدائرة. وأضاف: كما خلت الأوراق من سداده لأي اشتراك مالي، وعدم حضوره واستضافته لأي اجتماع ذي علاقة بدعوة الإصلاح، وخلت شهادة الشهود في القضية من أن الموكل كان له دور في دعوة الإصلاح، وذلك مما شهد به خبراء المختبر الجنائي، ومن تفريغ التسجيلات الخاصة بالاجتماعات، وما ثبت من فحص الأجهزة الإلكترونية لباقي المتهمين من عدم علاقة الموكل بدعوة الإصلاح، مما يلتمس الدفاع ببراءته من التهم المسندة إليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى لتاريخ 28 نوفمبر المقبل للحكم. مشاركة وفي قضية منفصلة، استمعت المحكمة أيضاً لمرافعة المحامي عبدالقادر الهيثمي الحاضر عن المتهم الإماراتي (س. ح. ص) الذي أسندت إليه تهمة المشاركة مع حركة احرار الشام في سوريا والمشاركة في أعمالها القتالية، حيث نفى جميع التهم المنسوبة للمتهم جملة وتفصيلاً لما ورد من تصريحات لشاهد القضية حيث بين أن المتهم خرج عام 2012 من الدولة عبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم لتركيا وبعدها دخل سوريا والتحق بالجيش الحر. وأوضح أن المتهم عاد للدولة عن طريق قطر مع أسرته عبر حدود الدولة في أبريل 2013 وتم القبض عليه عبر حدود الغويفات، ملتمساً براءته من التهمة المنسوبة إليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 14 نوفمبر المقبل للحكم. إحالة حجزت هيئة المحكمة قضية المتهم الإماراتي (أ. م. س) لجلسة 31 أكتوبر الجاري، لما ورد من تقرير طبي عن حالته الصحية الصادر من أحد المستشفيات حيث تبين أنه يعاني من الانفصام الذهني المزمن، ومنه يفقد الحكمة والبصيرة، لما ارتكبه من تهمة نشر تغريدات مسيئة.


الخبر بالتفاصيل والصور


نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين ودفاعهم وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة، وفصلت في بعض القضايا وحجزت وأجلت عدداً منها.

وتفصيلاً، فقد قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس بالسجن 7 سنوات على المتهم الإماراتي «خ. م. إ» 32 سنة، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي «أحرار الشام»، والسفر إلى دولة أجنبية، ومن ثم إلى أراضي دولة عربية للمشاركة في الأعمال القتالية وتلقي التدريبات العسكرية.

وكانت نيابة أمن الدولة اتهمته بالالتحاق بمنظمة ارهابية داخل الأراضي السورية (تنظيم أحرار الشام)، وتلقي تدريبات عسكرية فيها، حيث يتخذ التنظيم من الأعمال والأنشطة الإرهابية وسيلة لتحقيق أغراضه.

كما قضت المحكمة بإيداع المتهمين «ع. ج. ح» و«ع. ع» بأحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة والمنع من السفر لمدة 6 أشهر، وذلك عن تهمة الخطورة الإرهابية.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين تهمة توافر الخطورة الإرهابية والسعي للانضمام لتنظيمات ارهابية والمشاركة في أعمالها.

وبرأت المحكمة الإماراتي (ن. ن. م) (51 سنة) عن تهمة إهانة أحد رموز الدولة وإيداعه في مأوى علاجي لانتفاء المسؤولية الجنائية.

كما قضت ببراءة الإماراتي (ع. ن. ي) عن تهمة الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي وتحسين صورته مع إيداعه في مأوى علاجي لانتفاء المسؤولية الجنائية.

تداول

كما نظرت المحكمة في قضية المتهم الإماراتي «ع. م. ش» 47 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة، بإنشاء موقع الكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث روج من خلاله أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، ونشر معلومات بقصد الإساءة لسمعة دولة الإمارات، ونشر معلومات عن إحدى دول الخليج تسيء للعلاقات بين الدولتين، كما نشر معلومات عن إحدى الدول العربية بغرض هدم العلاقات، فضلاً عن الترويج لتنظيم داعش الإرهابي.

وخلال الجلسة وبعد قراءة لائحة الاتهام وجهت المحكمة التهم، وأنكرها جملة وتفصيلاً، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 7 نوفمبر المقبل للاستعداد للمرافعة.

مرافعات

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة المحامي حمدان الزيودي الحاضر عن المتهمة الإماراتية «أ. م.ع» التي اتهمتها نيابة أمن الدولة بإنشاء وإدارة موقعين الكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، حيث طالب ببطلان واقعتي القبض والتفتيش، وقال: «بمطالعة طلب القبض جاء فيه: دلت تحرياتنا المؤكدة على أن الموكلة على ارتباط بعناصر حركة أحرار الشام الإرهابية، وكما تكررت ذات المعلومات بطلب الأذن بتفتيش وصدر بناء على هذه المعلومة الإذن والتفتيش.

وأضاف: لم يورد الشاهد كلمة واحدة أن الموكلة تتبنى فكر الجماعات الإرهابية أو ان لها ارتباطاً في حركة أحرار الشام حسب ما جاء في طلب القبض والتفتيش، إنما صبت شهادته على أن ما ارتكبته المتهمة يعد فعلاً مجرماً بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك خلافاً للحقيقة.

وطلب المحامي تلمس الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للإفراج عن موكلته بالكفالة التي تراها عدالة المحكمة مناسبة لحين الفصل في القضية.

وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 31 أكتوبر الجاري للحكم.

تنظيم إرهابي

كما استمعت المحكمة أيضاً لمرافعة المحامي حمدان الزيودي في قضية المتهم الإماراتي (م. ن.ع)، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالالتحاق بتنظيم ارهابي (حركة أحرار الشام) في سوريا وتلقي التدريبات العسكرية لديها لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقته وغرض التنظيم.

وقال المحامي إن الدفاع يتمثل أصلياً بمخالفة الاتهام لأحكام القانون، حقيقة الواقعة، عدم الجريمة، البطلان، الإكراه، انعدام بينات الثبوت، انهدام اركان الاتهام، واحتياطياً تقرير الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة بحقها، حيث إن الموكل مع عدم إقراره بالتهم المسندة إليه فإنه يدفع الاتهام ببطلان حقيقة الواقعة.

وتابع المحامي أن قرار سفر الموكل جاء بعد يوم واحد من سماعه نبأ وفاة والده ولم يكن ينوي الالتحاق بتنظيم حركة أحرار الشام أو غيرها.

وأضاف أنه عند مغادرة موكله للدولة لم يتجاوز 20 عاماً، وكان ذهابه بناء على طلب وإصرار عائلته للتأكد من الوفاة أولاً، وثانياً لإحضار الجثمان لدفنه في الإمارات، وأيضاً بهدف استخراج وثائق الوفاة، ما نتج عن فشله في احضار جثمان والده كونه قد تم دفنه، وأن سفره للالتحاق بتنظيم حركة أحرار الشام ليس له سند من أوراق القضية بل يخالفه الواقع.

وأشار المحامي إلى أن موكله التقى بالهارب من العدالة (حسن الدقي) بحكم المصاهرة وطلب منه المكوث في تركيا واستأجر شقة له وعقد قرانه على ابنته، موضحاً أنه بعد تلك المغريات عاد المتهم للدولة وسلم نفسه طواعية إلى جهة عمله التي قدمته للمحاكمة وقضي بحبسه لمدة سنة ثم عدلت محكمة الاستئناف المدة إلى 6 أشهر مع إنهاء خدمته.

وأفاد المحامي مما يلتمسه مع أعمال الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة أصلياً الإفراج عن الموكل بالكفالة التي تراها عدالة المحكمة مناسبة.

وبعد الانتهاء من الاستماع لمرافعة المحامي، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 31 أكتوبر الجاري للحكم.

دعوة الإصلاح

وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة كذلك لمرافعة حمدان الزيودي في قضية المتهم الإماراتي (ع. خ. س) الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالانتساب مع المتهمين في دعوة الإصلاح، الذين أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً (دعوة الإصلاح) يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة والاستيلاء عليه.

وقال المحامي إنه لم يشهد أياً من الذين ورد اسمهم في القضية بحضور الموكل لأي اجتماع كان ينظم، بل كان معروفاً بأنه رائد من رواد العمل الخيري، مبيناً أن الموكل منذ 20 عاماً عمل في إحدى الدوائر الحكومية بمهنة مستشار، وكان عضو مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي قبل مجلس الإدارة، وبعد الحل انتدب للعمل في الدائرة.

وأضاف: كما خلت الأوراق من سداده لأي اشتراك مالي، وعدم حضوره واستضافته لأي اجتماع ذي علاقة بدعوة الإصلاح، وخلت شهادة الشهود في القضية من أن الموكل كان له دور في دعوة الإصلاح، وذلك مما شهد به خبراء المختبر الجنائي، ومن تفريغ التسجيلات الخاصة بالاجتماعات، وما ثبت من فحص الأجهزة الإلكترونية لباقي المتهمين من عدم علاقة الموكل بدعوة الإصلاح، مما يلتمس الدفاع ببراءته من التهم المسندة إليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى لتاريخ 28 نوفمبر المقبل للحكم.

مشاركة

وفي قضية منفصلة، استمعت المحكمة أيضاً لمرافعة المحامي عبدالقادر الهيثمي الحاضر عن المتهم الإماراتي (س. ح. ص) الذي أسندت إليه تهمة المشاركة مع حركة احرار الشام في سوريا والمشاركة في أعمالها القتالية، حيث نفى جميع التهم المنسوبة للمتهم جملة وتفصيلاً لما ورد من تصريحات لشاهد القضية حيث بين أن المتهم خرج عام 2012 من الدولة عبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم لتركيا وبعدها دخل سوريا والتحق بالجيش الحر.

وأوضح أن المتهم عاد للدولة عن طريق قطر مع أسرته عبر حدود الدولة في أبريل 2013 وتم القبض عليه عبر حدود الغويفات، ملتمساً براءته من التهمة المنسوبة إليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 14 نوفمبر المقبل للحكم.

إحالة

حجزت هيئة المحكمة قضية المتهم الإماراتي (أ. م. س) لجلسة 31 أكتوبر الجاري، لما ورد من تقرير طبي عن حالته الصحية الصادر من أحد المستشفيات حيث تبين أنه يعاني من الانفصام الذهني المزمن، ومنه يفقد الحكمة والبصيرة، لما ارتكبه من تهمة نشر تغريدات مسيئة.

رابط المصدر: سجن إماراتي 7 سنوات لانضمامه لأحرار الشام

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً