70 قضية و225 حالة اشتباه لـ«شركات الأمن الخاصة»

تعاملت إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية مع 70 قضية متنوعة و 225 حالة اشتباه بأشخاص، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.وأفاد المقدم سعيد عبيد سعيد الشامسي، مدير الإدارة، بأن الوقائع التي تم التعامل معها كتدابير وقائية، تدخل ضمن إطار

اختصاص وزارة الداخلية، وجرى تصنيفها كقضايا «مجتمعية ومرورية وأمنية»، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشعور بالاطمئنان من خلال تواجد موظفي الأمن في القطاعات الحيوية لزيادة احتمالات الكشف عن الأحداث غير المشروعة؛ بهدف توفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع والمؤسسات كمستجيب أول وداعم لأجهزة الشرطة، مكرسة بذلك عقيدة تكاملية موائمة لقواعد ومرتكزات الأمن والأمان، وفق رؤية عصرية تحقق نقلة نوعية في الأداء المتميز، تسهم في منع ارتكاب الجريمة والنهوض بسلامة المجتمع.وذكر أن التقدم الجاري في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة لم يقتصر على المستوى العملياتي، وإنما تم العمل على تحقيق التقدم في الجوانب الاستراتيجية التي تمس بنية قطاع الأمن الخاص، وذلك من خلال تسريع وتيرة تطوير وتنظيم وبناء قدرات القطاع وجهوده الموحدة وأدواره وقدراته العالية، ومواجهة كل ما يمس الأمن بالوسائل التي أتاحها القانون.وقال إن إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، تسعى إلى توفير أفضل مناخ لموظفي القطاع، كفيلة بتهيئة ظروف تطبيق خطة التطوير والتنظيم المنبثقة عن استراتيجية الوزارة، بصورة منهجية، تمكن من تكريس سيادة القانون وتحقيق الإنجازات وتطوير القدرات، وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وشفافية.وأشار إلى أن فكرة تنظيم شركات الأمن الخاصة نبعت من واقع الأهمية التي يحتلها هذا الجانب في المؤسسة الشرطية، استناداً إلى التحديات ومواجهة أي مخاطر في البيئة الداخلية من أجل الحد من تأثيراتها السلبية، استجابة لرسالة وزارة الداخلية في بناء ثقافة اجتماعية تؤمن بأن احترام القانون هو ركن أساسي لبناء مجتمع متحضر تسوده العدالة وتتحقق فيه أعلى مستويات الأمن والاستقرار. وأكد قدرة قطاع الأمن الخاص على مواجهة التحديات وكافة الاحتمالات؛ نظراً لكفاءة المعارف وأنواع التدريبات التخصصية التي تتلقاها الكوادر البشرية في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة وفي المعهد الأمني الوطني، من خلال تحديد أولويات المخاطر وأهميتها وتصنيفاتها، بهدف الارتقاء بالمهنة، وتجويد الأداء بأرقى معايير الصناعة الأمنية، ومساعدة المؤسسات في إدارة المخاطر.وثمن مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، الجهود التي تبذلها القيادة الشرطية في وزارة الداخلية لدعم والارتقاء بقطاع الأمن الخاص إلى أعلى المستويات من خلال تحسين جودة الخدمات والحفاظ على مكتسبات التميز بما يسهم في تطوير العمل الأمني إلى الأفضل دائماً، وفق رؤية وزارة الداخلية في هذا الجانب، من حيث جعل دولة الإمارات، مركزاً لاستقطاب أفضل الخبرات حول العالم، وللاطلاع على أفضل الممارسات في مجال صناعة الأمن الخاص. 60000 تقرير تفرز غرفة العمليات في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، نحو 60 ألف تقرير دوري، يتم تسلمها من موظفي الأمن الخاص بمعدل شهري، حيث يتم رفعها إلى الجهات الأمنية المختصة، حسب أهميتها، بطريقة تحقق سرعة الاستجابة، بهدف تطوير مكتسبات الأمن وحماية المجتمع وتحقيق التميز المؤسسي.وقال الرائد الدكتور أحمد الشامسي، نائب مدير الإدارة، إن موظفي قطاع الأمن الخاص حققوا من خلال التدابير الوقائية إنجازات متعددة في مجالات العمل تمثلت في الحد من وقوع الجرائم ورصد واحتواء الآفات المجتمعية، وذلك من خلال تدخلهم السريع وموافاة الأجهزة الشرطية بالتقارير الدورية (مجتمعية، مرورية وأمنية) لافتاً إلى إسهام موظفي الأمن مؤخراً بكشف مرتكبي جريمة قتل وقعت أحداثها خلال العام الجاري بأبوظبي.وأشار إلى حرص إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية بالحفاظ على حالة الأمن والاستقرار من خلال تواجد موظفي الأمن الخاص بمختلف القطاعات، وتأمينهم كثيراً من المواقع الحيوية باعتبارهم المستجيب الأول في موقع الحدث، وقيامهم بالإجراءات الأولية التي تحدّ من تفاقم المخاطر لحين وصول الأجهزة الشرطية المختصة للتعامل مع القضايا المختلفة.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

تعاملت إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية مع 70 قضية متنوعة و 225 حالة اشتباه بأشخاص، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وأفاد المقدم سعيد عبيد سعيد الشامسي، مدير الإدارة، بأن الوقائع التي تم التعامل معها كتدابير وقائية، تدخل ضمن إطار اختصاص وزارة الداخلية، وجرى تصنيفها كقضايا «مجتمعية ومرورية وأمنية»، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشعور بالاطمئنان من خلال تواجد موظفي الأمن في القطاعات الحيوية لزيادة احتمالات الكشف عن الأحداث غير المشروعة؛ بهدف توفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع والمؤسسات كمستجيب أول وداعم لأجهزة الشرطة، مكرسة بذلك عقيدة تكاملية موائمة لقواعد ومرتكزات الأمن والأمان، وفق رؤية عصرية تحقق نقلة نوعية في الأداء المتميز، تسهم في منع ارتكاب الجريمة والنهوض بسلامة المجتمع.
وذكر أن التقدم الجاري في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة لم يقتصر على المستوى العملياتي، وإنما تم العمل على تحقيق التقدم في الجوانب الاستراتيجية التي تمس بنية قطاع الأمن الخاص، وذلك من خلال تسريع وتيرة تطوير وتنظيم وبناء قدرات القطاع وجهوده الموحدة وأدواره وقدراته العالية، ومواجهة كل ما يمس الأمن بالوسائل التي أتاحها القانون.
وقال إن إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، تسعى إلى توفير أفضل مناخ لموظفي القطاع، كفيلة بتهيئة ظروف تطبيق خطة التطوير والتنظيم المنبثقة عن استراتيجية الوزارة، بصورة منهجية، تمكن من تكريس سيادة القانون وتحقيق الإنجازات وتطوير القدرات، وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وشفافية.
وأشار إلى أن فكرة تنظيم شركات الأمن الخاصة نبعت من واقع الأهمية التي يحتلها هذا الجانب في المؤسسة الشرطية، استناداً إلى التحديات ومواجهة أي مخاطر في البيئة الداخلية من أجل الحد من تأثيراتها السلبية، استجابة لرسالة وزارة الداخلية في بناء ثقافة اجتماعية تؤمن بأن احترام القانون هو ركن أساسي لبناء مجتمع متحضر تسوده العدالة وتتحقق فيه أعلى مستويات الأمن والاستقرار.
وأكد قدرة قطاع الأمن الخاص على مواجهة التحديات وكافة الاحتمالات؛ نظراً لكفاءة المعارف وأنواع التدريبات التخصصية التي تتلقاها الكوادر البشرية في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة وفي المعهد الأمني الوطني، من خلال تحديد أولويات المخاطر وأهميتها وتصنيفاتها، بهدف الارتقاء بالمهنة، وتجويد الأداء بأرقى معايير الصناعة الأمنية، ومساعدة المؤسسات في إدارة المخاطر.
وثمن مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، الجهود التي تبذلها القيادة الشرطية في وزارة الداخلية لدعم والارتقاء بقطاع الأمن الخاص إلى أعلى المستويات من خلال تحسين جودة الخدمات والحفاظ على مكتسبات التميز بما يسهم في تطوير العمل الأمني إلى الأفضل دائماً، وفق رؤية وزارة الداخلية في هذا الجانب، من حيث جعل دولة الإمارات، مركزاً لاستقطاب أفضل الخبرات حول العالم، وللاطلاع على أفضل الممارسات في مجال صناعة الأمن الخاص.

60000 تقرير

تفرز غرفة العمليات في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، نحو 60 ألف تقرير دوري، يتم تسلمها من موظفي الأمن الخاص بمعدل شهري، حيث يتم رفعها إلى الجهات الأمنية المختصة، حسب أهميتها، بطريقة تحقق سرعة الاستجابة، بهدف تطوير مكتسبات الأمن وحماية المجتمع وتحقيق التميز المؤسسي.
وقال الرائد الدكتور أحمد الشامسي، نائب مدير الإدارة، إن موظفي قطاع الأمن الخاص حققوا من خلال التدابير الوقائية إنجازات متعددة في مجالات العمل تمثلت في الحد من وقوع الجرائم ورصد واحتواء الآفات المجتمعية، وذلك من خلال تدخلهم السريع وموافاة الأجهزة الشرطية بالتقارير الدورية (مجتمعية، مرورية وأمنية) لافتاً إلى إسهام موظفي الأمن مؤخراً بكشف مرتكبي جريمة قتل وقعت أحداثها خلال العام الجاري بأبوظبي.
وأشار إلى حرص إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية بالحفاظ على حالة الأمن والاستقرار من خلال تواجد موظفي الأمن الخاص بمختلف القطاعات، وتأمينهم كثيراً من المواقع الحيوية باعتبارهم المستجيب الأول في موقع الحدث، وقيامهم بالإجراءات الأولية التي تحدّ من تفاقم المخاطر لحين وصول الأجهزة الشرطية المختصة للتعامل مع القضايا المختلفة.

رابط المصدر: 70 قضية و225 حالة اشتباه لـ«شركات الأمن الخاصة»

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً