ترشيح الإمارات للمنظمة البحرية الدولية 2017

كشفت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في هيئة الاتحادية للمواصلات البحرية، أنه تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم (66) لسنة 2016، تم تشكيل فريق ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية لعام 2017.وأكدت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك في تصريحات خاصة

ل «الخليج»، أن موانئ دولة الإمارات تعد من أهم مراكز التجارة البحرية الدولية في منطقة الخليج العربي ومنطقة غرب آسيا، من حيث سعة وتطور الموانئ، مشيرة إلى أن حجم بضائع الترانزيت «الحاويات» تصل بحدود 15 مليون حاوية نمطية سنوياً في دولة الإمارات. وأضافت آل مالك أن موانئ دبي العالمية تعد من أهم شركات الإدارة وتشغيل الموانئ لمحطات الحاويات على المستوى الدولي، منوهة إلى أن دولة الإمارات هي ثالث أكبر مصدر في محطات تزويد وقود السفن على المستوى الدولي «ميناء الفجيرة».وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول المتقدمة في توفر البنية التحتية واللوجستية والحاسوبية المقدمة للخدمات المساندة للنقل البحري وللملاحة الدولية، فضلاً عن وجود مكاتب إقليمية أو دولية للعديد من شركات الملاحة القانونية والتأمينية وهيئات تصنيف السفن، كما يوجد العديد من الأحواض الجافة لخدمات صيانة، وإصلاح السفن وخدمات توفير قطع الغيار، كمنطقة وسيطة في التجارة البحرية بين المشرق والمغرب.وأكدت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك أنه تم عقد اجتماع خلال الأيام السابقة مع كافة أعضاء فريق دعم لجنة المنظمة البحرية الدولية في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وتم تقديم خطة التجهيز لعضوية مجلس المنظمة البحرية، وذلك بشرح تفصيلي على أهمية انضمام الدولة لهذا المجلس.وأوضحت أن ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية لعام 2017، يعتمد على محاور رئيسية عدة من بينها: النظام الاقتصادي والبنية التحتية، والقوانين والتشريعات البحرية، وحجم الأسطول البحري الإماراتي، والإنجازات والجوائز العالمية التي حصلت عليها الدولة.وقالت: تقرر وضع خطة لتفعيل تواجد الدولة ومشاركتها بالمنظمة عن طريق تعيين الممثل الدائم للدولة في المنظمة البحرية، وتحديد الاجتماعات المجدولة وتمثيل الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة (FTA) ومرتكزات تسويق إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة بحرياً.وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع تم تحديد توصيات عدة، من بينها: ضرورة عقد اجتماع شهري وتزويد أعضاء اللجنة بقائمة عن كافة اجتماعات المنظمة البحرية الدولية للعام 2016، وتأسيس قاعدة بيانات لكل المعارض والمؤتمرات البحرية التي سيتم تنظيمها أو عقدها بهدف التسويق، وعكس إمكانات الدولة بحرياً، وقيام الجهات المعنية كافة بتزويد الهيئة بالبيانات الفنية اللازمة لوضع ملف الترشيح، كما تقرر تنفيذ خطوات عدة من قطاع النقل البحري في الهيئة، للحصول على ترشيح دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لعام 2017.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

كشفت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في هيئة الاتحادية للمواصلات البحرية، أنه تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم (66) لسنة 2016، تم تشكيل فريق ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية لعام 2017.
وأكدت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك في تصريحات خاصة ل «الخليج»، أن موانئ دولة الإمارات تعد من أهم مراكز التجارة البحرية الدولية في منطقة الخليج العربي ومنطقة غرب آسيا، من حيث سعة وتطور الموانئ، مشيرة إلى أن حجم بضائع الترانزيت «الحاويات» تصل بحدود 15 مليون حاوية نمطية سنوياً في دولة الإمارات.
وأضافت آل مالك أن موانئ دبي العالمية تعد من أهم شركات الإدارة وتشغيل الموانئ لمحطات الحاويات على المستوى الدولي، منوهة إلى أن دولة الإمارات هي ثالث أكبر مصدر في محطات تزويد وقود السفن على المستوى الدولي «ميناء الفجيرة».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول المتقدمة في توفر البنية التحتية واللوجستية والحاسوبية المقدمة للخدمات المساندة للنقل البحري وللملاحة الدولية، فضلاً عن وجود مكاتب إقليمية أو دولية للعديد من شركات الملاحة القانونية والتأمينية وهيئات تصنيف السفن، كما يوجد العديد من الأحواض الجافة لخدمات صيانة، وإصلاح السفن وخدمات توفير قطع الغيار، كمنطقة وسيطة في التجارة البحرية بين المشرق والمغرب.
وأكدت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك أنه تم عقد اجتماع خلال الأيام السابقة مع كافة أعضاء فريق دعم لجنة المنظمة البحرية الدولية في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وتم تقديم خطة التجهيز لعضوية مجلس المنظمة البحرية، وذلك بشرح تفصيلي على أهمية انضمام الدولة لهذا المجلس.
وأوضحت أن ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية لعام 2017، يعتمد على محاور رئيسية عدة من بينها: النظام الاقتصادي والبنية التحتية، والقوانين والتشريعات البحرية، وحجم الأسطول البحري الإماراتي، والإنجازات والجوائز العالمية التي حصلت عليها الدولة.
وقالت: تقرر وضع خطة لتفعيل تواجد الدولة ومشاركتها بالمنظمة عن طريق تعيين الممثل الدائم للدولة في المنظمة البحرية، وتحديد الاجتماعات المجدولة وتمثيل الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة (FTA) ومرتكزات تسويق إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة بحرياً.
وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع تم تحديد توصيات عدة، من بينها: ضرورة عقد اجتماع شهري وتزويد أعضاء اللجنة بقائمة عن كافة اجتماعات المنظمة البحرية الدولية للعام 2016، وتأسيس قاعدة بيانات لكل المعارض والمؤتمرات البحرية التي سيتم تنظيمها أو عقدها بهدف التسويق، وعكس إمكانات الدولة بحرياً، وقيام الجهات المعنية كافة بتزويد الهيئة بالبيانات الفنية اللازمة لوضع ملف الترشيح، كما تقرر تنفيذ خطوات عدة من قطاع النقل البحري في الهيئة، للحصول على ترشيح دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لعام 2017.

رابط المصدر: ترشيح الإمارات للمنظمة البحرية الدولية 2017

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً