القضاء العراقي: إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية غير دستوري

صرح المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار البيرقدار، بأن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت في جلسة عقدت، اليوم الإثنين، بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة، نوري

المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. وقال البيرقدار، في بيان صحافي، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت في دعوى الطعن، بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69 ثانياً) من الدستور، وبناءً عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم، وكيفية إنهاء مهامهم”.وأوضح: “ثم جاءت المادة (/75 ثانياً/ ثالثاً) من الدستور، فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه، أو عند خلو منصبه لأي سبب كان، وأن القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة، للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية”.وذكر البيرقدار أن “إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل إحكام المادتين (/69 ثانياً) و (/75 ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة، لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه”.وقال البيرقدار: “وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته”.وحسب البيرقدار ، بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (/93 أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (/2 أولاً) من قرار المدعي عليه الأول، إضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد 307، وتاريخ التاسع من أغسطس(آب) 2015، والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً، وأفهم علناً في صباح اليوم العاشر من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري”.


الخبر بالتفاصيل والصور



صرح المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار البيرقدار، بأن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت في جلسة عقدت، اليوم الإثنين، بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.

وقال البيرقدار، في بيان صحافي، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت في دعوى الطعن، بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69 ثانياً) من الدستور، وبناءً عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم، وكيفية إنهاء مهامهم”.

وأوضح: “ثم جاءت المادة (/75 ثانياً/ ثالثاً) من الدستور، فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه، أو عند خلو منصبه لأي سبب كان، وأن القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة، للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية”.

وذكر البيرقدار أن “إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل إحكام المادتين (/69 ثانياً) و (/75 ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة، لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه”.

وقال البيرقدار: “وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته”.

وحسب البيرقدار ، بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (/93 أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (/2 أولاً) من قرار المدعي عليه الأول، إضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد 307، وتاريخ التاسع من أغسطس(آب) 2015، والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً، وأفهم علناً في صباح اليوم العاشر من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري”.

رابط المصدر: القضاء العراقي: إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية غير دستوري

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً