سعوديون يخسرون 30 مليون ريال بشراء شقق في تركيا

تعرض 20 مستثمراً سعودياً وسعودية لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققاً سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية،

وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن السعودية اليوم الإثنين. ويتفاوض الضحايا مع عدة مكاتب للمحاماة في مدينة جدة للترافع عنهم أمام المحاكم التركية ورفع قضايا ضد تلك المكاتب الوهمية من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سلبت منهم.وأوضحت المصادر وفقاً للصحيفة أن شبكة تضم مكاتب وشركات ومؤسسات عقار وهمية، تمكنت من خداع مستثمرين سعوديين كان يرغبون في شراء شقق سكنية في تركيا، واتفقوا مع هذه المؤسسات عبر وكلاء لها، وسلموا مبالغ الشراء قبل استلام الشقق المتفق عليها.وأضافت المصادر أن المستثمرين تعرضوا للنصب والاحتيال، رغم أن هناك شركات عقارية تعمل في مجال شراء وبيع العقار في تركيا وهي معروفة للقنصلية السعودية، وذلك لأنهم لجأوا لمؤسسات وشركات وهمية وغير معروفة.بدوره قال المحامي والمحكم القانوني عبدالكريم القاضي، إن عمليات النصب والاحتيال تخضع لقوانين وأنظمة البلد التي تحدث فيها الواقعة، ناصحاً من يريد شراء عقار من أي نوع وبأي حجم أن يستشير الجهات الحكومية، وأن يتأكد من صحة المستندات الخاصة بالجهة التي يتعامل معها.


الخبر بالتفاصيل والصور



تعرض 20 مستثمراً سعودياً وسعودية لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققاً سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن السعودية اليوم الإثنين.

ويتفاوض الضحايا مع عدة مكاتب للمحاماة في مدينة جدة للترافع عنهم أمام المحاكم التركية ورفع قضايا ضد تلك المكاتب الوهمية من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سلبت منهم.

وأوضحت المصادر وفقاً للصحيفة أن شبكة تضم مكاتب وشركات ومؤسسات عقار وهمية، تمكنت من خداع مستثمرين سعوديين كان يرغبون في شراء شقق سكنية في تركيا، واتفقوا مع هذه المؤسسات عبر وكلاء لها، وسلموا مبالغ الشراء قبل استلام الشقق المتفق عليها.

وأضافت المصادر أن المستثمرين تعرضوا للنصب والاحتيال، رغم أن هناك شركات عقارية تعمل في مجال شراء وبيع العقار في تركيا وهي معروفة للقنصلية السعودية، وذلك لأنهم لجأوا لمؤسسات وشركات وهمية وغير معروفة.

بدوره قال المحامي والمحكم القانوني عبدالكريم القاضي، إن عمليات النصب والاحتيال تخضع لقوانين وأنظمة البلد التي تحدث فيها الواقعة، ناصحاً من يريد شراء عقار من أي نوع وبأي حجم أن يستشير الجهات الحكومية، وأن يتأكد من صحة المستندات الخاصة بالجهة التي يتعامل معها.

رابط المصدر: سعوديون يخسرون 30 مليون ريال بشراء شقق في تركيا

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً