تويتر منصة لنقد مؤسسات.. وعضو بالوطني: القانون كفل حرية التعبير

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة خالد علي بن زايد الفلاسي لـ 24، أن “قانون الإمارات كفل للجميع حق التعبير عن الرأي في حدود القانون”، لافتاً

إلى أن “المخالف يقع طائلة المساءلة. جاء ذلك في معرض تعليق عضو الوطني الاتحادي على مطالبة البعض بمحاسبة الأشخاص الذين يبالغون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على بعض الجهات والشركات الخدمية لأسباب واهية لا ترتقي إلى ذلك الهجوم.ولفت الفلاسي إلى أن “الهاشتاقات التي تحمل أسماء جهات خدمية أو حكومية أو توجه نقداً أو تطرح مطلباً تعكس غالبيتها وجه نظر الشارع الإماراتي في حال كان هناك تفاعل كبير معها عبر طرح مطالب أو شكاوى حقيقية تكون مصدراً هاماً لنا كأعضاء وطني لنطلع بشكل أقرب على ما يحتاج إليه المواطنون”.ولفت عضو الوطني إلى “ضرورة عدم مخالفة قانون النشر الإماراتي عند الحاجة إلى لفت الشارع إلى أي من القضايا وعدم التشهير بتلك الجهات أو الشركات الأمر الذي يعرض صاحب الرأي للمحاسبة والمساءلة”.وأشار في ذات السياق إلى أن “عمل المجلس الوطني يستند إلى تلمس احتياجات ومطالب مجتمع دولة الإمارات، والعمل على تقديم المقترحات للجهات المعنية بذلك الخصوص”.


الخبر بالتفاصيل والصور



أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة خالد علي بن زايد الفلاسي لـ 24، أن “قانون الإمارات كفل للجميع حق التعبير عن الرأي في حدود القانون”، لافتاً إلى أن “المخالف يقع طائلة المساءلة.

جاء ذلك في معرض تعليق عضو الوطني الاتحادي على مطالبة البعض بمحاسبة الأشخاص الذين يبالغون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على بعض الجهات والشركات الخدمية لأسباب واهية لا ترتقي إلى ذلك الهجوم.

ولفت الفلاسي إلى أن “الهاشتاقات التي تحمل أسماء جهات خدمية أو حكومية أو توجه نقداً أو تطرح مطلباً تعكس غالبيتها وجه نظر الشارع الإماراتي في حال كان هناك تفاعل كبير معها عبر طرح مطالب أو شكاوى حقيقية تكون مصدراً هاماً لنا كأعضاء وطني لنطلع بشكل أقرب على ما يحتاج إليه المواطنون”.

ولفت عضو الوطني إلى “ضرورة عدم مخالفة قانون النشر الإماراتي عند الحاجة إلى لفت الشارع إلى أي من القضايا وعدم التشهير بتلك الجهات أو الشركات الأمر الذي يعرض صاحب الرأي للمحاسبة والمساءلة”.

وأشار في ذات السياق إلى أن “عمل المجلس الوطني يستند إلى تلمس احتياجات ومطالب مجتمع دولة الإمارات، والعمل على تقديم المقترحات للجهات المعنية بذلك الخصوص”.

رابط المصدر: تويتر منصة لنقد مؤسسات.. وعضو بالوطني: القانون كفل حرية التعبير

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً