مبادرات ابتكارية غير مسبوقة لتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع

مراحل برنامج التمكين تأتي في إطار الخطط المعدة ليكون التطوير مواكباً لكل وقت. الإمارات اليوم نورة بنت محمد الكعبي: «برنامج التمكين السياسي سيشهد مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة، لحث الشباب على التفاعل أكثر مع الحياة السياسية». كشفت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي،

أن الوزارة تعد لإطلاق باقة من المبادرات الابتكارية غير المسبوقة، بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، لاسيما فئة الشباب. وأفاد تقرير لوزارة شؤون المجلس، بأن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2005، أنهى، خلال السنوات الـ10 الماضية، 12 مرحلة من مراحله المخطط لها، وحقق إنجازين سياسيين تاريخيين على مستوى الحياة البرلمانية عالمياً وعربياً. وتفصيلاً، أكدت الوزارة في تقرير لها أصدرته أخيراً، أن برنامج التمكين السياسي أنهى 12 مرحلة من مراحله المتدرجة نحو تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المجلس ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه المراحل تخللها إنجازان سياسيان غير مسبوقين عالمياً وعربياً. وقال التقرير إن «عام 2005 كان نقطة الانطلاق نحو التمكين السياسي، بمرحلتين، أولاهما خطاب رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ34 حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس، والثانية تمثلت في قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية». وأضاف: «في عام 2006 شهدت الدولة حراكاً سياسياً غير مسبوق لبدء التنفيذ الفعلي لبرنامج التمكين السياسي، من خلال أربع مراحل وإجراءات، بدأت بقرار مجلس الوزراء استحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تلاها قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، ثم قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة، بواقع 100 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس حداً أدنى، وتعيين النصف الآخر». ولفت إلى أن المرحلة الرابعة لبرنامج التمكين السياسي، تمثلت في تنظيم أول انتخابات للمجلس، وهي مرحلة جاءت مصحوبة بإنجاز سياسي غير مسبوق، تمثل في شغل المرأة تسعة مقاعد في المجلس، بنسبة تعادل 22.5%، وهي من أعلى النسب عالمياً، وقد تحقق هذا الإنجاز إثر فوز أول امرأة في تاريخ الدولة بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، إلى جانب تعيين ثماني عضوات أخريات من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات. وأفاد التقرير بأن عام 2009 شهد مرحلة محورية في البرنامج، إذ قبيل انتهاء أعمال وجلسات أول مجلس وطني منتخب، صدر تعديل دستوري ينص على تمديد مدة عضوية المجلس لأربع سنوات بدلاً من اثنتين، وتمديد أدوار الانعقاد لسبعة أشهر. وقال إن عام 2011 شهد زخماً سياسياً من خلال ثلاث مراحل نحو تعزيز التمكين، بدأت بقرار المجلس الأعلى للاتحاد تعديل بعض أحكام قراره في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، تلاه قرار رئيس الدولة تعديل قراره بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، الذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية. وتابع التقرير أن «آخر مراحل التمكين خلال 2011، تمثلت في إعلان وتنظيم انتخابات المجلس الثانية، التي شهدت توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من 100 مضاعف إلى 300 مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس، من دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، الذي بلغ وقتها 135 ألفاً و308 أعضاء وعضوات لهم حق الانتخاب». وأكد التقرير أنه استمراراً لنهج التطور السريع في الحياة السياسية عامة والنيابية على الخصوص، حقق البرنامج رصيداً رقمياً غير مسبوق في الحياة السياسية بالدولة، في عام 2015، إذ شهدت الانتخابات زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، الذي بلغ 224 ألفاً و279 مواطناً، بنسبة زيادة تصل إلى 66% مقارنة بانتخابات 2011. وتابع: «مع انعقاد الفصل التشريعي الـ16 للمجلس، العام الماضي، حققت الحياة البرلمانية الإماراتية سبقاً عربياً وشرق أوسطياً، يُعد أحد أبرز نجاحات البرنامج السياسي، وتمثل في انتخاب أول امرأة لرئاسة المجلس». من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي، أن برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سيشهد مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة، على النواحي التقنية والفنية والنظم الانتخابية، بجانب تعزيز سبل المشاركة السياسية، وحث الشباب على التفاعل أكثر مع الحياة السياسية. وقالت الكعبي لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تعد لإطلاق باقة من المبادرات الابتكارية، بهدف خلق مشاركة أكثر وإسهام أكبر في الحياة السياسية، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، خصوصاً فئة الشباب، بما يعزز من وعيهم السياسي، ومعرفتهم ببرنامج التمكين السياسي. للإطلاع على ترجمة برنامج التمكين ، يرجى الضغط على هذا الرابط.


الخبر بالتفاصيل والصور


  • مراحل برنامج التمكين تأتي في إطار الخطط المعدة ليكون التطوير مواكباً لكل وقت. الإمارات اليوم
  • نورة بنت محمد الكعبي: «برنامج التمكين السياسي سيشهد مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة، لحث الشباب على التفاعل أكثر مع الحياة السياسية».

كشفت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي، أن الوزارة تعد لإطلاق باقة من المبادرات الابتكارية غير المسبوقة، بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، لاسيما فئة الشباب.

وأفاد تقرير لوزارة شؤون المجلس، بأن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2005، أنهى، خلال السنوات الـ10 الماضية، 12 مرحلة من مراحله المخطط لها، وحقق إنجازين سياسيين تاريخيين على مستوى الحياة البرلمانية عالمياً وعربياً.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة في تقرير لها أصدرته أخيراً، أن برنامج التمكين السياسي أنهى 12 مرحلة من مراحله المتدرجة نحو تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المجلس ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه المراحل تخللها إنجازان سياسيان غير مسبوقين عالمياً وعربياً. وقال التقرير إن «عام 2005 كان نقطة الانطلاق نحو التمكين السياسي، بمرحلتين، أولاهما خطاب رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ34 حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس، والثانية تمثلت في قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية».

وأضاف: «في عام 2006 شهدت الدولة حراكاً سياسياً غير مسبوق لبدء التنفيذ الفعلي لبرنامج التمكين السياسي، من خلال أربع مراحل وإجراءات، بدأت بقرار مجلس الوزراء استحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تلاها قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، ثم قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة، بواقع 100 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس حداً أدنى، وتعيين النصف الآخر».

ولفت إلى أن المرحلة الرابعة لبرنامج التمكين السياسي، تمثلت في تنظيم أول انتخابات للمجلس، وهي مرحلة جاءت مصحوبة بإنجاز سياسي غير مسبوق، تمثل في شغل المرأة تسعة مقاعد في المجلس، بنسبة تعادل 22.5%، وهي من أعلى النسب عالمياً، وقد تحقق هذا الإنجاز إثر فوز أول امرأة في تاريخ الدولة بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، إلى جانب تعيين ثماني عضوات أخريات من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأفاد التقرير بأن عام 2009 شهد مرحلة محورية في البرنامج، إذ قبيل انتهاء أعمال وجلسات أول مجلس وطني منتخب، صدر تعديل دستوري ينص على تمديد مدة عضوية المجلس لأربع سنوات بدلاً من اثنتين، وتمديد أدوار الانعقاد لسبعة أشهر. وقال إن عام 2011 شهد زخماً سياسياً من خلال ثلاث مراحل نحو تعزيز التمكين، بدأت بقرار المجلس الأعلى للاتحاد تعديل بعض أحكام قراره في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، تلاه قرار رئيس الدولة تعديل قراره بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، الذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وتابع التقرير أن «آخر مراحل التمكين خلال 2011، تمثلت في إعلان وتنظيم انتخابات المجلس الثانية، التي شهدت توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من 100 مضاعف إلى 300 مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس، من دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، الذي بلغ وقتها 135 ألفاً و308 أعضاء وعضوات لهم حق الانتخاب».

وأكد التقرير أنه استمراراً لنهج التطور السريع في الحياة السياسية عامة والنيابية على الخصوص، حقق البرنامج رصيداً رقمياً غير مسبوق في الحياة السياسية بالدولة، في عام 2015، إذ شهدت الانتخابات زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، الذي بلغ 224 ألفاً و279 مواطناً، بنسبة زيادة تصل إلى 66% مقارنة بانتخابات 2011.

وتابع: «مع انعقاد الفصل التشريعي الـ16 للمجلس، العام الماضي، حققت الحياة البرلمانية الإماراتية سبقاً عربياً وشرق أوسطياً، يُعد أحد أبرز نجاحات البرنامج السياسي، وتمثل في انتخاب أول امرأة لرئاسة المجلس».

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي، أن برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سيشهد مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة، على النواحي التقنية والفنية والنظم الانتخابية، بجانب تعزيز سبل المشاركة السياسية، وحث الشباب على التفاعل أكثر مع الحياة السياسية.

وقالت الكعبي لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تعد لإطلاق باقة من المبادرات الابتكارية، بهدف خلق مشاركة أكثر وإسهام أكبر في الحياة السياسية، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، خصوصاً فئة الشباب، بما يعزز من وعيهم السياسي، ومعرفتهم ببرنامج التمكين السياسي.

للإطلاع على ترجمة برنامج التمكين ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

رابط المصدر: مبادرات ابتكارية غير مسبوقة لتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً