تأجيل النظر في طلب مواطنة تحويل جنسها

منحت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في جلستها المنعقدة اليوم، محامي قضايا الحكومة أجلا أخيراً لتقديم مذكرة جوابية، في دعوى رفعتها مواطنة تطلب فيها تغيير نوعها، من أنثى إلى ذكر، في السجلات والوثائق الحكومية إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل. وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل

عن الفتاة : جلسة اليوم كانت للرد على مذكرتنا التي قدمناها للدعوى، الا أن محامي قضايا الحكومة الموكل عن وزارتي الصحة والداخلية، لم يتمكن من تقديمها، الامر الذي دعا بالمحكمة الى منحهم أجلاً أخيراً للتعقيب على المذكرة. وأضاف: في حال تخلف محامي قضايا الحكومة عن تقديم مذكرة جوابية خلال الجلسة المقبلة، سنطالب هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم، موضحا بأن مذكرته تضمنت وصف لحالة موكلته وتقارير حول حالتها المرضية صادرة عن عدد من المراكز الطبية المعروفة والتي أوصت بضرورة تحويلها. وشدد المنصوري بأن القانون أجاز بالمادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية. وأشار إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللا في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في تجاه معاكس لتكوينها العضوي وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكرا بدلا من أنثى على حد قوله.  


الخبر بالتفاصيل والصور


منحت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في جلستها المنعقدة اليوم، محامي قضايا الحكومة أجلا أخيراً لتقديم مذكرة جوابية، في دعوى رفعتها مواطنة تطلب فيها تغيير نوعها، من أنثى إلى ذكر، في السجلات والوثائق الحكومية إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتاة : جلسة اليوم كانت للرد على مذكرتنا التي قدمناها للدعوى، الا أن محامي قضايا الحكومة الموكل عن وزارتي الصحة والداخلية، لم يتمكن من تقديمها، الامر الذي دعا بالمحكمة الى منحهم أجلاً أخيراً للتعقيب على المذكرة.

وأضاف: في حال تخلف محامي قضايا الحكومة عن تقديم مذكرة جوابية خلال الجلسة المقبلة، سنطالب هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم، موضحا بأن مذكرته تضمنت وصف لحالة موكلته وتقارير حول حالتها المرضية صادرة عن عدد من المراكز الطبية المعروفة والتي أوصت بضرورة تحويلها.

وشدد المنصوري بأن القانون أجاز بالمادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.

وأشار إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللا في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في تجاه معاكس لتكوينها العضوي وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكرا بدلا من أنثى على حد قوله.
 

رابط المصدر: تأجيل النظر في طلب مواطنة تحويل جنسها

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً