48 مليار خسائر القطاع المالي لانفصال بريطانيا عن أوروبا

قال تقرير صادر عن مجموعة مالية إن القطاع المالي البريطاني قد يخسر إيرادات تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني (48.34 مليار دولار) في صورة “الانفصال الصعب” عن أوروبا، والذي سيقيد

حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وقالت شركة أوليفر وايمان للاستشارات إنه حال خسارة الشركات المالية الحق في بيع خدماتها بحرية في شتى أنحاء أوروبا فإن 75 ألف فرصة عمل ربما تختفي، وستخسر الحكومة ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني في شكل إيرادات ضريبية.أول دراسة  والدراسة هي واحدة من أول الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) على قطاع الخدمات المالية.وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عرضت على وزارة الخزانة البريطانية، وغيرها من الدوائر الحكومية.وتوجد تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي، الذي يشمل بنوك التجزئة ومديري الأصول وشركات التأمين وبنوك الاستثمار، سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تتفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال  نائب رئيس مجلس الإدارة في أوليفر وايمان هيكتور سانتس، أعلى مسؤول سابق في السلطة التنظيمية للقطاع المالي، إن “من مصلحة الجميع أن تكون هناك نتائج إيجابية للمفاوضات تعود بالفائدة بشكل مشترك على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا ولا تسبب سوى الحد الأدنى من الاضطراب في القطاع وتكون في صالح المستهلكين”.ولم ترد وزارة الخزانة البريطانية على الفور على طلب للتعليق.وسيكون مستقبل لندن المركز المالي الأوروبي محور مفاوضات رئيسيي في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن القطاع المالي أكبر قطاع تصديري في بريطانيا، وأكبر مصدر للإيرادات الضريبية.مليارات ووظائف وقال التقرير إن قطاع الخدمات المالية البريطاني يحقق إيرادات تتراوح بين 190 ملياراً و205 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويوظف نحو 1.1 مليون شخص. وتسدد الصناعة بين 60 و67 مليار جنيه إسترليني في شكل ضرائب.وقال التقرير إنه حسب أسوأ سيناريو موضوع أو “الانفصال الصعب” فإن البنوك العالمية العاملة في بريطانيا ستفقد كامل قدرتها على دخول السوق الموحدة، ما قد يؤدي لانخفاض الإيرادات بين 32 إلى 38 مليار جنيه إسترليني، ويضع 65 ألفاً إلى 75 ألف وظيفة في خطر.أما إذا استطاعت بريطانيا الاحتفاظ بقدرتها على الدخول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشروط مماثلة لما يوجد حالياً، فإن 4000 وظيفة فقط قد تختفي، وستخسر بريطانيا إيرادات بنحو ملياري جنيه إسترليني.مخاوف وقال  المستثمر في العقارات ريتشارد تايس،ورئيس مجموعة ضغط جديدة تدفع الحكومة لقطيعة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، إن التقرير مبالغ فيه وأن العواصم الأوروبية الأخرى، تفتقر إلى البنية التحتية، أو المهارات اللازمة لتستقطب أنشطة الخدمات المالية من بريطانيا.وأضاف أن التقرير “مصمم لإثارة خوف الناس بشكل خاص، ورغم ذلك فإنه يفتقر إلى المصداقية”.وقال تايس إن “الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فرصة هائلة لحي المال في لندن”.


الخبر بالتفاصيل والصور



قال تقرير صادر عن مجموعة مالية إن القطاع المالي البريطاني قد يخسر إيرادات تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني (48.34 مليار دولار) في صورة “الانفصال الصعب” عن أوروبا، والذي سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة أوليفر وايمان للاستشارات إنه حال خسارة الشركات المالية الحق في بيع خدماتها بحرية في شتى أنحاء أوروبا فإن 75 ألف فرصة عمل ربما تختفي، وستخسر الحكومة ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني في شكل إيرادات ضريبية.

أول دراسة 
والدراسة هي واحدة من أول الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) على قطاع الخدمات المالية.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عرضت على وزارة الخزانة البريطانية، وغيرها من الدوائر الحكومية.

وتوجد تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي، الذي يشمل بنوك التجزئة ومديري الأصول وشركات التأمين وبنوك الاستثمار، سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تتفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال  نائب رئيس مجلس الإدارة في أوليفر وايمان هيكتور سانتس، أعلى مسؤول سابق في السلطة التنظيمية للقطاع المالي، إن “من مصلحة الجميع أن تكون هناك نتائج إيجابية للمفاوضات تعود بالفائدة بشكل مشترك على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا ولا تسبب سوى الحد الأدنى من الاضطراب في القطاع وتكون في صالح المستهلكين”.

ولم ترد وزارة الخزانة البريطانية على الفور على طلب للتعليق.

وسيكون مستقبل لندن المركز المالي الأوروبي محور مفاوضات رئيسيي في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن القطاع المالي أكبر قطاع تصديري في بريطانيا، وأكبر مصدر للإيرادات الضريبية.

مليارات ووظائف
وقال التقرير إن قطاع الخدمات المالية البريطاني يحقق إيرادات تتراوح بين 190 ملياراً و205 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويوظف نحو 1.1 مليون شخص.

وتسدد الصناعة بين 60 و67 مليار جنيه إسترليني في شكل ضرائب.

وقال التقرير إنه حسب أسوأ سيناريو موضوع أو “الانفصال الصعب” فإن البنوك العالمية العاملة في بريطانيا ستفقد كامل قدرتها على دخول السوق الموحدة، ما قد يؤدي لانخفاض الإيرادات بين 32 إلى 38 مليار جنيه إسترليني، ويضع 65 ألفاً إلى 75 ألف وظيفة في خطر.

أما إذا استطاعت بريطانيا الاحتفاظ بقدرتها على الدخول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشروط مماثلة لما يوجد حالياً، فإن 4000 وظيفة فقط قد تختفي، وستخسر بريطانيا إيرادات بنحو ملياري جنيه إسترليني.

مخاوف
وقال  المستثمر في العقارات ريتشارد تايس،ورئيس مجموعة ضغط جديدة تدفع الحكومة لقطيعة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، إن التقرير مبالغ فيه وأن العواصم الأوروبية الأخرى، تفتقر إلى البنية التحتية، أو المهارات اللازمة لتستقطب أنشطة الخدمات المالية من بريطانيا.

وأضاف أن التقرير “مصمم لإثارة خوف الناس بشكل خاص، ورغم ذلك فإنه يفتقر إلى المصداقية”.

وقال تايس إن “الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فرصة هائلة لحي المال في لندن”.

رابط المصدر: 48 مليار خسائر القطاع المالي لانفصال بريطانيا عن أوروبا

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً