تأجيل النظر في طلب إماراتية بتحويل جنسها إلى جلسة 16 أكتوبر

أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، نظر دعوى إماراتية تطلب فيها تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، معتبرة الأجل أخيراً

لتقديم محامي قضايا الحكومة مذكرة جوابية. وقال محامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتاة إن “جلسة اليوم كانت للرد على مذكرتنا التي قدمناها للدعوى، إلا أن محامي قضايا الحكومة الموكل عن وزارتي الصحة والداخلية، لم يتمكن من تقديمها، الأمر الذي دعا المحكمة إلى منحهم أجلاً أخيراً للتعقيب على المذكرة”.حجز الدعوىوأضاف المنصوري “في حال تخلف محامي قضايا الحكومة عن تقديم مذكرة جوابية خلال الجلسة المقبلة، سنطالب هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم”، موضحاً بأن مذكرته تضمنت وصفاً لحالة موكلته، وتقارير حول حالتها المرضية، صادرة من عدد من المراكز الطبية المعروفة، التي أوصت بضرورة تحويلها.وأفاد المنصوري أن موكلته، ومنذ أن كان عمرها خمسة أعوام كانت تلعب مع الفتيان، وتفضل ارتداء ملابسهم، ولم تشعر أنها تنتمي للفتيات، بل تشعر بأنها تمثل الذكور حسياً وعاطفياً، وتفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة، مشدداً على تمسكه وموكلته بحقوقها الطبية والشرعية والقانونية، المتمثلة في إجراء عملية التحول الجنسي.الرأي الشرعيواستشهدت المذكرة بالرأي الشرعي في حالات الاضطراب الجنسي، والذي يرى أنه في حال الضرورة لا مانع من إجراء عملية التحول الجنسي، باعتبار أن هذا لا يعتبر تغييراً لخلق الله.ونوه المنصوري إلى أن المذكرة أفادت بإجازة المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.خلل بيولوجيوأشار المنصوري إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في اتجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكراً، بدلاً من أنثى، على حد قوله.ولفت المنصوري إلى أن كافة التقارير الطبية التي صدرت بشأن موكلته أوصت بضرورة وسرعة إجراء عملية التحوّل الجنسي، إلا أن إجراء العملية يبقى متوقفاً على إجازة القضاء.


الخبر بالتفاصيل والصور



أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، نظر دعوى إماراتية تطلب فيها تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، معتبرة الأجل أخيراً لتقديم محامي قضايا الحكومة مذكرة جوابية.

وقال محامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتاة إن “جلسة اليوم كانت للرد على مذكرتنا التي قدمناها للدعوى، إلا أن محامي قضايا الحكومة الموكل عن وزارتي الصحة والداخلية، لم يتمكن من تقديمها، الأمر الذي دعا المحكمة إلى منحهم أجلاً أخيراً للتعقيب على المذكرة”.

حجز الدعوى
وأضاف المنصوري “في حال تخلف محامي قضايا الحكومة عن تقديم مذكرة جوابية خلال الجلسة المقبلة، سنطالب هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم”، موضحاً بأن مذكرته تضمنت وصفاً لحالة موكلته، وتقارير حول حالتها المرضية، صادرة من عدد من المراكز الطبية المعروفة، التي أوصت بضرورة تحويلها.

وأفاد المنصوري أن موكلته، ومنذ أن كان عمرها خمسة أعوام كانت تلعب مع الفتيان، وتفضل ارتداء ملابسهم، ولم تشعر أنها تنتمي للفتيات، بل تشعر بأنها تمثل الذكور حسياً وعاطفياً، وتفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة، مشدداً على تمسكه وموكلته بحقوقها الطبية والشرعية والقانونية، المتمثلة في إجراء عملية التحول الجنسي.

الرأي الشرعي
واستشهدت المذكرة بالرأي الشرعي في حالات الاضطراب الجنسي، والذي يرى أنه في حال الضرورة لا مانع من إجراء عملية التحول الجنسي، باعتبار أن هذا لا يعتبر تغييراً لخلق الله.

ونوه المنصوري إلى أن المذكرة أفادت بإجازة المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.

خلل بيولوجي
وأشار المنصوري إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في اتجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكراً، بدلاً من أنثى، على حد قوله.

ولفت المنصوري إلى أن كافة التقارير الطبية التي صدرت بشأن موكلته أوصت بضرورة وسرعة إجراء عملية التحوّل الجنسي، إلا أن إجراء العملية يبقى متوقفاً على إجازة القضاء.

رابط المصدر: تأجيل النظر في طلب إماراتية بتحويل جنسها إلى جلسة 16 أكتوبر

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً