أبوظبي: 10 آلاف درهم تكلفة التأمين الصحي تعرقل تجديد الإقامة ومطالب بحلول

عرقلت الضوابط الجديدة لبرامج الضمان الصحي في أبوظبي، موظفين مقيمين في الإمارة من إتمام استخراج وتجديد إقاماتهم، إذ أدّى رفع تكاليف التأمين إلى عزوف بعض الشركات الخاصة ذات النشاط الصغير

إلى المتوسط، عن استخراج بطاقات التأمين الصحي للموظفين، خاصة ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، الأمر الذي كبّد شركات غرامات مالية طائلة تصل إلى ملايين الدراهم عن الفترات التي انتهت فيها بطاقات التأمين الصحي ولم يتم تجديدها، ليقف الموظف عاجزاً عن إتمام إجراءات تجديد وتثبيت الإقامة، ويسقط حقه في الحصول على الخدمات. واشتكى عدد من المتضررين من ضوابط نظام الضمان الصحي الجديدة، وتعسف بعض إدارات الشركات والمدارس التي أجبرتهم وبصورة مخالفة للقانون على تحمّل أقساط التأمين الشهرية، نظير استمرارهم في العمل، معلنين بكل صراحة أن الاستمرار في العمل مرهون بتحمل أعباء أقساط التأمين ذاتياً، ولعل فئة كبار السن ممن وصلت أعمارهم إلى 60 عاماً هم الأكثر تضرراً من اشتراطات التأمين الجديدة التي تحتم على الشركات دفع مبالغ لشركات التأمين تصل إلى 10 آلاف درهم سنوياً.10 آلاف درهم وتحدث معلم الكيمياء في إحدى المدارس الخاصة، رفض الإفصاح عن اسمه، عن مشكلته قائلاً “فاوضتنا إدارة المدرسة على دفع تكاليف التأمين الصحي أو إنهاء خدماتنا لكون ميزانية المدرسة لا تسمح بتسديد مبلغ 20 ألف كتأمين لي ولزوجتي لكوننا فوق الـ60عاماً وبالتالي تصل تكلفة التأمين 10 آلاف درهم للشخص، وأجبرت أن أقبل وحالياً أقوم بتسديد المبلغ للمدرسة”.وأضاف معلم الكيمياء “على رغم من ثقتي بأن القانون يمنع رب العمل أو الكفيل من إلقاء عبء تكلفة توفير الضمان الصحي على موظفيه ومن يعيلهم، ويعتبر ذلك العمل خرقاً للقانون، ويحق لي التقدم بشكوى، إلا أني لم أقدم على ذلك للحفاظ على وظيفتي”.غرامات الشركات وأكد سامر محمد موظف أنه “عجز وبكل الوسائل من تثبيت إقامة أبنائه على الجواز بسبب تقاعس شركته عن تجديد بطاقات التأمين للموظفين لفترة طويلة، مما أدى إلى تحمل الشركة لغرامات مالية طائلة باتت عاجزه عن تسديدها وبالتالي تعطل كل شيء”، مضيفاً “لا تكمن المشكلة فقط في عدم قدرتي كموظف من أصحاب الدخل المحدود على توفير العلاج المناسب لي ولأسرتي، إذ تبلغ قيمة الزيارة الواحد للطبيب في أبسط الحالات 500 درهم، بل تتجاوز ذلك إلى تراكم الغرامات المالية للتأخر في عدم تثبيت الإقامة على الجواز، بالإضافة إلى أني أواجه مشكلة مع إدارة مدرسة أبنائي، إذ أن إكمال إجراءات التسجيل والقبول يتطلب إحضار إقامة سارية مثبتة على الجواز”.وتابع “أصبح تثبيت الإقامة لي ولأسريتي مرهون بدفع الشركة لكافة الغرامات المترتبة عليها نتيجة تأخرها في تجديد بطاقات الموظفين خاصة الذين تجاوزوا الـ60 عاماً وهم 4 في الشركة ما يعني مبلغ 40 ألف، الأمر الذي عجزت عنه الإدارة مما عطل باقي الموظفين”.وأضاف “معاملاتي متوقفة منذ 6 أشهر، حاولت البحث عن حلول كثيرة، عبر التواصل مع شركات التأمين لإصدار تأمين أفراد بدلاً من تأمين الشركات، ولكن بلا جدوى، إذ يحتم القانون أن يتبع المكفول الكفيل للحصول على التأمين الصحي، لذا نأمل أن يكون هناك حلول في أقرب وقت لنستطيع تفادي المشاكل”.


الخبر بالتفاصيل والصور



عرقلت الضوابط الجديدة لبرامج الضمان الصحي في أبوظبي، موظفين مقيمين في الإمارة من إتمام استخراج وتجديد إقاماتهم، إذ أدّى رفع تكاليف التأمين إلى عزوف بعض الشركات الخاصة ذات النشاط الصغير إلى المتوسط، عن استخراج بطاقات التأمين الصحي للموظفين، خاصة ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، الأمر الذي كبّد شركات غرامات مالية طائلة تصل إلى ملايين الدراهم عن الفترات التي انتهت فيها بطاقات التأمين الصحي ولم يتم تجديدها، ليقف الموظف عاجزاً عن إتمام إجراءات تجديد وتثبيت الإقامة، ويسقط حقه في الحصول على الخدمات.

واشتكى عدد من المتضررين من ضوابط نظام الضمان الصحي الجديدة، وتعسف بعض إدارات الشركات والمدارس التي أجبرتهم وبصورة مخالفة للقانون على تحمّل أقساط التأمين الشهرية، نظير استمرارهم في العمل، معلنين بكل صراحة أن الاستمرار في العمل مرهون بتحمل أعباء أقساط التأمين ذاتياً، ولعل فئة كبار السن ممن وصلت أعمارهم إلى 60 عاماً هم الأكثر تضرراً من اشتراطات التأمين الجديدة التي تحتم على الشركات دفع مبالغ لشركات التأمين تصل إلى 10 آلاف درهم سنوياً.

10 آلاف درهم
وتحدث معلم الكيمياء في إحدى المدارس الخاصة، رفض الإفصاح عن اسمه، عن مشكلته قائلاً “فاوضتنا إدارة المدرسة على دفع تكاليف التأمين الصحي أو إنهاء خدماتنا لكون ميزانية المدرسة لا تسمح بتسديد مبلغ 20 ألف كتأمين لي ولزوجتي لكوننا فوق الـ60عاماً وبالتالي تصل تكلفة التأمين 10 آلاف درهم للشخص، وأجبرت أن أقبل وحالياً أقوم بتسديد المبلغ للمدرسة”.

وأضاف معلم الكيمياء “على رغم من ثقتي بأن القانون يمنع رب العمل أو الكفيل من إلقاء عبء تكلفة توفير الضمان الصحي على موظفيه ومن يعيلهم، ويعتبر ذلك العمل خرقاً للقانون، ويحق لي التقدم بشكوى، إلا أني لم أقدم على ذلك للحفاظ على وظيفتي”.

غرامات الشركات
وأكد سامر محمد موظف أنه “عجز وبكل الوسائل من تثبيت إقامة أبنائه على الجواز بسبب تقاعس شركته عن تجديد بطاقات التأمين للموظفين لفترة طويلة، مما أدى إلى تحمل الشركة لغرامات مالية طائلة باتت عاجزه عن تسديدها وبالتالي تعطل كل شيء”، مضيفاً “لا تكمن المشكلة فقط في عدم قدرتي كموظف من أصحاب الدخل المحدود على توفير العلاج المناسب لي ولأسرتي، إذ تبلغ قيمة الزيارة الواحد للطبيب في أبسط الحالات 500 درهم، بل تتجاوز ذلك إلى تراكم الغرامات المالية للتأخر في عدم تثبيت الإقامة على الجواز، بالإضافة إلى أني أواجه مشكلة مع إدارة مدرسة أبنائي، إذ أن إكمال إجراءات التسجيل والقبول يتطلب إحضار إقامة سارية مثبتة على الجواز”.

وتابع “أصبح تثبيت الإقامة لي ولأسريتي مرهون بدفع الشركة لكافة الغرامات المترتبة عليها نتيجة تأخرها في تجديد بطاقات الموظفين خاصة الذين تجاوزوا الـ60 عاماً وهم 4 في الشركة ما يعني مبلغ 40 ألف، الأمر الذي عجزت عنه الإدارة مما عطل باقي الموظفين”.

وأضاف “معاملاتي متوقفة منذ 6 أشهر، حاولت البحث عن حلول كثيرة، عبر التواصل مع شركات التأمين لإصدار تأمين أفراد بدلاً من تأمين الشركات، ولكن بلا جدوى، إذ يحتم القانون أن يتبع المكفول الكفيل للحصول على التأمين الصحي، لذا نأمل أن يكون هناك حلول في أقرب وقت لنستطيع تفادي المشاكل”.

رابط المصدر: أبوظبي: 10 آلاف درهم تكلفة التأمين الصحي تعرقل تجديد الإقامة ومطالب بحلول

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً