قرار قضائي فلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط

■ فلسطينيون أمام المحكمة بعد صدور القرار | أ.ف.ب أمرت محكمة العدل الفلسطينية العليا أمس بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط واستثناء قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس قراراً مسيساً، فيما طالبت لجنة الانتخابات المركزية التي تدير العملية إلى تأجيل الانتخابات ستة

شهور لـ«ترتيب البيت الفلسطيني». وأعلن القاضي هشام الحتو أمام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبراً أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لإجراء الانتخابات. ونص قرار المحكمة على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات خلال شهر من تاريخ صدور قرارها. وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. وفي الثامن من سبتمبر الماضي، أعلنت ذات المحكمة تعليق العملية الانتخابية. تأجيل وأوصت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات البلدية لمدة ستة شهور إثر قرار محكمة العدل العليا. وأكد بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماع طارئ لها في رام الله، أهمية تأجيل إجراء الانتخابات «بحيث يتم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني». وجاء في بيان اللجنة أنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها ترى أن ذلك «سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية». وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن ارجاؤها. وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012 لكن كان يفترض أن تشارك هذه السنة. وينص القانون على أن تحدد لجنة الانتخابات المركزية موعداً جديداً للانتخابات خلال ما يصل إلى أربعة أسابيع ويعلن مجلس الوزراء الفلسطيني الموعد. كما لن تجرى الانتخابات في الشطر الشرقي من القدس بسبب رفض إسرائيل. خطوة سياسية وسارعت حركة حماس إلى التنديد بقرار المحكمة معتبرة إياه مسيساً. وجاء في بيان للحركة أن «قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز». وأضافت: «نرفض إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة». وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن «هذا قرار مسيس يكرس حالة الانقسام وحماس ترفض هذا القرار لأنه يمارس تجزئة أبناء الشعب الفلسطيني وستجري مشاورات مع الفصائل من أجل مواجهة هذا القرار». معالجة من جهتها، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القرار قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة. ودعت الحكومة إلى معالجة القرار، بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.


الخبر بالتفاصيل والصور


أمرت محكمة العدل الفلسطينية العليا أمس بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط واستثناء قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس قراراً مسيساً، فيما طالبت لجنة الانتخابات المركزية التي تدير العملية إلى تأجيل الانتخابات ستة شهور لـ«ترتيب البيت الفلسطيني».

وأعلن القاضي هشام الحتو أمام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبراً أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لإجراء الانتخابات.

ونص قرار المحكمة على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات خلال شهر من تاريخ صدور قرارها.

وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. وفي الثامن من سبتمبر الماضي، أعلنت ذات المحكمة تعليق العملية الانتخابية.

تأجيل

وأوصت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات البلدية لمدة ستة شهور إثر قرار محكمة العدل العليا. وأكد بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماع طارئ لها في رام الله، أهمية تأجيل إجراء الانتخابات «بحيث يتم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني». وجاء في بيان اللجنة أنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها ترى أن ذلك «سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية».

وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن ارجاؤها.

وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012 لكن كان يفترض أن تشارك هذه السنة.

وينص القانون على أن تحدد لجنة الانتخابات المركزية موعداً جديداً للانتخابات خلال ما يصل إلى أربعة أسابيع ويعلن مجلس الوزراء الفلسطيني الموعد. كما لن تجرى الانتخابات في الشطر الشرقي من القدس بسبب رفض إسرائيل.

خطوة سياسية

وسارعت حركة حماس إلى التنديد بقرار المحكمة معتبرة إياه مسيساً. وجاء في بيان للحركة أن «قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز». وأضافت: «نرفض إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة».

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن «هذا قرار مسيس يكرس حالة الانقسام وحماس ترفض هذا القرار لأنه يمارس تجزئة أبناء الشعب الفلسطيني وستجري مشاورات مع الفصائل من أجل مواجهة هذا القرار».

معالجة

من جهتها، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القرار قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة. ودعت الحكومة إلى معالجة القرار، بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.

رابط المصدر: قرار قضائي فلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً