تقتني هواتف بأسماء زملائها وتكبّدهم ثمن أقساطها

نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها أمس وقائع قضية نصب واحتيال المتهم فيها فتاة عربية الجنسية تعمل بإحدى الدوائر المحلية التابعة للإمارة، حيث استمع القاضي حسين العسوفي إلى أقوال شاهدتي الإثبات في القضية. وقالت الشاهدة «ش’ف» إنها تعمل مع المتهمة في ذات المكان، وفي

يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تذهب معها إلى مؤسسة اتصالات في منطقة اليرموك لشراء هاتف متحرك ضمن باقات العروض التي تقدمها المؤسسة وأن المتهمة لا تريد أن تفوت العرض، لكن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها قيد التجديد لذا سيتم الشراء باسمها وأشارت إلى أنها تلقت من اتصالات رسالة تطالبها بدفع مبلغ مالي وعند مراجعتهم اكتشفت أن المتهمة أخذت الهاتف بالأقساط ولم تسدد قيمته نقدا كما أخبرتها، وعليه تم الإبلاغ وتبين لاحقا أن شهادة راتب قدمت في المعاملة مزورة إذ إن الشاهدة لا تتقاضى راتب 6 آلاف درهم وهي الشهادة التي أرفقتها المتهمة مع الأوراق المطلوبة. وواجهت المحكمة المتهمة بشهادة الشاهدة لكنها نفتها جملة وتفصيلا وقالت إن ما ورد فيها غير صحيح وإنها لم تقدم شهادة راتب تخص الشاهدة، فيما قالت الشاهدة الثانية إنها توجهت برفقة المتهمة إلى شركة اتصالات لاستخراج هاتف لها لان بطاقة هويتها غير جاهزة وأنها لم تمانع كون المتهمة زميلتها في العمل وستقوم بدفع ثمن الهاتف نقداً، لكن الشاهدة فوجئت أيضا برسالة نصية تطالبها بدفع مبلغ هو جزء من قيمة الهاتف المتحرك الذي تم استخراجه باسمها، وعليه توجهت إلى اتصالات وقدمت شكواها وتبين لاحقا أن شهادة راتب مزورة أيضا براتب مغاير قدمت في المعاملة الثانية أيضا بلغ ستة آلاف درهم فيما تتقاضى الشاهدة راتب 1330 درهماً فقط لا غير، لافتة إلى أنها لم تتأخر في تقديم البلاغ وهذه أقوالها في محضر النيابة وفي تحقيقات المحكمة ولم تغيرها. وقالت الشاهدة إن عدد من الموظفين الذين تم التحايل عليهم بذات الطريقة وعددهم 14 شخصا لكنها لا تعلم إن حركوا دعوة قضائية بحق المتهمة أم لا. المحكمة أجلت الجلسة إلى يوم 16 أكتوبر لتقديم المحامية الدفاع عن المتهمة التي حضرت الجلسة.


الخبر بالتفاصيل والصور


نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها أمس وقائع قضية نصب واحتيال المتهم فيها فتاة عربية الجنسية تعمل بإحدى الدوائر المحلية التابعة للإمارة، حيث استمع القاضي حسين العسوفي إلى أقوال شاهدتي الإثبات في القضية.

وقالت الشاهدة «ش’ف» إنها تعمل مع المتهمة في ذات المكان، وفي يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تذهب معها إلى مؤسسة اتصالات في منطقة اليرموك لشراء هاتف متحرك ضمن باقات العروض التي تقدمها المؤسسة وأن المتهمة لا تريد أن تفوت العرض، لكن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها قيد التجديد لذا سيتم الشراء باسمها وأشارت إلى أنها تلقت من اتصالات رسالة تطالبها بدفع مبلغ مالي وعند مراجعتهم اكتشفت أن المتهمة أخذت الهاتف بالأقساط ولم تسدد قيمته نقدا كما أخبرتها، وعليه تم الإبلاغ وتبين لاحقا أن شهادة راتب قدمت في المعاملة مزورة إذ إن الشاهدة لا تتقاضى راتب 6 آلاف درهم وهي الشهادة التي أرفقتها المتهمة مع الأوراق المطلوبة.

وواجهت المحكمة المتهمة بشهادة الشاهدة لكنها نفتها جملة وتفصيلا وقالت إن ما ورد فيها غير صحيح وإنها لم تقدم شهادة راتب تخص الشاهدة، فيما قالت الشاهدة الثانية إنها توجهت برفقة المتهمة إلى شركة اتصالات لاستخراج هاتف لها لان بطاقة هويتها غير جاهزة وأنها لم تمانع كون المتهمة زميلتها في العمل وستقوم بدفع ثمن الهاتف نقداً، لكن الشاهدة فوجئت أيضا برسالة نصية تطالبها بدفع مبلغ هو جزء من قيمة الهاتف المتحرك الذي تم استخراجه باسمها، وعليه توجهت إلى اتصالات وقدمت شكواها وتبين لاحقا أن شهادة راتب مزورة أيضا براتب مغاير قدمت في المعاملة الثانية أيضا بلغ ستة آلاف درهم فيما تتقاضى الشاهدة راتب 1330 درهماً فقط لا غير، لافتة إلى أنها لم تتأخر في تقديم البلاغ وهذه أقوالها في محضر النيابة وفي تحقيقات المحكمة ولم تغيرها.

وقالت الشاهدة إن عدد من الموظفين الذين تم التحايل عليهم بذات الطريقة وعددهم 14 شخصا لكنها لا تعلم إن حركوا دعوة قضائية بحق المتهمة أم لا.

المحكمة أجلت الجلسة إلى يوم 16 أكتوبر لتقديم المحامية الدفاع عن المتهمة التي حضرت الجلسة.

رابط المصدر: تقتني هواتف بأسماء زملائها وتكبّدهم ثمن أقساطها

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً