نيابة الأموال: 10320 قضية جزائية و476 احتيالاً عقارياً

أعلن المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن النيابة العامة ستصدر قراراً يفيد بعدم فتح بلاغ في جرائم الاحتيال العقاري، إلا إذا كانت العقود الإيجارية موثقة من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسيتم تطبيق القرار خلال الربع الأول من العام المقبل، مطالباً

أفراد المجتمع بضرورة تعديل العقود الإيجارية الغير الموثقة قبل سريان القرار.وكشف أن عدد قضايا الاحتيال العقاري المعروضة على النيابة بلغ نحو 476 قضية على مستوى مدينة أبوظبي، وذلك من شهر يناير/كانون الثاني وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.وقال المستشار حسن الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي 34، والذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بعنوان «تحديات الاحتيال العقاري في إمارة أبوظبي»، إن أغلب ضحايا الاحتيال العقاري هم الذين ليس لديهم عقود إيجارية موثقة من قبل البلدية، وسبب وقوعهم في الاحتيال ناجم عن الجهل بالقوانين والإجراءات المتبعة، مضيفاً أن قلة إحالة قضايا الاحتيال العقاري للنيابة العامة راجع إلى تراخي الأفراد المتضررين من هذه الجرائم في عدم الإبلاغ عنها بحجة أن المبلغ ليس كبيراً، أو أن إجراءات التقاضي قد تطول، ولقد تكررت قضايا جرائم الاحتيال العقاري في الفترة الأخيرة وتطورت مما استوجب على النيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي بضرورة توعية أفراد المجتمع كونها تعتبر من الجرائم التي لها تأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.وأوضح أن المتهم في جرائم الاحتيال العقاري يقوم بوضع إعلان في الإنترنت أو وسائل الإعلام المختلفة، ويتلقى عدة اتصالات، ويقوم المجني عليهم بعد معاينة العقار بتوقيع عقد عرفي غير موثق وتسليم المتهم قيمة الإيجار، وتبين له فيما بعد أنه وقع ضحية احتيال ولفت إلى أن النيابة العامة قدمت طلباً إلى اللجنة المتخصصة بتعديل قانون العقوبات الاتحادي بضرورة أن يتضمن جريمة الاحتيال نصاً قانونياً حول رد الأموال المستولى عليها، لتكون رادعاً لمرتكبي تلك الجرائم والتسهيل على الضحايا لسرعة استرداد أموالهم، وهناك لجان مشتركة بين النيابة العامة ودائرة البلدية والنقل تجتمع دورياً، لإيجاد الحلول الناجعة للحد من جرائم الاحتيال العقاري وتضييق الخناق على مرتكبي تلك الجرائم وتوعية الجمهور.وتناول حميد جمعة الدرمكي، وكيل أول نيابة الأموال الكلية، الجانب القانوني لجريمة الاحتيال التي نصت عليه المادة 399 قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وبين أن خصائص جريمة الاحتيال تتكون من سهولة تنفيذ الجريمة، ويتميز الجاني بارتفاع في مستوى ذكائه، والتراخي في الإبلاغ عند وقوع جرائم الاحتيال والسعى لتحقيق الربح.وفي ختام الملتقى أوصى المتحدثان بضرورة تحديث التشريعات المالية وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاحتيال العقاري، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاحتيال بين الجهات ذات الصلة لحصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك بدون رصيد للارتباط، وضع ضوابط على الإعلانات المالية والعقارية التي تنشر في وسائل الإعلام، نشر التوعية والتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر جرائم الاحتيال العقاري، وضرورة توثيق عقود البيع او الإيجار لدى الجهات المختصة لتفادي الوقوع في عمليات الاحتيال.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

أعلن المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن النيابة العامة ستصدر قراراً يفيد بعدم فتح بلاغ في جرائم الاحتيال العقاري، إلا إذا كانت العقود الإيجارية موثقة من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسيتم تطبيق القرار خلال الربع الأول من العام المقبل، مطالباً أفراد المجتمع بضرورة تعديل العقود الإيجارية الغير الموثقة قبل سريان القرار.
وكشف أن عدد قضايا الاحتيال العقاري المعروضة على النيابة بلغ نحو 476 قضية على مستوى مدينة أبوظبي، وذلك من شهر يناير/كانون الثاني وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وقال المستشار حسن الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي 34، والذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بعنوان «تحديات الاحتيال العقاري في إمارة أبوظبي»، إن أغلب ضحايا الاحتيال العقاري هم الذين ليس لديهم عقود إيجارية موثقة من قبل البلدية، وسبب وقوعهم في الاحتيال ناجم عن الجهل بالقوانين والإجراءات المتبعة، مضيفاً أن قلة إحالة قضايا الاحتيال العقاري للنيابة العامة راجع إلى تراخي الأفراد المتضررين من هذه الجرائم في عدم الإبلاغ عنها بحجة أن المبلغ ليس كبيراً، أو أن إجراءات التقاضي قد تطول، ولقد تكررت قضايا جرائم الاحتيال العقاري في الفترة الأخيرة وتطورت مما استوجب على النيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي بضرورة توعية أفراد المجتمع كونها تعتبر من الجرائم التي لها تأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن المتهم في جرائم الاحتيال العقاري يقوم بوضع إعلان في الإنترنت أو وسائل الإعلام المختلفة، ويتلقى عدة اتصالات، ويقوم المجني عليهم بعد معاينة العقار بتوقيع عقد عرفي غير موثق وتسليم المتهم قيمة الإيجار، وتبين له فيما بعد أنه وقع ضحية احتيال
ولفت إلى أن النيابة العامة قدمت طلباً إلى اللجنة المتخصصة بتعديل قانون العقوبات الاتحادي بضرورة أن يتضمن جريمة الاحتيال نصاً قانونياً حول رد الأموال المستولى عليها، لتكون رادعاً لمرتكبي تلك الجرائم والتسهيل على الضحايا لسرعة استرداد أموالهم، وهناك لجان مشتركة بين النيابة العامة ودائرة البلدية والنقل تجتمع دورياً، لإيجاد الحلول الناجعة للحد من جرائم الاحتيال العقاري وتضييق الخناق على مرتكبي تلك الجرائم وتوعية الجمهور.
وتناول حميد جمعة الدرمكي، وكيل أول نيابة الأموال الكلية، الجانب القانوني لجريمة الاحتيال التي نصت عليه المادة 399 قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وبين أن خصائص جريمة الاحتيال تتكون من سهولة تنفيذ الجريمة، ويتميز الجاني بارتفاع في مستوى ذكائه، والتراخي في الإبلاغ عند وقوع جرائم الاحتيال والسعى لتحقيق الربح.
وفي ختام الملتقى أوصى المتحدثان بضرورة تحديث التشريعات المالية وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاحتيال العقاري، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاحتيال بين الجهات ذات الصلة لحصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك بدون رصيد للارتباط، وضع ضوابط على الإعلانات المالية والعقارية التي تنشر في وسائل الإعلام، نشر التوعية والتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر جرائم الاحتيال العقاري، وضرورة توثيق عقود البيع او الإيجار لدى الجهات المختصة لتفادي الوقوع في عمليات الاحتيال.

رابط المصدر: نيابة الأموال: 10320 قضية جزائية و476 احتيالاً عقارياً

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً