12 مليون جنيه تسلمها متهم من الحرس الإيراني لشراء مولد لـ «النووي»

wpua-300x300

كشف أحد شهود الإثبات في قضية المتهم (س. م. أ. س)، إيراني الجنسية، أمام محكمة أمن الدولة الاتحادية أمس، أنه تسلم ما قيمته حوالي 12 مليون جنيه إسترليني من عملاء يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية نظير قيامه بتسهيل شراء مولد كهربائي عالي التقنية ويستخدم في المفاعل

النووي الإيراني وشحنه إلى إيران عن طريق الإمارات ‏أثناء وجود العقوبات الدولية ضد إيران. كانت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ‏قد نظرت في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري في خمس قضايا تتصل بأمن الدولة، وبعد الاستماع إلى شهادة أحد الشهود بأحد القضايا والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بمتهمين إماراتيين في قضيتين أخريين والاستماع إلى مرافعات المحامين في قضايا أخرى، حجز القاضي عدداً من القضايا للنطق بالحكم فيها في تواريخ لاحقة، وأجّل قضايا أخرى للاستماع لمرافعات الدفاع. الحرس الثوري ففي القضية الأولى والمتهم ‏فيها الإيراني (س. م. أ. س)، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد ضباط التحقيق في جهاز أمن الدولة الذي كشف عن قيام المذكور بالتواصل مع عملاء في الحرس الثوري الإيراني وجهاز المخابرات الإيرانية لتسهيل شراء وتهريب مولد كهربائي ألماني المنشأ والمصنع من شركة متخصصة عن طريق فرع الشركة في لندن وشحنه إلى إيران عبر دولة الإمارات.وقال الشاهد، إن المولد المذكور في القضية عالي التقنية ويستخدم في الأغراض العسكرية وفي توليد الطاقة في المفاعلات النووية، وإن المتهم قام بتزوير مستندات وأوراق خاصة بالشحن والتصدير والاستيراد، وأوهم شركة ألمانية متخصصة أن المولد سيتم استيراده لدولة (ميانمار)، حيث قدّم للوسطاء أوراقاً ومستندات مزورة وأدخل شركة الشحن والاستيراد والتصدير التي يمتلكها ومقرها في إحدى مدن الدولة، كوسيط لإتمام الصفقة بالتعاون مع عملاء يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني، وإن كل ذلك تم في الفترة التي كانت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران.وكشف الشاهد أن إجمالي المبالغ التي تسلّمها المتهم بلغت حوالي 12 مليون جنيه (إسترليني) منها 7 ملايين قيمة المولد، والباقي على شكل كوميشنات من المخابرات الإيرانية، وأوضح الشاهد أن عمليات الشحن التي كانت مخططة لها تمت على أساس أن المولد سيتم استيراده من الشركة المنتجة فرع لندن إلى إحدى مدن الدولة، ثم شحنه عبر البحر إلى ميانمار، ومن ثم يتم تغيير مسار الشحنة وهي في عرض البحر لتتجه إلى إيران. وبعد مناقشة الشاهد من قبل المحكمة ومن قبل محامي الدفاع زايد الشامسي وعلي المناعي، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول للاستماع للمرافعة النهائية للدفاع. حزب الله في القضية الثانية وهي قضية (حزب الله/فرع الإمارات) استمعت المحكمة إلى مرافعتين من هيئة الدفاع عن اثنين من المتهمين، حيث طالب المحاميان بالبراءة لموكليهما ودفعا ببطلان التحقيقات وإجراءات الحصول على الاعترافات من المتهمين، مشككين في الأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة، ودافع أحد المحاميَين عن موكله المتهم بتزويد حزب الله اللبناني بمعلومات عسكرية عن صفقات الأسلحة أثناء معارض السلاح في أبوظبي، قائلاً، إن تلك المعلومات لم يأخذها عملاء حزب الله من موكله، بل حصلوا عليها من وسائل الإعلام ومن البروشورات المتوفرة للعامة في أجنحة المعرض، لكون هذه المعلومات عامة ومتاحة للجميع وليست محظورة، وبعد الاستماع للمحاميَيْن أمر القاضي بحجز القضية إلى تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للنطق بالحكم. دهس أمريكي وفي قضية ثالثة والمتهم فيها ‏الإماراتي (ع. م. ج) الذي تتهمه النيابة بدهس أمريكي يعمل في مكان حساس في إمارة أبوظبي والتخطيط بزرع متفجرات محلية الصنع في أماكن ومواقع بالدولة، طالب محامي الدفاع علي العبادي بتحويل موكله إلى لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية والعصبية؛ نظراً لحالات الاضطراب العقلي التي يتعرض لها قبل ارتكابه تلك الأفعال، وعندما سأل القاضي المتهم عما إذا كان يعاني اضطرابات نفسية وذهنية رد بالإيجاب، وقال: «نعم أعاني اضطرابات شديدة وحالات شرود ذهني وعصبية نتيجة حجز ومصادرة جواز سفري وهويتي الإماراتية منذ أكثر من عامين». وأمرت المحكمة بتحويل المتهم إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية وعرضه على لجنة طبية ‏متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية، وأجلت النظر في القضية إلى تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. «جبهة النصرة» في قضية رابعة استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع للفتاتين الإماراتيتين (ع. ع. م) و(أ. ع. م) الشقيقتين المتهمتين بالتعامل والتواصل مع عناصر تعمل لدى تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» الإرهابيتين وتهريب أموال للتنظيمين وتسليمها هذه العناصر‏ بطريقة مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب في الدولة، وقد دفع المحامي ببطلان إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة والبراهين، مشيراً إلى أن النيابة لم تقدم أي دليل على أن الفتاتين قامتا بتهريب أو تصريف أو تسليم أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مطلوبين للعدالة أو أشخاص يعملون لصالح جماعات إرهابية، وطالب المحامي علي العبادي ببراءة المتهمتين وتحويل المتهمة الأولى إلى المستشفى لتلقي العلاج وتكفيلهما، وأمر القاضي بتحويل المتهمة الأولى للمستشفى لتلقي العلاج واستمرار حبس المتهمة الثانية وحجز القضية لتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم. الإصلاح السري في القضية الخامسة والمتهم فيها (ع. س) دافع المحامي جاسم النقبي عن موكله المتهم بالانتماء لتنظيم الإصلاح السري المحظور التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وقال النقبي، إن موكله كان صغير السن عندما كان يحضر جلسات تحفيظ القرآن ويشارك في الأنشطة الثقافية لجمعية الإصلاح دون علمه بوجود أي أنشطة سرية لتنظيم الإصلاح، نظراً لصغر سنه آنذاك، وقال المحامي، إن موكله ترك ‏المشاركة في تلك الأنشطة عندما بدأت محاكمات أعضاء التنظيم عام 2012، ولم يعد له أي نشاط أو مشاركة منذ ذلك الوقت، ولم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون، وطالب ببراءة موكله، وقد حجز القاضي القضية للنطق بالحكم في تاريخ 31 أكتوبر/‏تشرين الأول الجاري.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

كشف أحد شهود الإثبات في قضية المتهم (س. م. أ. س)، إيراني الجنسية، أمام محكمة أمن الدولة الاتحادية أمس، أنه تسلم ما قيمته حوالي 12 مليون جنيه إسترليني من عملاء يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية نظير قيامه بتسهيل شراء مولد كهربائي عالي التقنية ويستخدم في المفاعل النووي الإيراني وشحنه إلى إيران عن طريق الإمارات ‏أثناء وجود العقوبات الدولية ضد إيران.
كانت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ‏قد نظرت في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري في خمس قضايا تتصل بأمن الدولة، وبعد الاستماع إلى شهادة أحد الشهود بأحد القضايا والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بمتهمين إماراتيين في قضيتين أخريين والاستماع إلى مرافعات المحامين في قضايا أخرى، حجز القاضي عدداً من القضايا للنطق بالحكم فيها في تواريخ لاحقة، وأجّل قضايا أخرى للاستماع لمرافعات الدفاع.

الحرس الثوري

ففي القضية الأولى والمتهم ‏فيها الإيراني (س. م. أ. س)، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد ضباط التحقيق في جهاز أمن الدولة الذي كشف عن قيام المذكور بالتواصل مع عملاء في الحرس الثوري الإيراني وجهاز المخابرات الإيرانية لتسهيل شراء وتهريب مولد كهربائي ألماني المنشأ والمصنع من شركة متخصصة عن طريق فرع الشركة في لندن وشحنه إلى إيران عبر دولة الإمارات.
وقال الشاهد، إن المولد المذكور في القضية عالي التقنية ويستخدم في الأغراض العسكرية وفي توليد الطاقة في المفاعلات النووية، وإن المتهم قام بتزوير مستندات وأوراق خاصة بالشحن والتصدير والاستيراد، وأوهم شركة ألمانية متخصصة أن المولد سيتم استيراده لدولة (ميانمار)، حيث قدّم للوسطاء أوراقاً ومستندات مزورة وأدخل شركة الشحن والاستيراد والتصدير التي يمتلكها ومقرها في إحدى مدن الدولة، كوسيط لإتمام الصفقة بالتعاون مع عملاء يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني، وإن كل ذلك تم في الفترة التي كانت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران.
وكشف الشاهد أن إجمالي المبالغ التي تسلّمها المتهم بلغت حوالي 12 مليون جنيه (إسترليني) منها 7 ملايين قيمة المولد، والباقي على شكل كوميشنات من المخابرات الإيرانية، وأوضح الشاهد أن عمليات الشحن التي كانت مخططة لها تمت على أساس أن المولد سيتم استيراده من الشركة المنتجة فرع لندن إلى إحدى مدن الدولة، ثم شحنه عبر البحر إلى ميانمار، ومن ثم يتم تغيير مسار الشحنة وهي في عرض البحر لتتجه إلى إيران.
وبعد مناقشة الشاهد من قبل المحكمة ومن قبل محامي الدفاع زايد الشامسي وعلي المناعي، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول للاستماع للمرافعة النهائية للدفاع.

حزب الله

في القضية الثانية وهي قضية (حزب الله/فرع الإمارات) استمعت المحكمة إلى مرافعتين من هيئة الدفاع عن اثنين من المتهمين، حيث طالب المحاميان بالبراءة لموكليهما ودفعا ببطلان التحقيقات وإجراءات الحصول على الاعترافات من المتهمين، مشككين في الأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة، ودافع أحد المحاميَين عن موكله المتهم بتزويد حزب الله اللبناني بمعلومات عسكرية عن صفقات الأسلحة أثناء معارض السلاح في أبوظبي، قائلاً، إن تلك المعلومات لم يأخذها عملاء حزب الله من موكله، بل حصلوا عليها من وسائل الإعلام ومن البروشورات المتوفرة للعامة في أجنحة المعرض، لكون هذه المعلومات عامة ومتاحة للجميع وليست محظورة، وبعد الاستماع للمحاميَيْن أمر القاضي بحجز القضية إلى تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للنطق بالحكم.

دهس أمريكي

وفي قضية ثالثة والمتهم فيها ‏الإماراتي (ع. م. ج) الذي تتهمه النيابة بدهس أمريكي يعمل في مكان حساس في إمارة أبوظبي والتخطيط بزرع متفجرات محلية الصنع في أماكن ومواقع بالدولة، طالب محامي الدفاع علي العبادي بتحويل موكله إلى لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية والعصبية؛ نظراً لحالات الاضطراب العقلي التي يتعرض لها قبل ارتكابه تلك الأفعال، وعندما سأل القاضي المتهم عما إذا كان يعاني اضطرابات نفسية وذهنية رد بالإيجاب، وقال: «نعم أعاني اضطرابات شديدة وحالات شرود ذهني وعصبية نتيجة حجز ومصادرة جواز سفري وهويتي الإماراتية منذ أكثر من عامين».
وأمرت المحكمة بتحويل المتهم إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية وعرضه على لجنة طبية ‏متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية، وأجلت النظر في القضية إلى تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

«جبهة النصرة»

في قضية رابعة استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع للفتاتين الإماراتيتين (ع. ع. م) و(أ. ع. م) الشقيقتين المتهمتين بالتعامل والتواصل مع عناصر تعمل لدى تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» الإرهابيتين وتهريب أموال للتنظيمين وتسليمها هذه العناصر‏ بطريقة مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب في الدولة، وقد دفع المحامي ببطلان إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة والبراهين، مشيراً إلى أن النيابة لم تقدم أي دليل على أن الفتاتين قامتا بتهريب أو تصريف أو تسليم أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مطلوبين للعدالة أو أشخاص يعملون لصالح جماعات إرهابية، وطالب المحامي علي العبادي ببراءة المتهمتين وتحويل المتهمة الأولى إلى المستشفى لتلقي العلاج وتكفيلهما، وأمر القاضي بتحويل المتهمة الأولى للمستشفى لتلقي العلاج واستمرار حبس المتهمة الثانية وحجز القضية لتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم.

الإصلاح السري

في القضية الخامسة والمتهم فيها (ع. س) دافع المحامي جاسم النقبي عن موكله المتهم بالانتماء لتنظيم الإصلاح السري المحظور التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وقال النقبي، إن موكله كان صغير السن عندما كان يحضر جلسات تحفيظ القرآن ويشارك في الأنشطة الثقافية لجمعية الإصلاح دون علمه بوجود أي أنشطة سرية لتنظيم الإصلاح، نظراً لصغر سنه آنذاك، وقال المحامي، إن موكله ترك ‏المشاركة في تلك الأنشطة عندما بدأت محاكمات أعضاء التنظيم عام 2012، ولم يعد له أي نشاط أو مشاركة منذ ذلك الوقت، ولم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون، وطالب ببراءة موكله، وقد حجز القاضي القضية للنطق بالحكم في تاريخ 31 أكتوبر/‏تشرين الأول الجاري.

رابط المصدر: 12 مليون جنيه تسلمها متهم من الحرس الإيراني لشراء مولد لـ «النووي»

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً