50 جهة حكومية تشارك في برنامج «العمل التشريعي في دبي»

تعتزم «اللجنة العليا للتشريعات»، الجهة المعنية بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في إمارة دبي، وبالتنسيق مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، بتنفيذ برنامج تدريبي تحت عنوان: «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات»، لترسيخ مفهوم العملية التشريعية لدى الجهات الحكومية في دبي وتعزيز فهمها للقوانين والتشريعات الصادرة في

الإمارة ومدى ارتباطها باستراتيجية الإمارة وسياساتها. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يعقد على أربع دورات ويقام خلال العامين الجاري والمقبل، القانونيين العاملين في الجهات الحكومية في دبي والمعنيين مباشرة بعملية إعداد وصياغة التشريعات ليشمل 50 جهة حكومية في إمارة دبي. وستقام الدورة الأولى من هذا البرنامج خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر/‏تشرين الأول الجاري، في مقر «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، وسيشرف عليها خبراء ومستشارون من «اللجنة العليا للتشريعات».وقال أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة: «يأتي عقد هذا البرنامج التدريبي في إطار تقديمنا لمجموعة من البرامج التدريبية التي تسهم في ترسيخ دور القانون وانطلاقاً من حرصنا على إثراء معارف وتطوير قدرات المعنيين بإعداد التشريعات في القطاع الحكومي وبالتالي تعزيز دورنا كشريك في تطوير العمل الحكومي ومخرجاته. ونستهدف من خلال هذا البرنامج 50 جهة حكومية في إمارة دبي بواقع 100 قانوني من المختصين بالعملية التشريعية في الإمارة، حيث سنحرص على طرح كافة المواضيع المتعلّقة بالعملية التشريعية».وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية: تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لكونها داعماً معرفياً لكافة القطاعات، ومطوراً لمنظومة حديثة في العمل الحكومي في الدولة.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

تعتزم «اللجنة العليا للتشريعات»، الجهة المعنية بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في إمارة دبي، وبالتنسيق مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، بتنفيذ برنامج تدريبي تحت عنوان: «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات»، لترسيخ مفهوم العملية التشريعية لدى الجهات الحكومية في دبي وتعزيز فهمها للقوانين والتشريعات الصادرة في الإمارة ومدى ارتباطها باستراتيجية الإمارة وسياساتها. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يعقد على أربع دورات ويقام خلال العامين الجاري والمقبل، القانونيين العاملين في الجهات الحكومية في دبي والمعنيين مباشرة بعملية إعداد وصياغة التشريعات ليشمل 50 جهة حكومية في إمارة دبي.
وستقام الدورة الأولى من هذا البرنامج خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر/‏تشرين الأول الجاري، في مقر «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، وسيشرف عليها خبراء ومستشارون من «اللجنة العليا للتشريعات».
وقال أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة: «يأتي عقد هذا البرنامج التدريبي في إطار تقديمنا لمجموعة من البرامج التدريبية التي تسهم في ترسيخ دور القانون وانطلاقاً من حرصنا على إثراء معارف وتطوير قدرات المعنيين بإعداد التشريعات في القطاع الحكومي وبالتالي تعزيز دورنا كشريك في تطوير العمل الحكومي ومخرجاته. ونستهدف من خلال هذا البرنامج 50 جهة حكومية في إمارة دبي بواقع 100 قانوني من المختصين بالعملية التشريعية في الإمارة، حيث سنحرص على طرح كافة المواضيع المتعلّقة بالعملية التشريعية».
وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية: تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لكونها داعماً معرفياً لكافة القطاعات، ومطوراً لمنظومة حديثة في العمل الحكومي في الدولة.

رابط المصدر: 50 جهة حكومية تشارك في برنامج «العمل التشريعي في دبي»

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً