الاستحقاق الرئاسي في لبنان بانتظار عودة الحريري

غداة انتهاء الجولة الأولى من مشاورات رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، والتي أحيت البحث في الرئاسة الأولى المعلّقة منذ 25 مايو 2014، أشارت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» الى أن انتخابات رئاسة الجمهورية باتت مرتبطة بعودة الحريري من جولة خارجية تشمل موسكو والمملكة العربية السعودية وتركيا، وهي

ليست كما تروّج أوساط رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في 6 الجاري، وإنما قد تذهب إلى وقت أطول، على وقع الاشتباك الأميركي – الروسي حول حلب والتطورات الجارية في المنطقة. أما تحديد آخر الشهر الجاري موعداً للانتخاب الرئاسي فهو، برأي المصادر نفسها، «ضربة معلّم»، لأن الحركة السياسية للحريري ومناقشات الحوار الوطني والقرارات والتوافقات ستأخذ شهراً على الأقل. وبدءاً من يوم أمس، أعطى الحريري «إجازة مؤقّتة» لمشاوراته الرئاسية مع القوى السياسية، وأعدّ نفسه لسفرة خارجية في الساعات المقبلة تقوده إلى أنقرة والرياض وموسكو. ومع هذه السفرة، يدخل البلد مجدّداً في رحلة انتظار ما قد يحمله الحريري في الآتي من الأيام، علماً أنه قال ما لديه واستعرض الأسباب التي أوجبت عليه الوقوف على حافة اتّخاذ قرار بالذهاب إلى خيار رئاسي جديد، وتحديداً في اتجاه النائب ميشال عون، لعلّه يحدِث خرقاً نوعياً في الجدار الرئاسي المقفل. غبار الرئاسة حركة الحريري، بحسب مصادر سياسية، انتشلت الملف الرئاسي من «الغبار على الرفّ»، وساعدت على إحياء البحث في الانتخاب، لكن هذا لا يعني أن موضوع التوافق على مرشّح قد حسِم، إذ إن حركة الحريري ستتواصل مجدّداً، لكن هناك اعتبارات ومواقف يجب الأخذ بها وبزخمها وتأثيرها، ولا سيما مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الممانع الأول لوصول عون الى قصر بعبدا، وربما لهذا السبب قذف بموعد الجلسة الـ46 لانتخاب الرئيس الى أطول فترة ممكنة (31 أكتوبر). أجواء المشاورات وفيما يمّم الحريري وجهه شطر الآفاق الإقليمية والدولية، حيث إن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين تحدّد بعد غد الثلاثاء، في انتظار زيارة العاصمة التركية أنقرة، وربما قبل ذلك التوجه إلى المملكة العربية السعودية، تجدر الإشارة الى أن الحريري، وإثر اللقاء الذي جمعه بالنائب عون أول من أمس، شدّد على ضرورة نزول النواب إلى المجلس النيابي والمشاركة في الانتخابات، فـ«إذا كان حزب الله ونواب 8 آذار يؤيدون ترشيح عون للرئاسة، فعليهم أن يذهبوا إلى المجلس لهذا الغرض»، وفق ما نقلت عنه المعلومات قوله. من جهته، رحّب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بما أسماها «الانعطافة الكبيرة» للحريري، والتي تعبّر عن «حرص على إنهاء الشغور الرئاسي». لا خلاف وفي مقابل البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، والذي ورد فيه أن لا خلاف شخصياً بين برّي وأيّ مرشّح للرئاسة، وأن تمسّكه بجدول أعمال الحوار «لا يستهدف مرشحاً بعينه، شدّدت أوساط مقرّبة من عون على أن الأخير لا يقبل بأيّ شروط مسبقة تُفرض عليه، لا في ما خصّ توزيع الوزارات ولا المواقع القياديّة في الدولة، وأن ما هو موجود في «السلّة» لا يعنيه وهو «تدبير غير دستوري».  علماً أن ما يحكى عن «سلّة برّي»، وفق معلومات «البيان»، تتضمّن تصوّراً شاملاً لكيفية إدارة الدولة، بدءاً من قانون الانتخاب إلى الانتخابات النيابية، وصولاً إلى الحكومة وتوزيع الحقائب، في ما خصّ الوزارات السيادية، وذلك في ظل إصرار الثنائي الشيعي (حركة «أمل» و«حزب الله») على أن تكون وزارتا المالية والطاقة من حصته، ليكون هذا الثنائي شريكاً في التوقيع على المراسيم.


الخبر بالتفاصيل والصور


غداة انتهاء الجولة الأولى من مشاورات رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، والتي أحيت البحث في الرئاسة الأولى المعلّقة منذ 25 مايو 2014، أشارت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» الى أن انتخابات رئاسة الجمهورية باتت مرتبطة بعودة الحريري من جولة خارجية تشمل موسكو والمملكة العربية السعودية وتركيا، وهي ليست كما تروّج أوساط رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في 6 الجاري، وإنما قد تذهب إلى وقت أطول، على وقع الاشتباك الأميركي – الروسي حول حلب والتطورات الجارية في المنطقة.

أما تحديد آخر الشهر الجاري موعداً للانتخاب الرئاسي فهو، برأي المصادر نفسها، «ضربة معلّم»، لأن الحركة السياسية للحريري ومناقشات الحوار الوطني والقرارات والتوافقات ستأخذ شهراً على الأقل.

وبدءاً من يوم أمس، أعطى الحريري «إجازة مؤقّتة» لمشاوراته الرئاسية مع القوى السياسية، وأعدّ نفسه لسفرة خارجية في الساعات المقبلة تقوده إلى أنقرة والرياض وموسكو.

ومع هذه السفرة، يدخل البلد مجدّداً في رحلة انتظار ما قد يحمله الحريري في الآتي من الأيام، علماً أنه قال ما لديه واستعرض الأسباب التي أوجبت عليه الوقوف على حافة اتّخاذ قرار بالذهاب إلى خيار رئاسي جديد، وتحديداً في اتجاه النائب ميشال عون، لعلّه يحدِث خرقاً نوعياً في الجدار الرئاسي المقفل.

غبار الرئاسة

حركة الحريري، بحسب مصادر سياسية، انتشلت الملف الرئاسي من «الغبار على الرفّ»، وساعدت على إحياء البحث في الانتخاب، لكن هذا لا يعني أن موضوع التوافق على مرشّح قد حسِم، إذ إن حركة الحريري ستتواصل مجدّداً، لكن هناك اعتبارات ومواقف يجب الأخذ بها وبزخمها وتأثيرها، ولا سيما مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الممانع الأول لوصول عون الى قصر بعبدا، وربما لهذا السبب قذف بموعد الجلسة الـ46 لانتخاب الرئيس الى أطول فترة ممكنة (31 أكتوبر).

أجواء المشاورات

وفيما يمّم الحريري وجهه شطر الآفاق الإقليمية والدولية، حيث إن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين تحدّد بعد غد الثلاثاء، في انتظار زيارة العاصمة التركية أنقرة، وربما قبل ذلك التوجه إلى المملكة العربية السعودية، تجدر الإشارة الى أن الحريري، وإثر اللقاء الذي جمعه بالنائب عون أول من أمس، شدّد على ضرورة نزول النواب إلى المجلس النيابي والمشاركة في الانتخابات، فـ«إذا كان حزب الله ونواب 8 آذار يؤيدون ترشيح عون للرئاسة، فعليهم أن يذهبوا إلى المجلس لهذا الغرض»، وفق ما نقلت عنه المعلومات قوله.

من جهته، رحّب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بما أسماها «الانعطافة الكبيرة» للحريري، والتي تعبّر عن «حرص على إنهاء الشغور الرئاسي».

لا خلاف

وفي مقابل البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، والذي ورد فيه أن لا خلاف شخصياً بين برّي وأيّ مرشّح للرئاسة، وأن تمسّكه بجدول أعمال الحوار «لا يستهدف مرشحاً بعينه، شدّدت أوساط مقرّبة من عون على أن الأخير لا يقبل بأيّ شروط مسبقة تُفرض عليه، لا في ما خصّ توزيع الوزارات ولا المواقع القياديّة في الدولة، وأن ما هو موجود في «السلّة» لا يعنيه وهو «تدبير غير دستوري».

 علماً أن ما يحكى عن «سلّة برّي»، وفق معلومات «البيان»، تتضمّن تصوّراً شاملاً لكيفية إدارة الدولة، بدءاً من قانون الانتخاب إلى الانتخابات النيابية، وصولاً إلى الحكومة وتوزيع الحقائب، في ما خصّ الوزارات السيادية، وذلك في ظل إصرار الثنائي الشيعي (حركة «أمل» و«حزب الله») على أن تكون وزارتا المالية والطاقة من حصته، ليكون هذا الثنائي شريكاً في التوقيع على المراسيم.

رابط المصدر: الاستحقاق الرئاسي في لبنان بانتظار عودة الحريري

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً