استعجال حكومي ونيابي على حل مجلس الأمة الكويتي

وسط شبه اتفاق حكومي نيابي في الكويت على استعجال حل مجلس الأمة الحالي (البرلمان) قبل نهاية هذا العام، أصدرت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت رأياً قانونياً يؤكد أن التعديلات التي اقرها المجلس بشأن منع المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخابات، لن

تطبق بأثر رجعي، ويعتبر القانون نافذاً من تاريخ صدوره. وبموجب رأي الفتوى والتشريع. فإنه يكون حسم الجدال بشأن موقف بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات، وخاصة النائب السابق مسلم البراك الذي يقترب من الانتهاء من تأدية عقوبة السجن عامين بسبب اساءته للذات الأميرية، لكن في حال حل مجلس الأمة قبل موعده، فإن البراك لن يُسمح له بالترشح في الانتخابات، اذا رغب في ذلك، حيث ان فترة عقوبته تنتهي في يونيو المقبل. آلية التطبيق وأوضحت المذكرة التي أعدتها «الفتوى» والتشريع، رداً على سؤال وزارة الداخلية بشأن كيفية تطبيق القانون على المحكومين في القضايا المضافة إلى القانون، وما زالوا يقضون فترة عقوبتهم، أن «المشرع الدستوري حرم بصريح نص المادة 32 تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي، ومن ثم لا يجوز للمشرع العادي تجريم هذه الأفعال إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد رقم 27 لسنة 2016، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 29 يونيو الماضي». كما ان رأي الفتوى والتشريع أكد أحقية النائب السابق محمد جاسم الصقر حق الترشح للانتخابات، اذا رغب في ذلك، حيث انه من ضمن الراغبين في الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة ومنافسة الرئيس الحالي مرزوق الغانم على هذا المقعد، حيث ان الصقر كان مداناً بصفته رئيساً لتحرير جريدة القبس في قضية العيب بالذات الإلهية بسبب نشر كاريكاتير. الضغط على المعارضة وعن اسباب الاتفاق الحكومي النيابي لحل مجلس الأمة الحالي، قالت مصادر نيابية لـ«البيان»، ان هذا الخيار سيغلق الباب على رموز المعارضة الذين ينوون الحشد من أجل الضغط على الناخبين لعدم المشاركة في الانتخابات، ومن ضمنهم البراك الذي سيكون داخل قضبان السجن وقت الانتخابات. وأضافت أن فرص النواب الحاليين للفوز في الانتخابات ستكون أكبر، وخاصة انهم على وشك معالجة القرار الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر، بشأن زيادة اسعار البنزين، حيث ان اجتماع السلطتين الآربعاء المقبل من شأنه وضع النقاط على الحروف، وتحصين المواطن الكويتي من تلك الزيادة من خلال صرف كوبونات بنزين له. وذكرت تقارير ان اعضاء مجلس الأمة الحاليين والمرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات بدأوا الاستعداد بصورة جدية للانتخابات المقبلة، المتوقعة ان تكون نهاية العام الجاري في حال تم حل مجلس الأمة، كما انه تمت الإشارة الى اجتماع قيادات وزارة الداخلية بمناسبة الاستعدادات الأمنية لشهر محرم، حيث تم في هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع الخطط اللازمة لذلك. قرار الحل يعد قرار حل مجلس الأمة بيد أمير الكويت، هو من يحدده وفق مقتضيات المصلحة العامة، ويقف دور الحكومة الكويتية بموجب الدستور عند رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس شارحة الأسباب التي دفعتها لذلك، ويكون امام أمير الكويت خياران اما حل المجلس او اقالة الحكومة.


الخبر بالتفاصيل والصور


وسط شبه اتفاق حكومي نيابي في الكويت على استعجال حل مجلس الأمة الحالي (البرلمان) قبل نهاية هذا العام، أصدرت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت رأياً قانونياً يؤكد أن التعديلات التي اقرها المجلس بشأن منع المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخابات، لن تطبق بأثر رجعي، ويعتبر القانون نافذاً من تاريخ صدوره. وبموجب رأي الفتوى والتشريع.

فإنه يكون حسم الجدال بشأن موقف بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات، وخاصة النائب السابق مسلم البراك الذي يقترب من الانتهاء من تأدية عقوبة السجن عامين بسبب اساءته للذات الأميرية، لكن في حال حل مجلس الأمة قبل موعده، فإن البراك لن يُسمح له بالترشح في الانتخابات، اذا رغب في ذلك، حيث ان فترة عقوبته تنتهي في يونيو المقبل.

آلية التطبيق

وأوضحت المذكرة التي أعدتها «الفتوى» والتشريع، رداً على سؤال وزارة الداخلية بشأن كيفية تطبيق القانون على المحكومين في القضايا المضافة إلى القانون، وما زالوا يقضون فترة عقوبتهم، أن «المشرع الدستوري حرم بصريح نص المادة 32 تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي، ومن ثم لا يجوز للمشرع العادي تجريم هذه الأفعال إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد رقم 27 لسنة 2016، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 29 يونيو الماضي».

كما ان رأي الفتوى والتشريع أكد أحقية النائب السابق محمد جاسم الصقر حق الترشح للانتخابات، اذا رغب في ذلك، حيث انه من ضمن الراغبين في الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة ومنافسة الرئيس الحالي مرزوق الغانم على هذا المقعد، حيث ان الصقر كان مداناً بصفته رئيساً لتحرير جريدة القبس في قضية العيب بالذات الإلهية بسبب نشر كاريكاتير.

الضغط على المعارضة

وعن اسباب الاتفاق الحكومي النيابي لحل مجلس الأمة الحالي، قالت مصادر نيابية لـ«البيان»، ان هذا الخيار سيغلق الباب على رموز المعارضة الذين ينوون الحشد من أجل الضغط على الناخبين لعدم المشاركة في الانتخابات، ومن ضمنهم البراك الذي سيكون داخل قضبان السجن وقت الانتخابات.

وأضافت أن فرص النواب الحاليين للفوز في الانتخابات ستكون أكبر، وخاصة انهم على وشك معالجة القرار الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر، بشأن زيادة اسعار البنزين، حيث ان اجتماع السلطتين الآربعاء المقبل من شأنه وضع النقاط على الحروف، وتحصين المواطن الكويتي من تلك الزيادة من خلال صرف كوبونات بنزين له.

وذكرت تقارير ان اعضاء مجلس الأمة الحاليين والمرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات بدأوا الاستعداد بصورة جدية للانتخابات المقبلة، المتوقعة ان تكون نهاية العام الجاري في حال تم حل مجلس الأمة، كما انه تمت الإشارة الى اجتماع قيادات وزارة الداخلية بمناسبة الاستعدادات الأمنية لشهر محرم، حيث تم في هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع الخطط اللازمة لذلك.

قرار الحل

يعد قرار حل مجلس الأمة بيد أمير الكويت، هو من يحدده وفق مقتضيات المصلحة العامة، ويقف دور الحكومة الكويتية بموجب الدستور عند رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس شارحة الأسباب التي دفعتها لذلك، ويكون امام أمير الكويت خياران اما حل المجلس او اقالة الحكومة.

رابط المصدر: استعجال حكومي ونيابي على حل مجلس الأمة الكويتي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً