قانون الموارد البشرية في أبوظبي يمكّن من التخطيط السليم

قالت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي إن قانون الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الزاوية في انطلاق أي مشروع تنموي ينهض

باقتصاد الإمارة. وأكدت في بيان صحافي أصدرته أمس أن قانون الموارد البشرية سيسهم في تمكين جميع الجهات الحكومية بالإمارة من التخطيط السليم لمواردها البشرية، ومساعدتها على توحيد مفاهيم العمل الحكومي ضمن إطار شامل ومتسق، كما يعمل على إيجاد مرجعية قانونية وتنظيمية واحدة تعنى بتطوير وتحسين وتقييم ممارسات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية. وأوضحت أن إصدار القانون في هذه المرحلة يعتبر ترجمة للخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز قدرات مواردها البشرية من خلال بناء منظومة تشريعية متكاملة، والعمل على تطوير رأس المال البشري في كافة الجهات الحكومية وصولاً لتحقيق التميز في إنجاز المهام المنوطة بالأجهزة الحكومية وبما يحقق تطلعات موظفي الإمارة. وأضافت أن تطبيق هذا القانون يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامجها وخططها المتعلقة بعمليات الموارد البشرية وفقاً لممارسات موحدة، خاصة تلك الخطط المنظمة لعمليات تخطيط الموارد البشرية وبرامج تطوير الموظفين وإدارة الأداء وبرامج التحفيز الوظيفي. وأشارت إلى أن قانون الموارد البشرية يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية من خلال بناء إطار تنظيمي موحّد ينظم الوظيفة العامة في كافة الجهات الحكومية، حيث يشتمل هذا الإطار على الأسس العامة لتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد احتياجاتها من الوظائف المتنوعة وفقاً لإطار حوكمة موارد بشرية متكاملة. لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا


الخبر بالتفاصيل والصور


قالت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي إن قانون الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الزاوية في انطلاق أي مشروع تنموي ينهض باقتصاد الإمارة.

وأكدت في بيان صحافي أصدرته أمس أن قانون الموارد البشرية سيسهم في تمكين جميع الجهات الحكومية بالإمارة من التخطيط السليم لمواردها البشرية، ومساعدتها على توحيد مفاهيم العمل الحكومي ضمن إطار شامل ومتسق، كما يعمل على إيجاد مرجعية قانونية وتنظيمية واحدة تعنى بتطوير وتحسين وتقييم ممارسات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.

وأوضحت أن إصدار القانون في هذه المرحلة يعتبر ترجمة للخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز قدرات مواردها البشرية من خلال بناء منظومة تشريعية متكاملة، والعمل على تطوير رأس المال البشري في كافة الجهات الحكومية وصولاً لتحقيق التميز في إنجاز المهام المنوطة بالأجهزة الحكومية وبما يحقق تطلعات موظفي الإمارة.

وأضافت أن تطبيق هذا القانون يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامجها وخططها المتعلقة بعمليات الموارد البشرية وفقاً لممارسات موحدة، خاصة تلك الخطط المنظمة لعمليات تخطيط الموارد البشرية وبرامج تطوير الموظفين وإدارة الأداء وبرامج التحفيز الوظيفي.

وأشارت إلى أن قانون الموارد البشرية يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية من خلال بناء إطار تنظيمي موحّد ينظم الوظيفة العامة في كافة الجهات الحكومية، حيث يشتمل هذا الإطار على الأسس العامة لتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد احتياجاتها من الوظائف المتنوعة وفقاً لإطار حوكمة موارد بشرية متكاملة.

لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا

رابط المصدر: قانون الموارد البشرية في أبوظبي يمكّن من التخطيط السليم

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً