الموارد البشرية لأبوظبي: القانون الجديد يرتقي بالمنظومة التنموية

وأوضحت أن إصدار القانون في هذه المرحلة، ترجمة للخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز قدرات مواردها البشرية، عبر بناء منظومة تشريعية متكاملة، والعمل على تطوير رأس المال البشري في كل الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق التميز في إنجاز المهام المنوطة بالأجهزة الحكومية، وبما يحقق تطلعات موظفي الإمارة.تؤكد الهيئة أن القانون

سيسهم في تمكين جميع الجهات الحكومية بالإمارة من التخطيط السليم لمواردها البشرية، ومساعدتها على توحيد مفاهيم العمل الحكومي ضمن إطار شامل ومتسق، كما يعمل على إيجاد مرجعية قانونية وتنظيمية واحدة تعنى بتطوير وتحسين وتقييم ممارسات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.وأضافت أن تطبيق هذا القانون يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامجها وخططها المتعلقة بعمليات الموارد البشرية وفقاً لممارسات موحدة، خاصة تلك الخطط المنظمة لعمليات تخطيط الموارد البشرية وبرامج تطوير الموظفين وإدارة الأداء وبرامج التحفيز الوظيفي.وتشير إلى أنه يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية، عبر بناء إطار تنظيمي موحد ينظم الوظيفة العامة في الجهات الحكومية، يشتمل على الأسس العامة لتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد احتياجاتها من الوظائف المتنوعة وفقاً لإطار حوكمة موارد بشرية متكاملة. وقالت الهيئة إن القانون يكفل استقطاب الكفاءات للعمل لديها على أسس من الموضوعية والعدالة والنزاهة، وإتاحة الفرص المتساوية للمرشحين بما يضمن اختيار أصلحهم للعمل لشغل الوظائف العامة، كما استحدث القانون الجديد تطبيق ممارسات جديدة في التعاقد الوظيفي، حيث يتيح للجهات الحكومية التعيين على أساس العمل بنظام الدوام الكلي والجزئي والعمل عن بعد، والتعاقد مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويلزم الجهات الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. وتود الهيئة أن توضح بأن القانون جاء ليعزز مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع الإنتاجية، حيث ربط بين الأداء الوظيفي والحوافز والتحركات الوظيفية، ما سيمكن الجهات الحكومية من المحافظة على الكفاءات لديها، بتحفيزهم مادياً وإتاحة فرص النمو والتطوير، وفقاً لمسارات وظيفية خاصة تمكنهم من شغل الوظائف القيادية.وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون لتطبيق هذا القانون تأثيرات ملحوظة في تطوير أداء الموظفين ورفع كفاءاتهم الوظيفية، حيث بنيت حزمة من السياسات والأحكام والقواعد التي تضمن تطوير تلك الكفاءات في الأجهزة الحكومية، عبر تبني خطط وبرامج هادفة إلى إكسابهم مهارات وقدرات ضرورية تساعدهم على أداء أعمالهم بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة.وتود الهيئة أن تؤكد أن قانون الموارد البشرية يحقق مبدأ التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة العامة للموظفين، حيث راعى تنظيم الإجازات التي تصب في تحقيق التوازن المطلوب، ولم يُغفِل الوضع الخاص للمرأة، حيث أخذ في الحسبان احتياجاتها الخاصة، بما يضمن إسهامها الفاعل في بناء المجتمع. ووصفت الهيئة القانون الجديد بأنه جامع لجملة من السياسات الرئيسية المنظمة لشؤون الموارد البشرية في الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وستوفر الدعم الكامل لتفسير وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة في تحقيق رؤية الإمارة، للارتقاء بمنهجية الموارد البشرية، للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة الحكومية، كما ستراجع دورياً أحكام اللائحة واتخاذ اللازم لإقرار التعديلات الضرورية عليها وفق الأصول.كما تود الهيئة أن تضيف أن أحكام اللائحة التنفيذية تسري على كل الموظفين المدنيين العاملين بالحكومة المحلية بكل فئاتهم التعاقدية والخاضعين لأحكام القانون، فقد نَص على أن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي هي الجهة المختصة بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية، ومتابعة التزامها بتطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية بشكل صحيح، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب القانون، أو بموجب أي تشريع آخر من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.وتشير الهيئة إلى أنها طورت مؤشر «جاهزية تطبيق قانون الموارد البشرية» بناء على عدد من المعايير للمرحلة الانتقالية في تطبيق القانون، الذي يشمل تنفيذ ورش للجهات لاستعراض الأطر المنظمة للانتقال نحو تطبيق ما جاء في حيثياته. وأنشئت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي، بموجب القانون رقم (7) لسنة 2015 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، لتحل محل مجلس أبوظبي للتوطين، وكل من قطاع الخدمة المدنية، ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.وجاء قانون إنشاء الهيئة تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الإمارة، من خلال مؤسسة يناط بها رسم وتطوير سياسة عامة وموحدة للموارد البشرية في النظام الحكومي لإمارة أبوظبي. وقد برزت الحاجة إلى إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، لوجود تفاوت كبير في تطبيق القوانين والسياسات الخاصة بممارسات الموارد البشرية، ويأتي دور الهيئة في توحيد الإجراءات المنهجية، وتطبيق أفضل الممارسات المتميزة لتمكين الجهات الحكومية من العمل بشكل أكثر فعالية في إدارة مواردها البشرية.و تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل الحكومي والخاص وتعزيز قدرتهم التنافسية من خلال برامج التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الرئيسية. ويتحقق هذا الهدف برفع نسب التوطين في الجهات الحكومية، وتطوير كفاءات ومؤهلات الباحثين عن عمل، واستحداث فرص عمل في مدينة العين، وتشجيع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.وباعتبار التوطين هدفاً وطنياً ضمن الأجندة الحكومية وأحد محاور خطة أبوظبي، تسعى الهيئة إلى تقليل نسب البطالة بين المواطنين الإماراتيين، وإيجاد الحلول المناسبة لرفع مستوى المعرفة ومهارات العمل وتقليص الفجوة بين المستوى التعليمي للباحثين عن عمل مع متطلبات سوق العمل. وفي مجال التوطين، وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها، إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين.وفي مجال التطوير الوظيفي، وضع واعتماد الاستراتيجيات والقواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي، وبتدريب وتأهيل القيادات الحكومية والموظفين بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي لضمان اتساق الجهود الحكومية في هذا المجال.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

وأوضحت أن إصدار القانون في هذه المرحلة، ترجمة للخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز قدرات مواردها البشرية، عبر بناء منظومة تشريعية متكاملة، والعمل على تطوير رأس المال البشري في كل الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق التميز في إنجاز المهام المنوطة بالأجهزة الحكومية، وبما يحقق تطلعات موظفي الإمارة.
تؤكد الهيئة أن القانون سيسهم في تمكين جميع الجهات الحكومية بالإمارة من التخطيط السليم لمواردها البشرية، ومساعدتها على توحيد مفاهيم العمل الحكومي ضمن إطار شامل ومتسق، كما يعمل على إيجاد مرجعية قانونية وتنظيمية واحدة تعنى بتطوير وتحسين وتقييم ممارسات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.
وأضافت أن تطبيق هذا القانون يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامجها وخططها المتعلقة بعمليات الموارد البشرية وفقاً لممارسات موحدة، خاصة تلك الخطط المنظمة لعمليات تخطيط الموارد البشرية وبرامج تطوير الموظفين وإدارة الأداء وبرامج التحفيز الوظيفي.
وتشير إلى أنه يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية، عبر بناء إطار تنظيمي موحد ينظم الوظيفة العامة في الجهات الحكومية، يشتمل على الأسس العامة لتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد احتياجاتها من الوظائف المتنوعة وفقاً لإطار حوكمة موارد بشرية متكاملة.
وقالت الهيئة إن القانون يكفل استقطاب الكفاءات للعمل لديها على أسس من الموضوعية والعدالة والنزاهة، وإتاحة الفرص المتساوية للمرشحين بما يضمن اختيار أصلحهم للعمل لشغل الوظائف العامة، كما استحدث القانون الجديد تطبيق ممارسات جديدة في التعاقد الوظيفي، حيث يتيح للجهات الحكومية التعيين على أساس العمل بنظام الدوام الكلي والجزئي والعمل عن بعد، والتعاقد مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويلزم الجهات الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
وتود الهيئة أن توضح بأن القانون جاء ليعزز مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع الإنتاجية، حيث ربط بين الأداء الوظيفي والحوافز والتحركات الوظيفية، ما سيمكن الجهات الحكومية من المحافظة على الكفاءات لديها، بتحفيزهم مادياً وإتاحة فرص النمو والتطوير، وفقاً لمسارات وظيفية خاصة تمكنهم من شغل الوظائف القيادية.
وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون لتطبيق هذا القانون تأثيرات ملحوظة في تطوير أداء الموظفين ورفع كفاءاتهم الوظيفية، حيث بنيت حزمة من السياسات والأحكام والقواعد التي تضمن تطوير تلك الكفاءات في الأجهزة الحكومية، عبر تبني خطط وبرامج هادفة إلى إكسابهم مهارات وقدرات ضرورية تساعدهم على أداء أعمالهم بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة.
وتود الهيئة أن تؤكد أن قانون الموارد البشرية يحقق مبدأ التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة العامة للموظفين، حيث راعى تنظيم الإجازات التي تصب في تحقيق التوازن المطلوب، ولم يُغفِل الوضع الخاص للمرأة، حيث أخذ في الحسبان احتياجاتها الخاصة، بما يضمن إسهامها الفاعل في بناء المجتمع.
ووصفت الهيئة القانون الجديد بأنه جامع لجملة من السياسات الرئيسية المنظمة لشؤون الموارد البشرية في الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وستوفر الدعم الكامل لتفسير وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة في تحقيق رؤية الإمارة، للارتقاء بمنهجية الموارد البشرية، للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة الحكومية، كما ستراجع دورياً أحكام اللائحة واتخاذ اللازم لإقرار التعديلات الضرورية عليها وفق الأصول.
كما تود الهيئة أن تضيف أن أحكام اللائحة التنفيذية تسري على كل الموظفين المدنيين العاملين بالحكومة المحلية بكل فئاتهم التعاقدية والخاضعين لأحكام القانون، فقد نَص على أن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي هي الجهة المختصة بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية، ومتابعة التزامها بتطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية بشكل صحيح، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب القانون، أو بموجب أي تشريع آخر من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتشير الهيئة إلى أنها طورت مؤشر «جاهزية تطبيق قانون الموارد البشرية» بناء على عدد من المعايير للمرحلة الانتقالية في تطبيق القانون، الذي يشمل تنفيذ ورش للجهات لاستعراض الأطر المنظمة للانتقال نحو تطبيق ما جاء في حيثياته.
وأنشئت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي، بموجب القانون رقم (7) لسنة 2015 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، لتحل محل مجلس أبوظبي للتوطين، وكل من قطاع الخدمة المدنية، ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وجاء قانون إنشاء الهيئة تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الإمارة، من خلال مؤسسة يناط بها رسم وتطوير سياسة عامة وموحدة للموارد البشرية في النظام الحكومي لإمارة أبوظبي.
وقد برزت الحاجة إلى إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، لوجود تفاوت كبير في تطبيق القوانين والسياسات الخاصة بممارسات الموارد البشرية، ويأتي دور الهيئة في توحيد الإجراءات المنهجية، وتطبيق أفضل الممارسات المتميزة لتمكين الجهات الحكومية من العمل بشكل أكثر فعالية في إدارة مواردها البشرية.
و تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل الحكومي والخاص وتعزيز قدرتهم التنافسية من خلال برامج التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الرئيسية. ويتحقق هذا الهدف برفع نسب التوطين في الجهات الحكومية، وتطوير كفاءات ومؤهلات الباحثين عن عمل، واستحداث فرص عمل في مدينة العين، وتشجيع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
وباعتبار التوطين هدفاً وطنياً ضمن الأجندة الحكومية وأحد محاور خطة أبوظبي، تسعى الهيئة إلى تقليل نسب البطالة بين المواطنين الإماراتيين، وإيجاد الحلول المناسبة لرفع مستوى المعرفة ومهارات العمل وتقليص الفجوة بين المستوى التعليمي للباحثين عن عمل مع متطلبات سوق العمل.
وفي مجال التوطين، وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها، إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين.
وفي مجال التطوير الوظيفي، وضع واعتماد الاستراتيجيات والقواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي، وبتدريب وتأهيل القيادات الحكومية والموظفين بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي لضمان اتساق الجهود الحكومية في هذا المجال.

رابط المصدر: الموارد البشرية لأبوظبي: القانون الجديد يرتقي بالمنظومة التنموية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً