محامي فتاة «التحول الجنسي»: موكلتي متمسكة بحقوقها الطبية والشرعية والقانونية

قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية تأجيل دعوى رفعتها مواطنة، تطلب فيها تغيير نوعها من أنثى إلى ذكر، في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة الخامس من شهر أكتوبر المقبل، تلبية لرغبة محامي قضايا الحكومة، الذي طلب الأجل للاطلاع على مذكرة مقيم الدعوى. خلل التركيبة البيولوجية قال

محامي الفتاة، علي عبدالله المنصوري، إن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية، ما جعل دماغها وتفكيرها في تجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس، لتصبح ذكراً بدلاً من أنثى على حد قوله. ولفت إلى أن كل التقارير الطبية، التي صدرت بشأن موكلته، أوصت بضرورة وسرعة إجراء عملية التحول الجنسي، إلا أن إجراء هذه العملية يبقى متوقفاً على إجازة القضاء. وشدد محامي الفتاة، علي عبدالله المنصوري، أنه وموكلته متمسكان بحقوقها الطبية والشرعية والقانونية، المتمثلة في إجراء عملية التحول الجنسي. وقال: «جلسة اليوم كانت إجرائية سجلنا خلالها الحضور، وقيدنا الدعوى لدى قسم إدارة الدعوى بالمحكمة، وفي المقابل حضر محامي قضايا الحكومة عن وزارتي الداخلية والصحة، وطلب التأجيل للاطلاع على مذكرتنا، وهو ما وافقت عليه المحكمة التي قررت التأجيل لجلسة الأربعاء المقبل». وأشار المنصوري إلى أن المذكرة تتضمن وصفاً لحالة موكلته، إذ توضح أنها ومنذ أن كان عمرها خمسة أعوام كانت تلعب مع الفتيان، وتفضل ارتداء ملابسهم، ولم تشعر بأنها تنتمي للفتيات، بل تشعر بأنها تمثل الذكور حسياً وعاطفياً، وتفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة. وأوضحت المذكرة أن الفتاة خضعت للكشف الطبي الكامل من قبل بضع لجان طبية متخصصة، لبيان حالتها المرضية، وأكدت تقارير اللجان أن الفتاة تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية، الذي يتسبب في إحساسها المستمر وقناعتها التامة بأنها تنتمي نوعاً للذكور، وهو الشعور الذي ينتابها بالفعل بثبات واستمرار منذ الطفولة وبعد البلوغ. واستشهدت المذكرة بالرأي الشرعي في حالات الاضطراب الجنسي، والذي يرى في حال الضرورة أنه لا مانع من إجراء عملية التحول الجنسي، باعتبار أن هذا لا يعتبر تغييراً لخلق الله. وأشار المنصوري إلى أن المذكرة أفادت بإجازة المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس، إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.


الخبر بالتفاصيل والصور


قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية تأجيل دعوى رفعتها مواطنة، تطلب فيها تغيير نوعها من أنثى إلى ذكر، في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة الخامس من شهر أكتوبر المقبل، تلبية لرغبة محامي قضايا الحكومة، الذي طلب الأجل للاطلاع على مذكرة مقيم الدعوى.

خلل التركيبة البيولوجية

قال محامي الفتاة، علي عبدالله المنصوري، إن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية، ما جعل دماغها وتفكيرها في تجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس، لتصبح ذكراً بدلاً من أنثى على حد قوله. ولفت إلى أن كل التقارير الطبية، التي صدرت بشأن موكلته، أوصت بضرورة وسرعة إجراء عملية التحول الجنسي، إلا أن إجراء هذه العملية يبقى متوقفاً على إجازة القضاء.

وشدد محامي الفتاة، علي عبدالله المنصوري، أنه وموكلته متمسكان بحقوقها الطبية والشرعية والقانونية، المتمثلة في إجراء عملية التحول الجنسي.
وقال: «جلسة اليوم كانت إجرائية سجلنا خلالها الحضور، وقيدنا الدعوى لدى قسم إدارة الدعوى بالمحكمة، وفي المقابل حضر محامي قضايا الحكومة عن وزارتي الداخلية والصحة، وطلب التأجيل للاطلاع على مذكرتنا، وهو ما وافقت عليه المحكمة التي قررت التأجيل لجلسة الأربعاء المقبل».
وأشار المنصوري إلى أن المذكرة تتضمن وصفاً لحالة موكلته، إذ توضح أنها ومنذ أن كان عمرها خمسة أعوام كانت تلعب مع الفتيان، وتفضل ارتداء ملابسهم، ولم تشعر بأنها تنتمي للفتيات، بل تشعر بأنها تمثل الذكور حسياً وعاطفياً، وتفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة.
وأوضحت المذكرة أن الفتاة خضعت للكشف الطبي الكامل من قبل بضع لجان طبية متخصصة، لبيان حالتها المرضية، وأكدت تقارير اللجان أن الفتاة تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية، الذي يتسبب في إحساسها المستمر وقناعتها التامة بأنها تنتمي نوعاً للذكور، وهو الشعور الذي ينتابها بالفعل بثبات واستمرار منذ الطفولة وبعد البلوغ.
واستشهدت المذكرة بالرأي الشرعي في حالات الاضطراب الجنسي، والذي يرى في حال الضرورة أنه لا مانع من إجراء عملية التحول الجنسي، باعتبار أن هذا لا يعتبر تغييراً لخلق الله.
وأشار المنصوري إلى أن المذكرة أفادت بإجازة المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس، إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.

رابط المصدر: محامي فتاة «التحول الجنسي»: موكلتي متمسكة بحقوقها الطبية والشرعية والقانونية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً