العبادي أمام مأزق ملء الوزارات الشاغرة

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا تدرس لجنة حكومية مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ملفات أربع شخصيات مرشحة بشكل نهائي لوزارة الدفاع، من أصل 12 اسماً كان تم طرحها من قبل كتل سنّية، في وقت طالب 137 عضواً في مجلس النواب، باستجواب وزير

الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حول ملفات تتعلق بالفساد. ووقّع 65 نائباً على طلب لاستجواب الجعفري، وهو أحد قادة التحالف الوطني الشيعي، الذي تعرّض على مدى العامين الماضيين إلى انتقادات واسعة، خصوصاً من القادة السياسيين السُنة، بسبب مواقفه من عدة قضايا مرتبطة بالشأن العراقي. وقال النائب جمال كوجر في تصريح أمس، إن «تواقيع النواب تم جمعها، وهي الخطوة الأولى الممهدة لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان». ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية، بعد تقديم طلب موقّع من أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب. وأضاف كوجر إن «التواقيع سترفع إلى رئاسة البرلمان، معززة بالأسئلة الخاصة بالاستجواب من قبل النائب المستجوب، ثم تحدد الرئاسة موعداً للاستجواب» كما أعلن كاظم الشمري، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، عن جمع تواقيع 72 نائباً لاستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي. وقال الشمري في بيان إن «الاستجواب سيكون حول ملفات فساد وتلكؤ بعمل الوزارة، وسيتم تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان، دون أن يحدد موعداً». ترشيحات في السياق، تدرس لجنة حكومية ملفات أربع شخصيات مرشحة لتولي وزارة الدفاع. وكانت مصادر مقربة من العبادي تحدثت، مؤخرا، عن «شخصية أنبارية» هي الأوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن قائمة من المرشحين تسلمها رئيس الحكومة بعد الإطاحة بخالد العبيدي الشهر الماضي. وتشير مصادر إعلامية، إلى أن كتلة إياد علاوي واثقة هذه المرة من حسم حقيبة الدفاع الشاغرة لصالحها، وتؤكد أنها تنازلت عن حقيبة التجارة، التي يتوقع أن تُمنح لاتحاد القوى. وكشفت أطراف سياسية عن ضغوط يمارسها التيار الصدري لاستعادة حقيبة الصناعة التي كان يتولاها الوزير محمد الدراجي. وتتوقع الأطراف أن يستجيب العبادي لضغوط الصدريين. بالمقابل، لا توجد أسماء متداولة حتى الآن عن مرشح وزارة الداخلية، باستثناء ما تعلنه كتلة بدر بين حين وآخر عن قبول أحد أعضاء الكتلة. وتلمّح كتلة الديمقراطي الكردستاني، التي ينتمي لها وزير المالية المقال هوشيار زيباري، إلى مساعٍ للاتفاق مع كتل جديدة لإيقاف مشروع الإطاحة بالحكومة وبـ«الكفاءات». وعادت أوراق الوزارات الشاغرة لتختلط أمام طاولة رئيس الحكومة بعد أن ارتفعت إلى خمس وزارات إثر تصويت البرلمان على إقالة زيباري، وهذا العدد من الوزارات الشاغرة قابل للزيادة مع إعلان البرلمان برنامجاً لاستجواب ثلاثة وزراء خلال الفترة المقبلة. ويؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، أن «منصب وزير الدفاع سيسند إلى ائتلاف الوطنية»، كاشفا عن قيام الحكومة بسحب السير الذاتية، وسنوات خدمة المرشحين من وزارة الدفاع، في إشارة إلى أن أغلب المرشحين هم من خلفيات عسكرية. وقدمت كتلة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أسماء ستة مرشحين لتولي حقيبة الدفاع بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، الذي كشف أن «العدد كان وصل إلى 12 مرشحا بعد تقديم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي ثلاثة مرشحين لكل منهما». وكان تسرب مؤخرا، عدد من الأسماء لشغل منصب وزير الدفاع، قيل إنها مرشحة من قبل إياد علاوي كان من بينها وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، واللواء هشام الدراجي المنحدر من مدينة سامراء، والذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع. وكان الدراجي ترشح لذات المنصب في دورات سابقة، لكنه لم يحظ بتأييد سياسي. كما تضمنت قائمة مرشحي علاوي، اللواء الركن رعد الحمداني، الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري، خلال الفترة من 1999 حتى 2003، ويعمل حاليا مستشاراً لعدد من مراكز الأبحاث. تسريبات وكشفت تسريبات أخرى عن وجود قائمة أخرى قدمها أسامة النجيفي، ضمت أسماء النائبين السابقين حاجم الحسني، وسالم دلي. وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة قد قالت، مؤخرا، إن وزارة التجارة حسمت لطورهان المفتي، وهو شخصية تركمانية ضمن ائتلاف علاوي. ويرجح النائب كاظم الشمري أن تمنح حقيبة الصناعة إلى التيار الصدري. وترفض كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، المشاركة في الحكومة، وتفضل بدلاً من ذلك دعم مرشحين تكنوقراط. استجوابات استقال 6 وزراء بحكومة حيدر العبادي من مناصبهم خلال 2016، وهم وزراء: النفط، والداخلية، والتعليم العالي، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والإسكان والإعمار، في حين أقال مجلس النواب وزيري الدفاع والمالية.ونجح العبادي قبل نحو شهر في تسمية خمسة وزراء جدد في حكومته. وكان استجواب تولّته النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الشهر الماضي أطاح بوزير الدفاع. كما تسبب استجواب هيثم الجبوري النائب عن الكتلة نفسها، بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري.


الخبر بالتفاصيل والصور


لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تدرس لجنة حكومية مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ملفات أربع شخصيات مرشحة بشكل نهائي لوزارة الدفاع، من أصل 12 اسماً كان تم طرحها من قبل كتل سنّية، في وقت طالب 137 عضواً في مجلس النواب، باستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حول ملفات تتعلق بالفساد.

ووقّع 65 نائباً على طلب لاستجواب الجعفري، وهو أحد قادة التحالف الوطني الشيعي، الذي تعرّض على مدى العامين الماضيين إلى انتقادات واسعة، خصوصاً من القادة السياسيين السُنة، بسبب مواقفه من عدة قضايا مرتبطة بالشأن العراقي. وقال النائب جمال كوجر في تصريح أمس، إن «تواقيع النواب تم جمعها، وهي الخطوة الأولى الممهدة لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان». ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية، بعد تقديم طلب موقّع من أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب.

وأضاف كوجر إن «التواقيع سترفع إلى رئاسة البرلمان، معززة بالأسئلة الخاصة بالاستجواب من قبل النائب المستجوب، ثم تحدد الرئاسة موعداً للاستجواب» كما أعلن كاظم الشمري، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، عن جمع تواقيع 72 نائباً لاستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي. وقال الشمري في بيان إن «الاستجواب سيكون حول ملفات فساد وتلكؤ بعمل الوزارة، وسيتم تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان، دون أن يحدد موعداً».

ترشيحات

في السياق، تدرس لجنة حكومية ملفات أربع شخصيات مرشحة لتولي وزارة الدفاع.

وكانت مصادر مقربة من العبادي تحدثت، مؤخرا، عن «شخصية أنبارية» هي الأوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن قائمة من المرشحين تسلمها رئيس الحكومة بعد الإطاحة بخالد العبيدي الشهر الماضي. وتشير مصادر إعلامية، إلى أن كتلة إياد علاوي واثقة هذه المرة من حسم حقيبة الدفاع الشاغرة لصالحها، وتؤكد أنها تنازلت عن حقيبة التجارة، التي يتوقع أن تُمنح لاتحاد القوى. وكشفت أطراف سياسية عن ضغوط يمارسها التيار الصدري لاستعادة حقيبة الصناعة التي كان يتولاها الوزير محمد الدراجي. وتتوقع الأطراف أن يستجيب العبادي لضغوط الصدريين.

بالمقابل، لا توجد أسماء متداولة حتى الآن عن مرشح وزارة الداخلية، باستثناء ما تعلنه كتلة بدر بين حين وآخر عن قبول أحد أعضاء الكتلة. وتلمّح كتلة الديمقراطي الكردستاني، التي ينتمي لها وزير المالية المقال هوشيار زيباري، إلى مساعٍ للاتفاق مع كتل جديدة لإيقاف مشروع الإطاحة بالحكومة وبـ«الكفاءات». وعادت أوراق الوزارات الشاغرة لتختلط أمام طاولة رئيس الحكومة بعد أن ارتفعت إلى خمس وزارات إثر تصويت البرلمان على إقالة زيباري، وهذا العدد من الوزارات الشاغرة قابل للزيادة مع إعلان البرلمان برنامجاً لاستجواب ثلاثة وزراء خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، أن «منصب وزير الدفاع سيسند إلى ائتلاف الوطنية»، كاشفا عن قيام الحكومة بسحب السير الذاتية، وسنوات خدمة المرشحين من وزارة الدفاع، في إشارة إلى أن أغلب المرشحين هم من خلفيات عسكرية.

وقدمت كتلة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أسماء ستة مرشحين لتولي حقيبة الدفاع بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، الذي كشف أن «العدد كان وصل إلى 12 مرشحا بعد تقديم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي ثلاثة مرشحين لكل منهما». وكان تسرب مؤخرا، عدد من الأسماء لشغل منصب وزير الدفاع، قيل إنها مرشحة من قبل إياد علاوي كان من بينها وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، واللواء هشام الدراجي المنحدر من مدينة سامراء، والذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع.

وكان الدراجي ترشح لذات المنصب في دورات سابقة، لكنه لم يحظ بتأييد سياسي. كما تضمنت قائمة مرشحي علاوي، اللواء الركن رعد الحمداني، الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري، خلال الفترة من 1999 حتى 2003، ويعمل حاليا مستشاراً لعدد من مراكز الأبحاث.

تسريبات

وكشفت تسريبات أخرى عن وجود قائمة أخرى قدمها أسامة النجيفي، ضمت أسماء النائبين السابقين حاجم الحسني، وسالم دلي. وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة قد قالت، مؤخرا، إن وزارة التجارة حسمت لطورهان المفتي، وهو شخصية تركمانية ضمن ائتلاف علاوي. ويرجح النائب كاظم الشمري أن تمنح حقيبة الصناعة إلى التيار الصدري. وترفض كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، المشاركة في الحكومة، وتفضل بدلاً من ذلك دعم مرشحين تكنوقراط.

استجوابات

استقال 6 وزراء بحكومة حيدر العبادي من مناصبهم خلال 2016، وهم وزراء: النفط، والداخلية، والتعليم العالي، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والإسكان والإعمار، في حين أقال مجلس النواب وزيري الدفاع والمالية.ونجح العبادي قبل نحو شهر في تسمية خمسة وزراء جدد في حكومته. وكان استجواب تولّته النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الشهر الماضي أطاح بوزير الدفاع. كما تسبب استجواب هيثم الجبوري النائب عن الكتلة نفسها، بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري.

رابط المصدر: العبادي أمام مأزق ملء الوزارات الشاغرة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً