«أبوظبي للتعليم» يطلق سياسة حماية الطفل في المدارس

أطلق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل الأولى، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل، الذي يستفيد منه جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بعد أن أعد السياسة الموحدة، لحماية الطلبة

من أشكال الإساءة والإهمال، وقد حرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن. عمم المجلس السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكافة الأطراف المعنية المختلفة والأفراد لكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه بها، وكيفية التبليغ عن تلك الحالات، ووفقاً لتلك السياسة فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال. وفي هذا النطاق يعرف الإهمال بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب، والذي قد يسبب أذىً شديداً لصحة أو نمو الطفل، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية للطفل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية، وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب، وتوفير التعليم المناسب، والحضور إلى المدرسة بشكل منتظم، والحفاظ على النظافة الشخصية للطفل، وضمان التحفيز.كما تؤكد سياسة حماية الطفل أنه لكل الطلبة حقوق متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.وقال الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله، مشيراً إلى أن حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة، يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد.وأكد النعيمي أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية بصفتهم من أهم شركاء المجلس، مشيراً إلى أنهم يلعبون دوراً محورياً في تشجيع أبنائهم على التعلم والتحصيل العلمي واكتساب المعارف والمهارات والتركيز، لافتاً إلى دور أولياء الأمور في رصد وملاحظة أي تغيير قد يطرأ على تصرفات وسلوك أطفالهم ومشاركة أي مخاوف قد تكون لديهم نتيجة لذلك، والتعاون مع المدرسة بهذا الشأن وتحري سبب هذا التغيير والعمل على معالجته بالتعاون مع المدرسة.ووفقاً للسياسة فإن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يوجودون فيها تحت رعاية المدرسة، كما يتولى موظفو المدرسة مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى ذلك يقوم موظفو المدرسة بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة داخل أو خارج المدرسة.والزمت السياسة جميع موظفي المدرسة وموظفي المجلس بالإبلاغ عن كافة حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه بها (التي يقوم بها أي معتدٍ داخل المدرسة أو خارجها) فور اكتشافها لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في غضون 24 ساعة من الاشتباه، كما يلعب أولياء الأمور دوراً كبيراً في حماية أطفالهم وذلك من خلال التعاون مع إدارة المدرسة وموظفيها، وأن يجيب أولياء الأمور على جميع الاستفسارات المتعلقة بسلوك أبنائهم والأداء الدراسي وبنفس الوقت تقديم آرائهم ومقترحاتهم واتباع الإرشادات الكفيلة بحماية أبنائهم من الإساءة والإهمال.وتعتبر تقارير حالات وبيانات الطلبة سرية وذلك طبقاً لسياسة حماية الطفل، والتي تنص وبوضوح على أنه يجب الحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف المعنية بالقضية مثل الطالب الذي تعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال والجاني المزعوم والشخص الذي قدم بلاغاً بالحالة، وتتم مناقشة الحالة فقط مع الإدارة المعنية بالمجلس، ومع موظفي مركز حماية الطفل ومركز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية.ورحبت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بإطلاق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل، والتي يستفيد منها جميع طلبة المدارس.وأشاد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة بحرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والإهمال، ووضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة استرشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل وبالتعاون مع وزارة الداخلية. ووصف لخريباني النعيمي جهود دولة الإمارات في مجال حماية الطفل بأنها ريادية وسباقة عالمياً في توفير العناية والحماية للنشء، من خلال حزمة إجراءات ومبادرات وتشريعات.وقال إن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى لدى القيادة العليا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار من أجل تحسين جهودها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة؛ وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية تحت مظلة اللجنة العليا لحماية الطفل.وحث الأمين العام، أفراد المجتمع على أهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة التي يتعرض لها الأطفال؛ باعتبارها خطوة مهمة لمنع أو وقف انتهاكات براءة الأطفال وحمايتهم من الضرر، عبر التواصل مع الخط الساخن 116111، مؤكداً أن المركز سيقدم على الفور المشورة والدعم، وسيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، موضحاً أن الخط الساخن يعد أول نقطة اتصال بالمجتمع للتبليغ عن حالات يشتبه بها بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، بهدف توفير السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات.وعمل مجلس أبوظبي للتعليم وبالتعاون مع مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية على تطبيق إجراءات موحدة للإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه بها والتي من شأنها ضمان التدخل بشكل فوري لحماية الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والذين يدرسون في مدارس (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ).


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

أطلق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل الأولى، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل، الذي يستفيد منه جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بعد أن أعد السياسة الموحدة، لحماية الطلبة من أشكال الإساءة والإهمال، وقد حرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن.
عمم المجلس السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكافة الأطراف المعنية المختلفة والأفراد لكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه بها، وكيفية التبليغ عن تلك الحالات، ووفقاً لتلك السياسة فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال.
وفي هذا النطاق يعرف الإهمال بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب، والذي قد يسبب أذىً شديداً لصحة أو نمو الطفل، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية للطفل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية، وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب، وتوفير التعليم المناسب، والحضور إلى المدرسة بشكل منتظم، والحفاظ على النظافة الشخصية للطفل، وضمان التحفيز.
كما تؤكد سياسة حماية الطفل أنه لكل الطلبة حقوق متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله، مشيراً إلى أن حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة، يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد.
وأكد النعيمي أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية بصفتهم من أهم شركاء المجلس، مشيراً إلى أنهم يلعبون دوراً محورياً في تشجيع أبنائهم على التعلم والتحصيل العلمي واكتساب المعارف والمهارات والتركيز، لافتاً إلى دور أولياء الأمور في رصد وملاحظة أي تغيير قد يطرأ على تصرفات وسلوك أطفالهم ومشاركة أي مخاوف قد تكون لديهم نتيجة لذلك، والتعاون مع المدرسة بهذا الشأن وتحري سبب هذا التغيير والعمل على معالجته بالتعاون مع المدرسة.
ووفقاً للسياسة فإن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يوجودون فيها تحت رعاية المدرسة، كما يتولى موظفو المدرسة مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى ذلك يقوم موظفو المدرسة بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة داخل أو خارج المدرسة.
والزمت السياسة جميع موظفي المدرسة وموظفي المجلس بالإبلاغ عن كافة حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه بها (التي يقوم بها أي معتدٍ داخل المدرسة أو خارجها) فور اكتشافها لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في غضون 24 ساعة من الاشتباه، كما يلعب أولياء الأمور دوراً كبيراً في حماية أطفالهم وذلك من خلال التعاون مع إدارة المدرسة وموظفيها، وأن يجيب أولياء الأمور على جميع الاستفسارات المتعلقة بسلوك أبنائهم والأداء الدراسي وبنفس الوقت تقديم آرائهم ومقترحاتهم واتباع الإرشادات الكفيلة بحماية أبنائهم من الإساءة والإهمال.
وتعتبر تقارير حالات وبيانات الطلبة سرية وذلك طبقاً لسياسة حماية الطفل، والتي تنص وبوضوح على أنه يجب الحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف المعنية بالقضية مثل الطالب الذي تعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال والجاني المزعوم والشخص الذي قدم بلاغاً بالحالة، وتتم مناقشة الحالة فقط مع الإدارة المعنية بالمجلس، ومع موظفي مركز حماية الطفل ومركز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية.
ورحبت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بإطلاق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل، والتي يستفيد منها جميع طلبة المدارس.
وأشاد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة بحرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والإهمال، ووضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة استرشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل وبالتعاون مع وزارة الداخلية.
ووصف لخريباني النعيمي جهود دولة الإمارات في مجال حماية الطفل بأنها ريادية وسباقة عالمياً في توفير العناية والحماية للنشء، من خلال حزمة إجراءات ومبادرات وتشريعات.
وقال إن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى لدى القيادة العليا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار من أجل تحسين جهودها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة؛ وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية تحت مظلة اللجنة العليا لحماية الطفل.
وحث الأمين العام، أفراد المجتمع على أهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة التي يتعرض لها الأطفال؛ باعتبارها خطوة مهمة لمنع أو وقف انتهاكات براءة الأطفال وحمايتهم من الضرر، عبر التواصل مع الخط الساخن 116111، مؤكداً أن المركز سيقدم على الفور المشورة والدعم، وسيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، موضحاً أن الخط الساخن يعد أول نقطة اتصال بالمجتمع للتبليغ عن حالات يشتبه بها بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، بهدف توفير السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات.
وعمل مجلس أبوظبي للتعليم وبالتعاون مع مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية على تطبيق إجراءات موحدة للإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه بها والتي من شأنها ضمان التدخل بشكل فوري لحماية الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والذين يدرسون في مدارس (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ).

رابط المصدر: «أبوظبي للتعليم» يطلق سياسة حماية الطفل في المدارس

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً