«ملتقى حماية الدولي» يناقش أنظمة الرقابة وقوانين المكافحة

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى حماية الدولي ال12، لبحث قضايا المخدرات تحت شعار «الدور الإقليمي والوطني للحد من المنشطات…الأمفيتامنيات والكابتجون».وكرّم الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، خلال اليوم الأول من الملتقى، المشاركين الذين يتمثلون بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمكتب العربي لشؤون المخدرات بمجلس

وزراء الداخلية العرب، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع لمجلس دول التعاون الخليجي، والرعاة.كما كرّم فرسان الإمارات تقديراً لجهودهم المبذولة، في تفعيل وسم «ملتقى-حماية-للمخدرات» الذي حقق نسبة مشاهدة تجاوزت 285 مليوناً.بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة ترأسها الدكتور أحمد خضر الشطي مدير المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» بالكويت، الذي أكد الدور الإيجابي والفاعل للملتقى في التوعية من أضرار المخدرات ومكافحتها. وتطرقت بداية الدكتورة هيام وهبه مصطفى من المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إلى مدى كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش الوطنية في خفض عرض «الأمفيتامنيات والكابتجون»، مؤكدة أن الأخير هو أكثر ما يتم تصنيعه وترويجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن أحد التحديات التي يواجهونها تتمثل في لجوء مصنعي المخدرات إلى «سلائف السلائف الكيميائية» والاستمرار في استخراج مشتقات جديدة بهدف التحايل على القانون.ثم تحدثت الدكتورة هيام عن دور المنظمات الوطنية في خفض العرض والطلب لل«سلائف الكيميائية» ومراقبتها، ومقومات نظام الرقابة الوطنية، والاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين والأنظمة الوطنية وأهمية تحديث الجداول، وأخيراً أهداف نظام الرقابة والتفتيش والمكافحة، والتحديات التي تواجه أنظمة الرقابة والتفتيش.وأكد المستشار الدكتور فهد إبراهيم السبهان أستاذ القانون الجنائي المحامي والمستشار القانوني، أن الإمارات وضعت قانوناً لمكافحة المخدرات قبل قيام الاتحاد بفترة وجيزة بدافع من إدراك واضعي القانون لأهمية حماية النشء.أما اللواء عمرو عبد الفتاح الأعصر مساعد وزير الداخلية سابقاً في مصر، فقد تحدث بدوره عن انتشار المخدرات الاصطناعية «الأمفيتامنيات» وتأثيراتها في الأمن القومي في الدول العربية، معرفاً الأمن القومي وأهم أبعاده المتمثلة في الجوانب السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن وسيلة حماية الأمن القومي تكمن في الجهد اليومي المبذول لتنمية وتدعيم الأنشطة الرئيسية الأربعة: السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع أي تهديد أو إضرار بهذه الأنشطة.وترأس الجلسة الثالثة الدكتور علي حسن المرزوقي نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات في الإمارات. وتناولت جيوفانا كامبيلو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا في ورقتها البحثية المعايير الدولية للعلاج من أمراض الإدمان على المخدرات، حيث استعرضت أولاً استخدامات المخدرات والاضطرابات الناجمة عنها، ذاكرة أن شخصاً من كل 20 راشداً تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل عام 2014، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لعام 2016، وأن 26 مليون شخص عانوا اضطرابات تعاطي المخدرات، ووفاة 207 آلاف و400 شخص من المتعاطين.وتطرق العقيد الخبير الدكتور إبراهيم محمد الدبل من شرطة دبي وخبير دولي في الأمم المتحدة إلى الأسس العلمية والمعايير الدولية للوقاية من «الأمفيتامنيات والكابتجون»، معرفاً بماهية الوقاية من المخدرات، ومرجعياتها وبالأفراد المسؤولين عنها، وضرورة التثقف بشأنها، والأسباب التي تؤدي بالمرء إلى التعاطي الفردية منها والأسرية والمجتمعية.أما النقيب سليمان عبد الله النقبي خبير بمكتب الأمم المتحدة بأبوظبي فقد تناول في ورقته البحثية، دور الأدلة الجنائية في تطوير الجهود الوطنية والآليات لمكافحة المخدرات في المنطقة العربية وجهودها في الوقاية من «الأمفيتامنيات والكابتجون». وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، طرح العقيد خبير أول خالد حسين السميطي وسمر جمال الدين جويلي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي ورقة بحثية بعنوان بصمة المخدرات في الإمارات، حيث تم أولاً تعريف بصمة المخدرات، التي تعني (الصفة الفردية المكتسبة نتيجة الزراعة أو التصنيع أو التغليف للمادة المخدرة).من جانبه، استعرض المقدم أحمد عليان أبوزيد من إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، تجربة الأردن في خفض الطلب على «الأمفيتامنيات والكابتجون»، وتحدث عن أقسام وفروع إدارة مكافحة المخدرات، والهدف الاستراتيجي للإدارة، الذي يتمثل في الحد من الانتشار وفق ثلاثة محاور هي: الوقاية والمكافحة والعلاج. وتطرق عمرو حسن عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء بمصر، إلى موضوع الخط الساخن وتطوير استراتيجياته وآليات عمله للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان «16023»، والوضع الراهن لحجم إساءة استخدام العقاقير «الترامادول».


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى حماية الدولي ال12، لبحث قضايا المخدرات تحت شعار «الدور الإقليمي والوطني للحد من المنشطات…الأمفيتامنيات والكابتجون».
وكرّم الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، خلال اليوم الأول من الملتقى، المشاركين الذين يتمثلون بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمكتب العربي لشؤون المخدرات بمجلس وزراء الداخلية العرب، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع لمجلس دول التعاون الخليجي، والرعاة.كما كرّم فرسان الإمارات تقديراً لجهودهم المبذولة، في تفعيل وسم «ملتقى-حماية-للمخدرات» الذي حقق نسبة مشاهدة تجاوزت 285 مليوناً.
بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة ترأسها الدكتور أحمد خضر الشطي مدير المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» بالكويت، الذي أكد الدور الإيجابي والفاعل للملتقى في التوعية من أضرار المخدرات ومكافحتها. وتطرقت بداية الدكتورة هيام وهبه مصطفى من المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إلى مدى كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش الوطنية في خفض عرض «الأمفيتامنيات والكابتجون»، مؤكدة أن الأخير هو أكثر ما يتم تصنيعه وترويجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن أحد التحديات التي يواجهونها تتمثل في لجوء مصنعي المخدرات إلى «سلائف السلائف الكيميائية» والاستمرار في استخراج مشتقات جديدة بهدف التحايل على القانون.
ثم تحدثت الدكتورة هيام عن دور المنظمات الوطنية في خفض العرض والطلب لل«سلائف الكيميائية» ومراقبتها، ومقومات نظام الرقابة الوطنية، والاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين والأنظمة الوطنية وأهمية تحديث الجداول، وأخيراً أهداف نظام الرقابة والتفتيش والمكافحة، والتحديات التي تواجه أنظمة الرقابة والتفتيش.
وأكد المستشار الدكتور فهد إبراهيم السبهان أستاذ القانون الجنائي المحامي والمستشار القانوني، أن الإمارات وضعت قانوناً لمكافحة المخدرات قبل قيام الاتحاد بفترة وجيزة بدافع من إدراك واضعي القانون لأهمية حماية النشء.
أما اللواء عمرو عبد الفتاح الأعصر مساعد وزير الداخلية سابقاً في مصر، فقد تحدث بدوره عن انتشار المخدرات الاصطناعية «الأمفيتامنيات» وتأثيراتها في الأمن القومي في الدول العربية، معرفاً الأمن القومي وأهم أبعاده المتمثلة في الجوانب السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن وسيلة حماية الأمن القومي تكمن في الجهد اليومي المبذول لتنمية وتدعيم الأنشطة الرئيسية الأربعة: السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع أي تهديد أو إضرار بهذه الأنشطة.
وترأس الجلسة الثالثة الدكتور علي حسن المرزوقي نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات في الإمارات. وتناولت جيوفانا كامبيلو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا في ورقتها البحثية المعايير الدولية للعلاج من أمراض الإدمان على المخدرات، حيث استعرضت أولاً استخدامات المخدرات والاضطرابات الناجمة عنها، ذاكرة أن شخصاً من كل 20 راشداً تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل عام 2014، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لعام 2016، وأن 26 مليون شخص عانوا اضطرابات تعاطي المخدرات، ووفاة 207 آلاف و400 شخص من المتعاطين.
وتطرق العقيد الخبير الدكتور إبراهيم محمد الدبل من شرطة دبي وخبير دولي في الأمم المتحدة إلى الأسس العلمية والمعايير الدولية للوقاية من «الأمفيتامنيات والكابتجون»، معرفاً بماهية الوقاية من المخدرات، ومرجعياتها وبالأفراد المسؤولين عنها، وضرورة التثقف بشأنها، والأسباب التي تؤدي بالمرء إلى التعاطي الفردية منها والأسرية والمجتمعية.
أما النقيب سليمان عبد الله النقبي خبير بمكتب الأمم المتحدة بأبوظبي فقد تناول في ورقته البحثية، دور الأدلة الجنائية في تطوير الجهود الوطنية والآليات لمكافحة المخدرات في المنطقة العربية وجهودها في الوقاية من «الأمفيتامنيات والكابتجون».
وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، طرح العقيد خبير أول خالد حسين السميطي وسمر جمال الدين جويلي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي ورقة بحثية بعنوان بصمة المخدرات في الإمارات، حيث تم أولاً تعريف بصمة المخدرات، التي تعني (الصفة الفردية المكتسبة نتيجة الزراعة أو التصنيع أو التغليف للمادة المخدرة).
من جانبه، استعرض المقدم أحمد عليان أبوزيد من إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، تجربة الأردن في خفض الطلب على «الأمفيتامنيات والكابتجون»، وتحدث عن أقسام وفروع إدارة مكافحة المخدرات، والهدف الاستراتيجي للإدارة، الذي يتمثل في الحد من الانتشار وفق ثلاثة محاور هي: الوقاية والمكافحة والعلاج.
وتطرق عمرو حسن عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء بمصر، إلى موضوع الخط الساخن وتطوير استراتيجياته وآليات عمله للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان «16023»، والوضع الراهن لحجم إساءة استخدام العقاقير «الترامادول».

رابط المصدر: «ملتقى حماية الدولي» يناقش أنظمة الرقابة وقوانين المكافحة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً