أبوظبي: إطلاق سياسة حماية الطفل في جميع المدارس

أطلق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل الأولى، التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، سعياً لتطبيق المعايير الدولية

الخاصة بحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والإهمال، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل. وبحسب بيان صحفي تلقى 24 نسخة عنه، المجلس بوضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة لتحديد ودعم الطلبة الذين عانوا من أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن حقوق الطفل واسترشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل.وقام المجلس بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكافة الأطراف المعنية المختلفة والأفراد لكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها وكيفية التبليغ عن تلك الحالات، ووفقاً للسياسة فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية واليت تشمل التنمر والاستغلال والإهمال. ويعرف الإهمال بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب والذي قد يسبب أذىً شديداً لصحة أو نمو الطفل، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية للطفل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب وتوفير التعليم المناسب، والحضور الى المدرسة بشكل منتظم والحفاظ على النظافة الشخصية للطفل وضمان التحفيز.كما تؤكد سياسة حماية الطفل على أنه يحق لكل الطلبة حقوق متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.وأشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي النعيمي، على أنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله، وأضاف “حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد”.كما أكد النعيمي أن السياسة تشمل إرشادات واضحة عن الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة أثناء وجودهم في رعاية المدرسة وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية، والانتقال ما بين كافة الأنشطة التي تنظمها المدرسة وخلال انتظارها والمشاركة فيها، سواء داخل المدرسة أو خارجها. ووفقاً للسياسة فإن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يتواجدون فيها تحت رعاية المدرسة.وجدير بالذكر أن تقارير حالات وبيانات الطلبة تعتبر سرية، وذلك طبقاً لسياسة حماية الطفل والتي تنص وبوضوح على أنه يجب الحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف المعنية بالقضية مثل الطالب الذي تعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال والجاني المزعوم، والشخص الذي قدم بلاغاً بالحالة، ويتم مناقشة الحالة فقط مع الإدارة المعنية بالمجلس ومع موظفي مركز حماية الطفل ومركز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية.


الخبر بالتفاصيل والصور



أطلق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل الأولى، التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، سعياً لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والإهمال، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل.

وبحسب بيان صحفي تلقى 24 نسخة عنه، المجلس بوضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة لتحديد ودعم الطلبة الذين عانوا من أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن حقوق الطفل واسترشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل.

وقام المجلس بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكافة الأطراف المعنية المختلفة والأفراد لكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها وكيفية التبليغ عن تلك الحالات، ووفقاً للسياسة فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية واليت تشمل التنمر والاستغلال والإهمال.

ويعرف الإهمال بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب والذي قد يسبب أذىً شديداً لصحة أو نمو الطفل، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية للطفل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب وتوفير التعليم المناسب، والحضور الى المدرسة بشكل منتظم والحفاظ على النظافة الشخصية للطفل وضمان التحفيز.

كما تؤكد سياسة حماية الطفل على أنه يحق لكل الطلبة حقوق متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

وأشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي النعيمي، على أنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله، وأضاف “حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد”.

كما أكد النعيمي أن السياسة تشمل إرشادات واضحة عن الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة أثناء وجودهم في رعاية المدرسة وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية، والانتقال ما بين كافة الأنشطة التي تنظمها المدرسة وخلال انتظارها والمشاركة فيها، سواء داخل المدرسة أو خارجها.

ووفقاً للسياسة فإن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يتواجدون فيها تحت رعاية المدرسة.

وجدير بالذكر أن تقارير حالات وبيانات الطلبة تعتبر سرية، وذلك طبقاً لسياسة حماية الطفل والتي تنص وبوضوح على أنه يجب الحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف المعنية بالقضية مثل الطالب الذي تعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال والجاني المزعوم، والشخص الذي قدم بلاغاً بالحالة، ويتم مناقشة الحالة فقط مع الإدارة المعنية بالمجلس ومع موظفي مركز حماية الطفل ومركز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية.

رابط المصدر: أبوظبي: إطلاق سياسة حماية الطفل في جميع المدارس

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً