الإمارات: بعد حالات نصب… معلومة هامة تتعلق بـالعربون وفقاً للقانون

لم يعد “العربون” وسيلة اقتصادية مجدية في ظل تجاوزات بات يرتكبها عدد من أصحاب المحال والتجار، الذين خالفوا القوانين المتعلقة بمفهوم “العربون” والغاية منه، وبحسب عدد من المواطنين والمقيمين لا

يلتزم بعض الباعة بتسليم بضائع أو خدمات مطلوبة في وقتها المتفق عليه، متكلين على أن المستهلك دفع عربونها، إلى جانب لجوء البعض إلى رفع قيمة الخدمات أو إعادة بيع المنتجات بأسعار أعلى متجاهلين المبالغ المسددة من قبل المستهلكين، مما يطرح التساؤلات حول ماهية العربون والقوانين التي تحكم التعامل به. غياب المعرفة بالقوانين، هو المسبب الأول لمعظم حالات الاستغلال التي يقع ضحيتها المستهلكون، وأحد أهم المعلومات الغائبة عن المواطنين والمقيمين بحسب المحامي إبراهيم الحوسني، أن القانون الإماراتي يلزم التاجر أو صاحب الخدمة المتأخر عن أداء أو تسليم بضاعة مدفوع عربونها، رد المبلغ المدفوع للمستهلك مضافة إليه قيمته مرة أخرى، ويضيف الحوسني “استعراض الحالات التي تعرض فيها أفراد لعمليات نصب رغم دفعهم العربون، توضح حجم المعلومات الغائبة عن المستهلكين”.عدم الالتزام ويقول المقيم محمد سعيد: “توجهت خلال عطلة نهاية الأسبوع  إلى خياط لتفصيل بدلة تزامناً مع اقتراب زفاف شقيقتي، وأجريت اتفاقاً مكتوباً بيني وبين التاجر يتضمن دفع مسبق “عربون” بقيمة 300 درهم على أن يتم تسليمي البدلة يوم السبت القادم، أي قبل يوم من موعد زفاف شقيقتي، وكانت المفاجأة بأن الخياط لم ينجز البدلة في موعدها المحدد”.وأضاف سعيد: “بعد نقاش حاد دار بيني وبين الخياط، طالبت باسترجاع قيمة العربون، واستلمت القماش، إلا أنني لم أحظ بفرصة ارتداء بدلة جديدة في زفاف شقيقتي، واضطررت إلى ارتداء البدلة القديمة، ناهيك عن رفض البائع تعويضي بملغ مالي، ولم أكن اعلم أن هناك قوانين تكفل حقي”.نصب تاجر سيارات من جانبها أعربت المواطنة آمنة الفلاسي عن استيائها من حالة نصب تعرضت لها من قبل تاجر سيارات، بعد أن “قامت بدفع عربون نقدي له لضمان الحصول على مركبة، ليتبين بعد قدوم اليوم المتفق عليه لدفع المبلغ كامل، أنه قام ببيعها لشخص آخر بمبلغ أكبر، في وقت استخرجت فيه آمنة قرضاً من البنك لشراء السيارة التي يبلغ ثمنها 50,000 درهم”.وقالت القلاسي: “لم ينته الأمر عند استرجاعي مبلغ العربون من التاجر، وخسارة امتلاك السيارة، بل وجب علي دفع أقساط شهرية بقيمة ربحية تبلغ 5000 درهم لمجموع القرض الذي حصلت عليه دون إنفاقه”.رفع قيمة المبلغ ومن ناحيته أكد فادي نصار، أنه “يتجنب دفع عربون لأي بائع، نتيجة تعرضه في السابق لحالة نصب، من قبل تاجر أجهزة حاسوب، حيث اتفق معه على شراء جهاز بـ3800 درهم، ودفع عربون ألف درهم، وحين عاد لتسديد المبلغ كاملاً تفاجأ بأن الفاتورة مسجلة بمقدار 4000 درهم، ولم يستطع إلغاء البيع لكونه سدد جزءاً من المبلغ ولا يملك إثبات التزوير فهو من لم ينتبه للفاتورة”.من جهته قال جاسم علي: “لا أثق بمبدأ العربون لأنه بات وسيلة يستغلها عدد كبير من التجار، وأنا أؤمن أن هناك طارئاً دوماً وفي حال عدم قدرتي كمستهلك على اتمام صفقة أو خدمة نتيجة أمر معين فإنني حتماً سأخسر قيمة العربون، كما أني لا أقبل أن يتحكم بي تاجر فقط لأنه حصل على جزء من المال، وأقف عاجزاً حال حدوث تأخير أو عطل بسبب ذلك المبلغ”.المسألة القانونية ويوضح المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن “دفع العربون من قبل المستهلك إلى البائع، يمثل إتمام البيعة، إلا في حال الاتفاق على “جزاء العدول” الذي يسمح للبائع بالاحتفاظ بالعربون إذا تم إلغاء البيعة”.وبين الحوسني أن “اتفاق المتعاقدين على جزاء العدول يسمح أيضاً للمشتري أن يسترجع من البائع قيمة العربون، بالإضافة إلى الحصول على نفس المبلغ منه، في حال تأخر التاجر عن تسليم البضاعة بالوقت المتفق عليه، أو إلغاء البيعة من طرف البائع، وذلك ضمن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات”. رده ومثله وذكر الحوسني أن المادة رقم 148 من القانون تفيد بأن “دفع العربون يعتبر دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، أما في حال اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله”.


الخبر بالتفاصيل والصور



لم يعد “العربون” وسيلة اقتصادية مجدية في ظل تجاوزات بات يرتكبها عدد من أصحاب المحال والتجار، الذين خالفوا القوانين المتعلقة بمفهوم “العربون” والغاية منه، وبحسب عدد من المواطنين والمقيمين لا يلتزم بعض الباعة بتسليم بضائع أو خدمات مطلوبة في وقتها المتفق عليه، متكلين على أن المستهلك دفع عربونها، إلى جانب لجوء البعض إلى رفع قيمة الخدمات أو إعادة بيع المنتجات بأسعار أعلى متجاهلين المبالغ المسددة من قبل المستهلكين، مما يطرح التساؤلات حول ماهية العربون والقوانين التي تحكم التعامل به.

غياب المعرفة بالقوانين، هو المسبب الأول لمعظم حالات الاستغلال التي يقع ضحيتها المستهلكون، وأحد أهم المعلومات الغائبة عن المواطنين والمقيمين بحسب المحامي إبراهيم الحوسني، أن القانون الإماراتي يلزم التاجر أو صاحب الخدمة المتأخر عن أداء أو تسليم بضاعة مدفوع عربونها، رد المبلغ المدفوع للمستهلك مضافة إليه قيمته مرة أخرى، ويضيف الحوسني “استعراض الحالات التي تعرض فيها أفراد لعمليات نصب رغم دفعهم العربون، توضح حجم المعلومات الغائبة عن المستهلكين”.

عدم الالتزام
ويقول المقيم محمد سعيد: “توجهت خلال عطلة نهاية الأسبوع  إلى خياط لتفصيل بدلة تزامناً مع اقتراب زفاف شقيقتي، وأجريت اتفاقاً مكتوباً بيني وبين التاجر يتضمن دفع مسبق “عربون” بقيمة 300 درهم على أن يتم تسليمي البدلة يوم السبت القادم، أي قبل يوم من موعد زفاف شقيقتي، وكانت المفاجأة بأن الخياط لم ينجز البدلة في موعدها المحدد”.

وأضاف سعيد: “بعد نقاش حاد دار بيني وبين الخياط، طالبت باسترجاع قيمة العربون، واستلمت القماش، إلا أنني لم أحظ بفرصة ارتداء بدلة جديدة في زفاف شقيقتي، واضطررت إلى ارتداء البدلة القديمة، ناهيك عن رفض البائع تعويضي بملغ مالي، ولم أكن اعلم أن هناك قوانين تكفل حقي”.

نصب تاجر سيارات
من جانبها أعربت المواطنة آمنة الفلاسي عن استيائها من حالة نصب تعرضت لها من قبل تاجر سيارات، بعد أن “قامت بدفع عربون نقدي له لضمان الحصول على مركبة، ليتبين بعد قدوم اليوم المتفق عليه لدفع المبلغ كامل، أنه قام ببيعها لشخص آخر بمبلغ أكبر، في وقت استخرجت فيه آمنة قرضاً من البنك لشراء السيارة التي يبلغ ثمنها 50,000 درهم”.

وقالت القلاسي: “لم ينته الأمر عند استرجاعي مبلغ العربون من التاجر، وخسارة امتلاك السيارة، بل وجب علي دفع أقساط شهرية بقيمة ربحية تبلغ 5000 درهم لمجموع القرض الذي حصلت عليه دون إنفاقه”.

رفع قيمة المبلغ
ومن ناحيته أكد فادي نصار، أنه “يتجنب دفع عربون لأي بائع، نتيجة تعرضه في السابق لحالة نصب، من قبل تاجر أجهزة حاسوب، حيث اتفق معه على شراء جهاز بـ3800 درهم، ودفع عربون ألف درهم، وحين عاد لتسديد المبلغ كاملاً تفاجأ بأن الفاتورة مسجلة بمقدار 4000 درهم، ولم يستطع إلغاء البيع لكونه سدد جزءاً من المبلغ ولا يملك إثبات التزوير فهو من لم ينتبه للفاتورة”.

من جهته قال جاسم علي: “لا أثق بمبدأ العربون لأنه بات وسيلة يستغلها عدد كبير من التجار، وأنا أؤمن أن هناك طارئاً دوماً وفي حال عدم قدرتي كمستهلك على اتمام صفقة أو خدمة نتيجة أمر معين فإنني حتماً سأخسر قيمة العربون، كما أني لا أقبل أن يتحكم بي تاجر فقط لأنه حصل على جزء من المال، وأقف عاجزاً حال حدوث تأخير أو عطل بسبب ذلك المبلغ”.

المسألة القانونية
ويوضح المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن “دفع العربون من قبل المستهلك إلى البائع، يمثل إتمام البيعة، إلا في حال الاتفاق على “جزاء العدول” الذي يسمح للبائع بالاحتفاظ بالعربون إذا تم إلغاء البيعة”.

وبين الحوسني أن “اتفاق المتعاقدين على جزاء العدول يسمح أيضاً للمشتري أن يسترجع من البائع قيمة العربون، بالإضافة إلى الحصول على نفس المبلغ منه، في حال تأخر التاجر عن تسليم البضاعة بالوقت المتفق عليه، أو إلغاء البيعة من طرف البائع، وذلك ضمن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات”.

رده ومثله

وذكر الحوسني أن المادة رقم 148 من القانون تفيد بأن “دفع العربون يعتبر دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، أما في حال اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله”.

رابط المصدر: الإمارات: بعد حالات نصب… معلومة هامة تتعلق بـالعربون وفقاً للقانون

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً