صحف الإمارات: رفع المطالب في الحادث الواحد من250 ألف إلى مليوني درهم

من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم ارتفعت التعويضات التأمينية في المطالبات التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات في الإمارات، في حين بلغ معدل السيولة المتداولة في الدولة 1.35 تريليون

درهم، وفي خطوة مستدامة جديدة بدأت منازل في الإمارات انتاج احتياجاتها من الطاقة النظيفة بشكل فردي، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الثلاثاء. استثمارات المركزي الخارجية ترتفع إلى 174.4 مليار درهم 26 منزلاً تنتج احتياجاتها من الطاقة النظيفة رفعت هيئة التأمين الحد الأقصى للتعويضات التأمينية في المطالبات التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات، والتي ينتج عنها أضرار للأشياء والممتلكات التي تعود للغير من 250 ألف درهم في الوقت الراهن إلى مليوني درهم، حسب مصادر عاملة في قطاع التأمين في الدولة.وقالت المصادر لصحيفة الاتحاد، إن “رفع الحد الأقصى للمطالبات التأمينية التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات جاء بالتوافق بين هيئة التأمين والشركات العاملة في قطاع التأمين في السوق المحلي، وذلك ضمن مشروع تعديل بنود الوثيقة الموحدة للتأمين علي المركبات التي من المنتظر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأشارت المصادر إلى أن “رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يأتي في الوقت الذي تقوم هيئة التأمين بجهود ملموسة لتنظيم قطاع تأمين المركبات وإصلاحها في ظل استمرار الشكاوى التي تستقبلها الهيئة في هذا المجال”.وسيتم تطبيق هذه الوثيقة الجديدة التي يؤكد العاملون عليها أنها تتوافق مع متطلبات السوق المحلي وتتفق مع المعايير العالمية على حوالي 4 ملايين مركبة مسجلة في الدولة.السيولة المتداولة اقتصادياً، ارتفع حجم السيولة المحلية الإماراتية الإجمالية، بمعناها الأوسع التي تمثل عرض النقد “ن3” في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.06% ليصل حجمها إلى 1.357 تريليون درهم مع نهاية أغسطس (آب) الماضي مقارنه مع 1.343 تريليون درهم نهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي.وذكرت صحيفة الخليج، أن “النمو جاء في عرض النقد ن3، متأثراً بارتفاع الودائع الحكومية التي زادت 11.02 % خلال الفترة بنحو 17.2 مليار درهم، ليصل حجمها إلى 173.2 مليار نهاية أغسطس(آب) الماضي مقابل مع 156 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015 وفقاً للبيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي”.وشهد عرض النقد “ن1” الذي يمثل السيولة المحلية بالمعنى الضيق نمواً نسبة 3.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي متأثراً بشكل أساسي بنمو الودائع النقدية والنقد المتداول خارج البنوك والنقد لدى البنوك، وارتفع حجم عرض النقد ن1 ليصل إلى 473.3 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 456.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015. وزادت الودائع النقدية خلال الفترة 3.3% لتصل إلى 411.6 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، فيما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك 5.7% ليصل إلى 61.7 مليار، واستقر النقد لدى البنوك عند مستوى 15.2 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة مع 15.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015. الاستثمارات الخارجية وعلى صعيد متصل، رفع المصرف المركزي، قيمة استثماراته الخارجية الممثلة في الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 9.9 مليارات درهم وبنسبة نمو 6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة استثماراته 174.44 مليار درهم بنهاية أغسطس(آب) الماضي مقارنة 164.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي، كما نمت الودائع الحكومية خلال نفس الفترة إلى 173 مليار درهم وبزيادة 17.2 مليار درهم وبنسبة 11% خلال نفس الفترة.وكشفت بيانات المركزي، بحسب صحيفة البيان، عن زيادة أصول المصرف الأجنبية الأخرى من 4.82 مليارات درهم بنهاية العام الماضي إلى 6.64 مليارات درهم بنهاية أغسطس الماضي بزيادة 1.82 مليار درهم وبنسبة 37.7%.وأشارت البيانات إلى تراجع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنهاية أغسطس إلى 229.3 مليار درهم مقابل 341.1 مليار بنهاية ديسمبر الماضي بفارق 41.8 مليار درهم وبنسبة انخفاض بلغت 12.3%. الطاقة النظيفة أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، (ديوا)، سعيد محمد الطاير، بأن “إمارة دبي أقنعت ملاك 26 منزلاً حتى الآن، لتحويل منازلهم إلى ذاتية الاستهلاك للطاقة، ضمن مبادرة (بيتنا مثالي)، التي تتعاون فيها دوائر حكومية عدة”.وقال الطاير إن “الهيئة تعتزم تكريم أصحاب المنازل الذين استجابوا لمبادرة (بيتنا مثالي)، وأصبحت منازلهم ذاتية الاستهلاك للطاقة، تستخدم أنظمة الإنارة الذكية، ولا تحتاج إلى ربطها بشبكة الكهرباء”.وأشار الطاير بحسب صحيفة الإمارات اليوم إلى أن “المستهلكين في إمارة دبي وفروا ــ عبر برامج الترشيد ــ نحو 840 مليون درهم، وهو مؤشر لافت إلى ارتفاع مؤشرات الوعي لديهم، إذ بدأ المستهلكون يشعرون بمسؤوليتهم تجاه المجتمع، ما جعلنا نفكر في مراحل تالية تتعلق بتوظيف الابتكارات والتقنيات لإسعاد سكان إمارة دبي، وليس مجرد إقناع المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة”.


الخبر بالتفاصيل والصور



من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم ارتفعت التعويضات التأمينية في المطالبات التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات في الإمارات، في حين بلغ معدل السيولة المتداولة في الدولة 1.35 تريليون درهم، وفي خطوة مستدامة جديدة بدأت منازل في الإمارات انتاج احتياجاتها من الطاقة النظيفة بشكل فردي، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الثلاثاء.

استثمارات المركزي الخارجية ترتفع إلى 174.4 مليار درهم
26 منزلاً تنتج احتياجاتها من الطاقة النظيفة

رفعت هيئة التأمين الحد الأقصى للتعويضات التأمينية في المطالبات التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات، والتي ينتج عنها أضرار للأشياء والممتلكات التي تعود للغير من 250 ألف درهم في الوقت الراهن إلى مليوني درهم، حسب مصادر عاملة في قطاع التأمين في الدولة.

وقالت المصادر لصحيفة الاتحاد، إن “رفع الحد الأقصى للمطالبات التأمينية التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات جاء بالتوافق بين هيئة التأمين والشركات العاملة في قطاع التأمين في السوق المحلي، وذلك ضمن مشروع تعديل بنود الوثيقة الموحدة للتأمين علي المركبات التي من المنتظر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأشارت المصادر إلى أن “رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يأتي في الوقت الذي تقوم هيئة التأمين بجهود ملموسة لتنظيم قطاع تأمين المركبات وإصلاحها في ظل استمرار الشكاوى التي تستقبلها الهيئة في هذا المجال”.

وسيتم تطبيق هذه الوثيقة الجديدة التي يؤكد العاملون عليها أنها تتوافق مع متطلبات السوق المحلي وتتفق مع المعايير العالمية على حوالي 4 ملايين مركبة مسجلة في الدولة.

السيولة المتداولة
اقتصادياً، ارتفع حجم السيولة المحلية الإماراتية الإجمالية، بمعناها الأوسع التي تمثل عرض النقد “ن3” في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.06% ليصل حجمها إلى 1.357 تريليون درهم مع نهاية أغسطس (آب) الماضي مقارنه مع 1.343 تريليون درهم نهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وذكرت صحيفة الخليج، أن “النمو جاء في عرض النقد ن3، متأثراً بارتفاع الودائع الحكومية التي زادت 11.02 % خلال الفترة بنحو 17.2 مليار درهم، ليصل حجمها إلى 173.2 مليار نهاية أغسطس(آب) الماضي مقابل مع 156 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015 وفقاً للبيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي”.

وشهد عرض النقد “ن1” الذي يمثل السيولة المحلية بالمعنى الضيق نمواً نسبة 3.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي متأثراً بشكل أساسي بنمو الودائع النقدية والنقد المتداول خارج البنوك والنقد لدى البنوك، وارتفع حجم عرض النقد ن1 ليصل إلى 473.3 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 456.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.

وزادت الودائع النقدية خلال الفترة 3.3% لتصل إلى 411.6 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، فيما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك 5.7% ليصل إلى 61.7 مليار، واستقر النقد لدى البنوك عند مستوى 15.2 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة مع 15.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.

الاستثمارات الخارجية

وعلى صعيد متصل، رفع المصرف المركزي، قيمة استثماراته الخارجية الممثلة في الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 9.9 مليارات درهم وبنسبة نمو 6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة استثماراته 174.44 مليار درهم بنهاية أغسطس(آب) الماضي مقارنة 164.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي، كما نمت الودائع الحكومية خلال نفس الفترة إلى 173 مليار درهم وبزيادة 17.2 مليار درهم وبنسبة 11% خلال نفس الفترة.

وكشفت بيانات المركزي، بحسب صحيفة البيان، عن زيادة أصول المصرف الأجنبية الأخرى من 4.82 مليارات درهم بنهاية العام الماضي إلى 6.64 مليارات درهم بنهاية أغسطس الماضي بزيادة 1.82 مليار درهم وبنسبة 37.7%.

وأشارت البيانات إلى تراجع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنهاية أغسطس إلى 229.3 مليار درهم مقابل 341.1 مليار بنهاية ديسمبر الماضي بفارق 41.8 مليار درهم وبنسبة انخفاض بلغت 12.3%.

الطاقة النظيفة

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، (ديوا)، سعيد محمد الطاير، بأن “إمارة دبي أقنعت ملاك 26 منزلاً حتى الآن، لتحويل منازلهم إلى ذاتية الاستهلاك للطاقة، ضمن مبادرة (بيتنا مثالي)، التي تتعاون فيها دوائر حكومية عدة”.

وقال الطاير إن “الهيئة تعتزم تكريم أصحاب المنازل الذين استجابوا لمبادرة (بيتنا مثالي)، وأصبحت منازلهم ذاتية الاستهلاك للطاقة، تستخدم أنظمة الإنارة الذكية، ولا تحتاج إلى ربطها بشبكة الكهرباء”.

وأشار الطاير بحسب صحيفة الإمارات اليوم إلى أن “المستهلكين في إمارة دبي وفروا ــ عبر برامج الترشيد ــ نحو 840 مليون درهم، وهو مؤشر لافت إلى ارتفاع مؤشرات الوعي لديهم، إذ بدأ المستهلكون يشعرون بمسؤوليتهم تجاه المجتمع، ما جعلنا نفكر في مراحل تالية تتعلق بتوظيف الابتكارات والتقنيات لإسعاد سكان إمارة دبي، وليس مجرد إقناع المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة”.

رابط المصدر: صحف الإمارات: رفع المطالب في الحادث الواحد من250 ألف إلى مليوني درهم

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً