إطلاق نتائج التقرير الثاني للانبعاثات الدفيئة في أبوظبي

كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن إعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي، ستكون من أولويات مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، للحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية المستدامة

في البلاد بعناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتزام دولة الإمارات بدورها في دعم الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي نظمته هيئة البيئة في أبوظبي بمقرّها أمس، للإعلان عن نتائج التقرير الثاني لمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2016، وتضمن بيانات شاملة عن الانبعاثات في القطاعات المعنية بالإمارة، بما في ذلك قطاع الطاقة، الذي يشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز والتصنيع والنقل، وقطاع العمليات الصناعية وقطاع الزراعة والتغير في استخدام الأراضي والغابات وقطاع النفايات.وقال: «نحن فخورون بما حققناه من إنجازات، لكننا ندرك أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل الدؤوب والمتابعة، ولدينا مجموعة من الاستحقاقات للتغير المناخي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منها الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء، وأهداف التنمية المستدامة 2030 والإسهامات المحددة على المستوى الوطني التي قدمت كجزء من التزام الدولة في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي صادقنا عليه الأسبوع الماضي في نيويورك، إلى جانب 60 دولة، وعلى كثير من الأهداف الاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات الصلة، والإيفاء بهذه الاستحقاقات وتعزيز دورنا الريادي على المستوى الدولي وتنمية قدراتنا الوطنية على التعامل مع قضية التغير المناخي، تفرض علينا العمل على تطوير خطة وطنية شاملة للتغير المناخي تركز على تعزيز أوجه التكامل بيننا وبين الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية الأخرى، وسيكون وضع هذه الخطة في أولويات عمل مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة الذي أقر مجلس الوزراء الموقر مؤخراً تشكيله، ويضم في عضويته كل الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، وسيتولى المجلس الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لمواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب تشجيع عقد الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة».


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن إعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي، ستكون من أولويات مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، للحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد بعناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتزام دولة الإمارات بدورها في دعم الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي نظمته هيئة البيئة في أبوظبي بمقرّها أمس، للإعلان عن نتائج التقرير الثاني لمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2016، وتضمن بيانات شاملة عن الانبعاثات في القطاعات المعنية بالإمارة، بما في ذلك قطاع الطاقة، الذي يشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز والتصنيع والنقل، وقطاع العمليات الصناعية وقطاع الزراعة والتغير في استخدام الأراضي والغابات وقطاع النفايات.
وقال: «نحن فخورون بما حققناه من إنجازات، لكننا ندرك أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل الدؤوب والمتابعة، ولدينا مجموعة من الاستحقاقات للتغير المناخي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منها الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء، وأهداف التنمية المستدامة 2030 والإسهامات المحددة على المستوى الوطني التي قدمت كجزء من التزام الدولة في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي صادقنا عليه الأسبوع الماضي في نيويورك، إلى جانب 60 دولة، وعلى كثير من الأهداف الاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات الصلة، والإيفاء بهذه الاستحقاقات وتعزيز دورنا الريادي على المستوى الدولي وتنمية قدراتنا الوطنية على التعامل مع قضية التغير المناخي، تفرض علينا العمل على تطوير خطة وطنية شاملة للتغير المناخي تركز على تعزيز أوجه التكامل بيننا وبين الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية الأخرى، وسيكون وضع هذه الخطة في أولويات عمل مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة الذي أقر مجلس الوزراء الموقر مؤخراً تشكيله، ويضم في عضويته كل الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، وسيتولى المجلس الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لمواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب تشجيع عقد الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة».

رابط المصدر: إطلاق نتائج التقرير الثاني للانبعاثات الدفيئة في أبوظبي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً