«الاتحادية العليا» تنظر 6 قضايا أمن دولة في أكتوبر المقبل

نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، مجموعة من القضايا واتخذت بشأنها القرارات والأحكام وفق معطيات كل قضية.فقد استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة في القضية المتهم فيها «ع. ع.ح» (عربي)، وتتضمّن التخطيط

لارتكاب جريمة إرهابية، بوضع ألواح ومواد قابلة للتفجير في إحدى إمارات الدولة، في أماكن يتجمع فيها الأجانب. كما أنشأ مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للترويج للتنظيمات الإرهابية ولأفكار وإيديولوجيات تنظيم «داعش» الإرهابي، وطلب محامي الدفاع براءة موكله، بناء على التقرير الطبي المرفق بحالة المتهم الصحية والنفسية، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم. في القضية الثانية، استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم «خ. ع. ب» (إماراتي، 21 سنة)، حيث تتهمه النيابة بالسفر إلى تركيا ودخول الأراضي السورية، للالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث اشترى أسلحة، والتحق بمعسكر للتنظيم الإرهابي، وتدرّب مع أعضائه، مع علمه بأغراضه وأهدافه الإرهابية. وطلب محامي المتهم حسن الريامي، تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراق التحقيقات، وقررت المحكمة تأجيل نظرها إلى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع. ووجهت نيابة أمن الدولة في القضية الثالثة إلى «ش. ص. م» (آسيوي، 35 سنة)، يعمل في أحد موانئ الدولة، تهمة تقديم معلومات عسكرية سرية عن السفن الحربية التي تزور الميناء المذكور، إلى عملاء لدى قنصلية دولة أجنبية، وتتضمن أماكن توقف تلك السفن، وتواريخ وجودها في الميناء، وصور عنها. وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه وطلب محاميه استدعاء شهود نفي من بعض الموظفين الذين يعملون مع موكله في الميناء المذكور. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول، للاستماع لمرافعة الدفاع. وفي القضية الرابعة اعترف المتهم «أ. ع. ج» (آسيوي، 22 سنة)، ويعمل في إحدى شركات الاتصالات، بأنه دخل الموقع الإلكتروني وشبكة المعلومات السرية الخاصة بالشركة التي يعمل فيها، من دون تصريح رسمي، وحصل على معلومات سرية عن شخصيات معينة في الإمارات، ثم سلّمها إلى شخص يعمل في قنصلية دولة أجنبية، وبسؤال المحكمة له، عن سبب تسليم المعلومات إلى الشخص المذكور، قال: هو مجرد صديق ولم أكن أعلم أن هذه المعلومات سرية، أو ممنوعة. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول، بناء على طلب محاميه حسن الريامي، لتقديم مرافعته. وفي القضية الخامسة وجهت نيابة أمن الدولة إلى «ع. أ. ح» (آسيوي، 25 سنة)، تهمة تحويل أموال إلى عضو في تنظيم القاعدة في بلاده، ونفى المتهم التهمة قائلاً إنه حول الأموال مساعدة إلى شاب كان ينوى الزواج بشقيقته، ولم يكن يعلم بأنه يتعامل مع أي جهة إرهابية. وفي ترافع المحامي علي العبادي عن المتهم، طالب له البراءة، لأنه كان حول الأموال لمساعدة أخته على تغطية تكاليف زواجها بالشخص المذكور، من دون علمه أنه يتعامل مع أي جهة إرهابية، وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم. ونظرت المحكمة قضية سادسة المتهم فيها «س. س. م» (عربي، 32 سنة)، وجهت إليه النيابة تهمة التواصل والتخابر مع أعضاء في تنظيم «الإصلاح» السري المحظور التابع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، كما اتهمته النيابة بإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم ووضع كليبات لنشرها، وطلب محامي المتهم حسن الريامي، استدعاء شاهد إثبات وهو أحد ضباط التحقيق، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 17 أكتوبر/تشرين الأول.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، مجموعة من القضايا واتخذت بشأنها القرارات والأحكام وفق معطيات كل قضية.
فقد استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة في القضية المتهم فيها «ع. ع.ح» (عربي)، وتتضمّن التخطيط لارتكاب جريمة إرهابية، بوضع ألواح ومواد قابلة للتفجير في إحدى إمارات الدولة، في أماكن يتجمع فيها الأجانب. كما أنشأ مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للترويج للتنظيمات الإرهابية ولأفكار وإيديولوجيات تنظيم «داعش» الإرهابي، وطلب محامي الدفاع براءة موكله، بناء على التقرير الطبي المرفق بحالة المتهم الصحية والنفسية، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم.
في القضية الثانية، استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم «خ. ع. ب» (إماراتي، 21 سنة)، حيث تتهمه النيابة بالسفر إلى تركيا ودخول الأراضي السورية، للالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث اشترى أسلحة، والتحق بمعسكر للتنظيم الإرهابي، وتدرّب مع أعضائه، مع علمه بأغراضه وأهدافه الإرهابية. وطلب محامي المتهم حسن الريامي، تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراق التحقيقات، وقررت المحكمة تأجيل نظرها إلى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.
ووجهت نيابة أمن الدولة في القضية الثالثة إلى «ش. ص. م» (آسيوي، 35 سنة)، يعمل في أحد موانئ الدولة، تهمة تقديم معلومات عسكرية سرية عن السفن الحربية التي تزور الميناء المذكور، إلى عملاء لدى قنصلية دولة أجنبية، وتتضمن أماكن توقف تلك السفن، وتواريخ وجودها في الميناء، وصور عنها. وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه وطلب محاميه استدعاء شهود نفي من بعض الموظفين الذين يعملون مع موكله في الميناء المذكور. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول، للاستماع لمرافعة الدفاع.
وفي القضية الرابعة اعترف المتهم «أ. ع. ج» (آسيوي، 22 سنة)، ويعمل في إحدى شركات الاتصالات، بأنه دخل الموقع الإلكتروني وشبكة المعلومات السرية الخاصة بالشركة التي يعمل فيها، من دون تصريح رسمي، وحصل على معلومات سرية عن شخصيات معينة في الإمارات، ثم سلّمها إلى شخص يعمل في قنصلية دولة أجنبية، وبسؤال المحكمة له، عن سبب تسليم المعلومات إلى الشخص المذكور، قال: هو مجرد صديق ولم أكن أعلم أن هذه المعلومات سرية، أو ممنوعة. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول، بناء على طلب محاميه حسن الريامي، لتقديم مرافعته.
وفي القضية الخامسة وجهت نيابة أمن الدولة إلى «ع. أ. ح» (آسيوي، 25 سنة)، تهمة تحويل أموال إلى عضو في تنظيم القاعدة في بلاده، ونفى المتهم التهمة قائلاً إنه حول الأموال مساعدة إلى شاب كان ينوى الزواج بشقيقته، ولم يكن يعلم بأنه يتعامل مع أي جهة إرهابية.
وفي ترافع المحامي علي العبادي عن المتهم، طالب له البراءة، لأنه كان حول الأموال لمساعدة أخته على تغطية تكاليف زواجها بالشخص المذكور، من دون علمه أنه يتعامل مع أي جهة إرهابية، وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم.
ونظرت المحكمة قضية سادسة المتهم فيها «س. س. م» (عربي، 32 سنة)، وجهت إليه النيابة تهمة التواصل والتخابر مع أعضاء في تنظيم «الإصلاح» السري المحظور التابع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، كما اتهمته النيابة بإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم ووضع كليبات لنشرها، وطلب محامي المتهم حسن الريامي، استدعاء شاهد إثبات وهو أحد ضباط التحقيق، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 17 أكتوبر/تشرين الأول.

رابط المصدر: «الاتحادية العليا» تنظر 6 قضايا أمن دولة في أكتوبر المقبل

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً