تأجيل قضية «قاتل عبيدة» إلى 9 أكتوبر لندب محامي دفاع

أجّلت الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف أمس في أولى جلساتها النظر في قضية مقتل الطفل عبيدة إلى 9 أكتوبر المقبل لندب محام للدفاع عنه بعد أن أكد المتهم نضال أبو علي أنه حضر الجلسة وليس هناك محامٍ للدفاع عنه، كما اعترف المتهم أمام الهيئة القضائية أنه قام بقتل

المجني عليه وتعاطى المشروبات الكحولية ولكنه أنكر جريمة الخطف والاغتصاب. تضارب أقوال تغيير المتهم لأقواله ليس الأول من نوعه منذ صدور حكم الإعدام للهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حيث حاول المتهم من قبلُ إقناع المحكمة بأنه غير مسؤول عن تصرفاته، أو عن جريمته بخطف واغتصاب وقتل الطفل عبيدة، من خلال الادعاء بأنه مريض نفسياً وعقلياً، وأن لديه ملفاً طبياً في أحد المستشفيات الأردنية، ولكنه فشل في ذلك لعدم تقديمه أي قرائن أو أوراق تثبت صحة ادعائه. وهو ما يؤكد أنه لا يعاني أمراضاً نفسية وأنه ارتكب جريمته بكامل قواه العقلية، خصوصاً وأنه لم يشر إلى هذه النقطة طوال جلسات محاكمته السابقة، التي التزم فيها الصمت، إلى أن جاء موعد الجلسة الختامية لمحكمة الجنايات التي ترافع فيها المحامي المنتدب للدفاع عنه. حيث وقف أمام الهيئة القضائية، وادعى أنه مريض، وأنه لا يتذكر أي تفاصيل تخص الجريمة، إضافة إلى أنه لو كان يعاني أياً من الأمراض كما يدعي لتعالج منها في مستشفيات الدولة، خصوصاً وأنه يقيم فيها منذ فترة من الزمن، وهو ما يدحض ادعاءه، ويؤكد تورطه في الجريمة. اطمئنان وأكد محامي اسرة المغدور ان صدور الحكم وايقاع عقوبة الاعدام بحق القاتل يثبت اطمئنان المحكمة الى عقيدتها وادلتها ، وإدانته بجميع التهم التي نسبت اليه، زيادة على ان أن الفعل الذي ارتكبه المجرم لا يستحق بموجبه الشفقة او الرأفة، ولا تعديل العقوبة بناء على طلب المحامي المنتدب للدفاع عنه. وان صدور الحكم بإعدامه يثبت قطعية ادلة الاثبات في هذه القضية التي اعترف فيها شخصيا وطواعية بجميع تفاصيلها التي اثبتتها التحقيقات النيابية وشهود الاثبات والتقارير الفنية، مشيرا الى ان القاتل كان ينوي ارتكاب جريمته من خلال خطف الطفل، والاختلاء به داخل السيارة، واغتصابه قبل حنقه بيديه، والاصرار على قتله من خلال الغترة التي لفها حول رقبته لإزهاق روحه. حضور محامٍ من جهته ناشد المحامي المازمي الزملاء المحامين الذين سوف تقوم الهيئة القضائية بانتداب أحدهم للدفاع عن المتهم وفقاً لجدول المحامين لدى المحكمة، عدم الرفض أو التملص من مهمة الدفاع عن المتهم والقيام بدوره المهني والإجرائي، وذلك لتسريع الأمور. مشيراً إلى أن الهدف من ندب المحامي هو بيان وجه الحكم القانوني في الدعوى وموقف المتهم منها، وقد نص القانون في القضايا الجنائية على أن يحضر المتهم مع محامي وجوباً، فإذا لم يستطع تكليف محام للدفاع عنه. فإن محكمة الموضوع هي السلطة المختصة الوحيدة في توقيع العقوبة القضائية، وأن لأطراف الخصومة الجنائية ممارسةَ المكفول لهم بالقانون والدستور واللجوء إلى محكمة الاستئناف، حيث إن الحكم لا يتم تنفيذه ويتم استئنافه تلقائياً بحكم القانون وفق المادة 230. وأكد المازمي أن القانون ينص على وجوب أن يكون لكل متهم في جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام أو بالسجن المؤبد، محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تعيّن المحكمة محامياً له وتتحمل الدولة مصاريفه كما ينص القانون، كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام. تهرّب من العقوبة قال عبيد المازمي محامي أسرة الطفل: وفق ما هو ثابت بالأوراق، وشهادات الشهود، وتقرير المختبر الجنائي، ووفق قناعة محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم وبإلزامه بدفع التعويضات المدنية المقدرة بـ21 ألف درهم، فإن حكمها قد أصاب صميم القانون، ومن حق محكمة الاستئناف اعتبار طلبات نضال محاولة للتهرب من العقوبة، أو لا أثر لها أو هدراً للوقت، كونها لا تصل إلى الأهداف المرجوّة منها، وربما رأت أن هذه الطلبات لا أثر لها، ولا تثبت ما هو خلاف الواقع والثابت في الأوراق.


الخبر بالتفاصيل والصور


أجّلت الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف أمس في أولى جلساتها النظر في قضية مقتل الطفل عبيدة إلى 9 أكتوبر المقبل لندب محام للدفاع عنه بعد أن أكد المتهم نضال أبو علي أنه حضر الجلسة وليس هناك محامٍ للدفاع عنه، كما اعترف المتهم أمام الهيئة القضائية أنه قام بقتل المجني عليه وتعاطى المشروبات الكحولية ولكنه أنكر جريمة الخطف والاغتصاب.

تضارب أقوال

تغيير المتهم لأقواله ليس الأول من نوعه منذ صدور حكم الإعدام للهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حيث حاول المتهم من قبلُ إقناع المحكمة بأنه غير مسؤول عن تصرفاته، أو عن جريمته بخطف واغتصاب وقتل الطفل عبيدة، من خلال الادعاء بأنه مريض نفسياً وعقلياً، وأن لديه ملفاً طبياً في أحد المستشفيات الأردنية، ولكنه فشل في ذلك لعدم تقديمه أي قرائن أو أوراق تثبت صحة ادعائه.

وهو ما يؤكد أنه لا يعاني أمراضاً نفسية وأنه ارتكب جريمته بكامل قواه العقلية، خصوصاً وأنه لم يشر إلى هذه النقطة طوال جلسات محاكمته السابقة، التي التزم فيها الصمت، إلى أن جاء موعد الجلسة الختامية لمحكمة الجنايات التي ترافع فيها المحامي المنتدب للدفاع عنه.

حيث وقف أمام الهيئة القضائية، وادعى أنه مريض، وأنه لا يتذكر أي تفاصيل تخص الجريمة، إضافة إلى أنه لو كان يعاني أياً من الأمراض كما يدعي لتعالج منها في مستشفيات الدولة، خصوصاً وأنه يقيم فيها منذ فترة من الزمن، وهو ما يدحض ادعاءه، ويؤكد تورطه في الجريمة.

اطمئنان

وأكد محامي اسرة المغدور ان صدور الحكم وايقاع عقوبة الاعدام بحق القاتل يثبت اطمئنان المحكمة الى عقيدتها وادلتها ، وإدانته بجميع التهم التي نسبت اليه، زيادة على ان أن الفعل الذي ارتكبه المجرم لا يستحق بموجبه الشفقة او الرأفة، ولا تعديل العقوبة بناء على طلب المحامي المنتدب للدفاع عنه.

وان صدور الحكم بإعدامه يثبت قطعية ادلة الاثبات في هذه القضية التي اعترف فيها شخصيا وطواعية بجميع تفاصيلها التي اثبتتها التحقيقات النيابية وشهود الاثبات والتقارير الفنية، مشيرا الى ان القاتل كان ينوي ارتكاب جريمته من خلال خطف الطفل، والاختلاء به داخل السيارة، واغتصابه قبل حنقه بيديه، والاصرار على قتله من خلال الغترة التي لفها حول رقبته لإزهاق روحه.

حضور محامٍ

من جهته ناشد المحامي المازمي الزملاء المحامين الذين سوف تقوم الهيئة القضائية بانتداب أحدهم للدفاع عن المتهم وفقاً لجدول المحامين لدى المحكمة، عدم الرفض أو التملص من مهمة الدفاع عن المتهم والقيام بدوره المهني والإجرائي، وذلك لتسريع الأمور.

مشيراً إلى أن الهدف من ندب المحامي هو بيان وجه الحكم القانوني في الدعوى وموقف المتهم منها، وقد نص القانون في القضايا الجنائية على أن يحضر المتهم مع محامي وجوباً، فإذا لم يستطع تكليف محام للدفاع عنه.

فإن محكمة الموضوع هي السلطة المختصة الوحيدة في توقيع العقوبة القضائية، وأن لأطراف الخصومة الجنائية ممارسةَ المكفول لهم بالقانون والدستور واللجوء إلى محكمة الاستئناف، حيث إن الحكم لا يتم تنفيذه ويتم استئنافه تلقائياً بحكم القانون وفق المادة 230.

وأكد المازمي أن القانون ينص على وجوب أن يكون لكل متهم في جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام أو بالسجن المؤبد، محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تعيّن المحكمة محامياً له وتتحمل الدولة مصاريفه كما ينص القانون، كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.

تهرّب من العقوبة

قال عبيد المازمي محامي أسرة الطفل: وفق ما هو ثابت بالأوراق، وشهادات الشهود، وتقرير المختبر الجنائي، ووفق قناعة محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم وبإلزامه بدفع التعويضات المدنية المقدرة بـ21 ألف درهم، فإن حكمها قد أصاب صميم القانون، ومن حق محكمة الاستئناف اعتبار طلبات نضال محاولة للتهرب من العقوبة، أو لا أثر لها أو هدراً للوقت، كونها لا تصل إلى الأهداف المرجوّة منها، وربما رأت أن هذه الطلبات لا أثر لها، ولا تثبت ما هو خلاف الواقع والثابت في الأوراق.

رابط المصدر: تأجيل قضية «قاتل عبيدة» إلى 9 أكتوبر لندب محامي دفاع

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً