المتهم بقتل عبيدة: لا أستطيع توكيل محامٍ للدفاع عني

مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، «نضال.ع.ع» المتهم بقتل الطفل الأردني عبيدة، بعد خطفه من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة واللواط به وقتله خنقاً، حيث عثر على جثته ملقاة بجانب شارع المدينة الجامعية في دبي. محاكمة عادلة قال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي،

القاضي أحمد إبراهيم سيف، إن القانون أعطى المتهم في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام «كما حصل في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة» الحق في مرورها بكل مراحل التقاضي (أول درجة، والاستئناف والتمييز) كضمانة للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة. وبين سيف لـ«الإمارات اليوم» أنه بمجرد صدور الحكم في مثل تلك القضايا فإنها تُستأنف «بقوة القانون» بمعنى أنها تحول إلى محكمة الاستئناف مُباشرة للنظر فيها، على عكس القضايا الأخرى التي يجب على المتهم أن يقدم الاستئناف فيها. وبين سيف، أن تنفيذ حكم الإعدام ليس بهذه السهولة، ويأتي بعد أن تمر القضية بمراحلها الثلاث، وحتى في حال أيدته أعلى درجة وهي محكمة التمييز وأصبح حكماً باتاً، فإنه لا يُنفذ حتى المصادقة عليه من قبل الحاكم كونه أمراً يتعلق بإزهاق روح إنسان. وتابع أن محكمة الاستئناف تنتدب أيضاً كما فعلت سابقتها أول درجة محامياً للدفاع عن المتهم، في حال أبلغهم عدم قدرته على توكيل محامٍ، ويمكنه أيضاً طلب المحامي نفسه الذي ترافع عنه في محكمة أول درجة، وذلك كضمانة أيضاً للمتهم بوجود شخص قانوني لتقديم ما يفيد براءته. وتمسك المتهم أمام محكمة الاستئناف بإنكار جريمتي خطف الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وأقر بقتله وتعاطيه المشروبات الكحولية. وأبدى المتهم عدم مقدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، فقررت الهيئة القضائية تحديد التاسع من اكتوبر المقبل موعداً لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم. وحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محامٍ للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه. وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً. وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنها «استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة». ورفضت المحكمة في حينه طلب استعمال الرأفة مع المتهم بعد أن هالها ما ارتكبه من جرم بشع. وكان المتهم أقرّ أمام محكمة الجنايات بما أسند إليه من اتهام بقتل الطفل عبيدة (ثمانية أعوام) خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، وإلقاء جثته بمحاذاة شارع المدينة الجامعية في منطقة الورقاء بدبي أثناء تعاطيه خمس زجاجات من المشروبات الكحولية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر مايو الماضي، عندما عثرت شرطة دبي على جثة الطفل عبيدة ملقاة في شارع المدينة الأكاديمية في منطقة الورقاء، بعد اختفائه من أمام كراج والده في منطقة الشارقة الصناعية. وقالت الشرطة حينها، إن سبب وفاة الطفل جاء عن طريق الخنق، وإن الطبيب الشرعي أكد وجود بعض السحجات الناتجة عن المقاومة على أعلى جسم المجني عليه ويديه، كما توجد آثار محاولة اللواط به.


الخبر بالتفاصيل والصور


مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، «نضال.ع.ع» المتهم بقتل الطفل الأردني عبيدة، بعد خطفه من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة واللواط به وقتله خنقاً، حيث عثر على جثته ملقاة بجانب شارع المدينة الجامعية في دبي.

محاكمة عادلة

قال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، إن القانون أعطى المتهم في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام «كما حصل في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة» الحق في مرورها بكل مراحل التقاضي (أول درجة، والاستئناف والتمييز) كضمانة للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة. وبين سيف لـ«الإمارات اليوم» أنه بمجرد صدور الحكم في مثل تلك القضايا فإنها تُستأنف «بقوة القانون» بمعنى أنها تحول إلى محكمة الاستئناف مُباشرة للنظر فيها، على عكس القضايا الأخرى التي يجب على المتهم أن يقدم الاستئناف فيها.

وبين سيف، أن تنفيذ حكم الإعدام ليس بهذه السهولة، ويأتي بعد أن تمر القضية بمراحلها الثلاث، وحتى في حال أيدته أعلى درجة وهي محكمة التمييز وأصبح حكماً باتاً، فإنه لا يُنفذ حتى المصادقة عليه من قبل الحاكم كونه أمراً يتعلق بإزهاق روح إنسان.

وتابع أن محكمة الاستئناف تنتدب أيضاً كما فعلت سابقتها أول درجة محامياً للدفاع عن المتهم، في حال أبلغهم عدم قدرته على توكيل محامٍ، ويمكنه أيضاً طلب المحامي نفسه الذي ترافع عنه في محكمة أول درجة، وذلك كضمانة أيضاً للمتهم بوجود شخص قانوني لتقديم ما يفيد براءته.

وتمسك المتهم أمام محكمة الاستئناف بإنكار جريمتي خطف الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وأقر بقتله وتعاطيه المشروبات الكحولية. وأبدى المتهم عدم مقدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، فقررت الهيئة القضائية تحديد التاسع من اكتوبر المقبل موعداً لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محامٍ للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنها «استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة». ورفضت المحكمة في حينه طلب استعمال الرأفة مع المتهم بعد أن هالها ما ارتكبه من جرم بشع.

وكان المتهم أقرّ أمام محكمة الجنايات بما أسند إليه من اتهام بقتل الطفل عبيدة (ثمانية أعوام) خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، وإلقاء جثته بمحاذاة شارع المدينة الجامعية في منطقة الورقاء بدبي أثناء تعاطيه خمس زجاجات من المشروبات الكحولية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر مايو الماضي، عندما عثرت شرطة دبي على جثة الطفل عبيدة ملقاة في شارع المدينة الأكاديمية في منطقة الورقاء، بعد اختفائه من أمام كراج والده في منطقة الشارقة الصناعية. وقالت الشرطة حينها، إن سبب وفاة الطفل جاء عن طريق الخنق، وإن الطبيب الشرعي أكد وجود بعض السحجات الناتجة عن المقاومة على أعلى جسم المجني عليه ويديه، كما توجد آثار محاولة اللواط به.

رابط المصدر: المتهم بقتل عبيدة: لا أستطيع توكيل محامٍ للدفاع عني

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً