الحكومة المصرية: قانون الهجرة غير الشرعية في البرلمان منذ يونيو الماضي

أكد وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي، اليوم الأحد، أن ازدحام الأجندة التشريعية البرلمان المصري هو سبب تأخر مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال العجاتي، في مؤتمر صحافي اليوم بمقر وزارة الشئون النيابية، إن قانون الهجرة غير الشرعية في البرلمان المصري منذ يونيو (حزيران)، بعد مراجعته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة.وأضاف الوزير المصر، أن الحكومة لا تتقاعس في هذا الأمر، متابعاً أن القانون كان معداً لأن يعرض في دور الانعقاد الأول لولا زدحام الأجندة التشرعية.وأوضح العجاتي، أن مشروع القانون الجديد يضع عقوبات سالبة للحرية متشددة تصل للسجن المؤبد، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية ليس بها أي عقوبات خاصة بمافيا الهجرة غير الشرعية ولا تتجاوز عقوباتهم الجنحة ولهذا تم وضع مواد تتناسب مع الجريمة وتسد أي ثغرات.وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الحكومة بالعمل مع البرلمان لسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية للحد من الظاهرة، على خلفية مقتل أكثر من 168 شخصاً إثر غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل رشيد.وانتهى دور الانعقاد الأول للبرلمان شهر سبتمبر (أيلول)الجاري، ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثاني في الرابع من أكتوبر المقبل.وغرق مركب هجرة غير شرعية، يوم الأربعاء، في مياه البحر المتوسط أمام سواحل رشيد وكان على متنه نحو 450 مهاجراً إلى إيطاليا.ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبياً، لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.


الخبر بالتفاصيل والصور



أكد وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي، اليوم الأحد، أن ازدحام الأجندة التشريعية البرلمان المصري هو سبب تأخر مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال العجاتي، في مؤتمر صحافي اليوم بمقر وزارة الشئون النيابية، إن قانون الهجرة غير الشرعية في البرلمان المصري منذ يونيو (حزيران)، بعد مراجعته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وأضاف الوزير المصر، أن الحكومة لا تتقاعس في هذا الأمر، متابعاً أن القانون كان معداً لأن يعرض في دور الانعقاد الأول لولا زدحام الأجندة التشرعية.

وأوضح العجاتي، أن مشروع القانون الجديد يضع عقوبات سالبة للحرية متشددة تصل للسجن المؤبد، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية ليس بها أي عقوبات خاصة بمافيا الهجرة غير الشرعية ولا تتجاوز عقوباتهم الجنحة ولهذا تم وضع مواد تتناسب مع الجريمة وتسد أي ثغرات.

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الحكومة بالعمل مع البرلمان لسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية للحد من الظاهرة، على خلفية مقتل أكثر من 168 شخصاً إثر غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل رشيد.

وانتهى دور الانعقاد الأول للبرلمان شهر سبتمبر (أيلول)الجاري، ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثاني في الرابع من أكتوبر المقبل.

وغرق مركب هجرة غير شرعية، يوم الأربعاء، في مياه البحر المتوسط أمام سواحل رشيد وكان على متنه نحو 450 مهاجراً إلى إيطاليا.

ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبياً، لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.

رابط المصدر: الحكومة المصرية: قانون الهجرة غير الشرعية في البرلمان منذ يونيو الماضي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً