الصحة الإماراتية: القانون الجديد يجيز تصحيح الجنس وليس تغييره

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أمين حسين الأميري، خلال ورشة عمل تعريفية عقدت اليوم الأحد في دبي حول المسؤولية الطبية، أن قانون “المسؤولية الطبية” الجديد بالدولة

يسمح بتصحيح الجنس في الحالات المرضية وهو أمر متفق عليه شرعاً، بينما القوانين الإماراتية لا تجيز تغيير الجنس أبدأ. وذكر  الأميري، أن المادة 12 من القانون الجديد، تحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وتمنع الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان، وتحدد حالتين فقط يمكن إجراء عملية الإجهاض فيهما”، مبيناً أن “القانون لا يجيز الموت الرحيم ولو بناء على طلب المريض نفسه أو طلب الولي أو الوصي”.وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2016 في شأن المسؤولية الطبية، وتسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة.وجاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي والذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية أنه “يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة”.


الخبر بالتفاصيل والصور



أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أمين حسين الأميري، خلال ورشة عمل تعريفية عقدت اليوم الأحد في دبي حول المسؤولية الطبية، أن قانون “المسؤولية الطبية” الجديد بالدولة يسمح بتصحيح الجنس في الحالات المرضية وهو أمر متفق عليه شرعاً، بينما القوانين الإماراتية لا تجيز تغيير الجنس أبدأ.

وذكر  الأميري، أن المادة 12 من القانون الجديد، تحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وتمنع الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان، وتحدد حالتين فقط يمكن إجراء عملية الإجهاض فيهما”، مبيناً أن “القانون لا يجيز الموت الرحيم ولو بناء على طلب المريض نفسه أو طلب الولي أو الوصي”.

وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2016 في شأن المسؤولية الطبية، وتسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي والذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية أنه “يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة”.

رابط المصدر: الصحة الإماراتية: القانون الجديد يجيز تصحيح الجنس وليس تغييره

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً