ألفان و472 منشأة تغطيها 16 ألف و256 كاميرا برأس الخيمة

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في الإمارة تركيب 16 ألفا و256 “كاميرا مراقبة تلفزيونية” في المنشآت الحكومية والخاصة والتجارية والمهنية والمرافق العامة، من بينها 9 آلاف و739 “كاميرا داخلية” تغطي المنشأة من الداخل، مقابل 6 آلاف و517 “كاميرا خارجية” تغطي محيطها.وأعلنت الشرطة, أمس، أن عدد المنشآت,

التي طبقت وركبت (نظام حماية), بلغ ألفين و472 منشأة في مختلف مناطق الإمارة، شملت المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب، والمجمعات والفلل والأبراج والبنايات السكنية، مشيرا إلى أن هيئة الموارد العامة, بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة, ضبطتا 60 مخالفة على مقدمي الخدمة, تمثلت في مخالفتهم للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.واعتبر العميد جمال الطير, رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن هذا الرقم “ممتاز”, نظرا لتحقيقه خلال فترة وجيزة, منذ بدء تطبيق النظام وتركيب “الكاميرات”، ما يعد دليلا على مدى وعي أصحاب المنشآت المختلفة بأهمية نظام “حماية” الجديد في رأس الخيمة، وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في الإمارة، على تنفيذ “نظام حماية” ليغطي جميع القطاعات في رأس الخيمة، حسب الخطة التشغيلية للبرنامج. وأعلن العميد جمال الطير عددا من أبرز نتائج المرحلة الثالثة لتطبيق القانون رقم 3 لسنة 5, بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت “نظام حماية”, الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الذي تعمل على تطبيقه والإشراف عليه كل من شرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة.وأكد العميد الطير أن نظام “حماية” ساهم في الحد من بلاغات السرقة، وبعض الجرائم، وسرعة القبض على مرتكبيها في وقت قياسي، مشيرا إلى أن النظام الرقابي – الأمني أدى دوره بفعالية وبصورة كبيرة في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية, حسب وصفه، وضبطها، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، فيما رصدت مجموعة من الظواهر الأمنية خلال المرحلة الماضية.وقال العميد جمال الطير: إن كثيرا من القطاعات, تشمل شريكا إستراتيجيا للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، في طليعتها دائرة التنمية الاقتصادية، التي تعتبر العصب الرئيسي والمحرك الأساسي لتنفيذ النظام، في ظل تعاونها البناء, الذي أسفر عن حصد نتائج متميزة خلال المرحلة الماضية، وأسهم بشكل كبير في فهم ووعي أصحاب المنشآت التجارية والمهنية والعامة وسواها بأهمية أنظمة المراقبة، ما يعد مؤشرا جليا على دور دائرة التنمية الاقتصادية وشعورها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه منظومة الأمن والتنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.أضاف: وضعت خطة عمل لتعزيز وتيرة العمل والإسراع في إنجاز “حماية”, بأسرع وقت ممكن وتغطية كافة المنشآت في الإمارة، مع وضع هدف يتجسد في رفع عدد “الكاميرات”, التي ركبت, لتصل إلى معدل 5 آلاف و600 كاميرا شهريا على نطاق الإمارة، ما يحقق نقله سريعة في تطبيق النظام. وأشاد بشركاء الشرطة والهيئة، وهم هيئة المنطقة الحرة، و هيئة الحكومة الالكترونية، و منطقة رأس الخيمة التعليمية، و دائرة البلدية، وهيئة الأوقاف العامة و الشؤون الإسلامية، وهيئة الملاحة البحرية، وكافة القطاعات والجهات الحكومية في الإمارة, التي تساهم في تحقيق وإنجاح الخطة الإستراتيجية و الأهداف الموضوعة لها.وأشار العميد الطير إلى اعتماد 72 مقدم خدمة من قبل هيئة الموارد العامة، بعد تأهيل المهندسين والفنيين العاملين فيها، ومنحها تراخيص لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الالكترونية في الإمارة، مؤكدا استمرارية الحملات التفتيشية على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار, حرصا على التزامهم بالمواصفات والشروط المعتمدة، وضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت، في حين تنفذ حملات تفتيش دورية على مختلف المنشآت للتأكد من تقيدها وتطبيقها لنظام “حماية”، والعمل على توجيه بقية المنشآت, التي لم تطبق نظام “حماية”.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في الإمارة تركيب 16 ألفا و256 “كاميرا مراقبة تلفزيونية” في المنشآت الحكومية والخاصة والتجارية والمهنية والمرافق العامة، من بينها 9 آلاف و739 “كاميرا داخلية” تغطي المنشأة من الداخل، مقابل 6 آلاف و517 “كاميرا خارجية” تغطي محيطها.
وأعلنت الشرطة, أمس، أن عدد المنشآت, التي طبقت وركبت (نظام حماية), بلغ ألفين و472 منشأة في مختلف مناطق الإمارة، شملت المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب، والمجمعات والفلل والأبراج والبنايات السكنية، مشيرا إلى أن هيئة الموارد العامة, بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة, ضبطتا 60 مخالفة على مقدمي الخدمة, تمثلت في مخالفتهم للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
واعتبر العميد جمال الطير, رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن هذا الرقم “ممتاز”, نظرا لتحقيقه خلال فترة وجيزة, منذ بدء تطبيق النظام وتركيب “الكاميرات”، ما يعد دليلا على مدى وعي أصحاب المنشآت المختلفة بأهمية نظام “حماية” الجديد في رأس الخيمة، وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في الإمارة، على تنفيذ “نظام حماية” ليغطي جميع القطاعات في رأس الخيمة، حسب الخطة التشغيلية للبرنامج.
وأعلن العميد جمال الطير عددا من أبرز نتائج المرحلة الثالثة لتطبيق القانون رقم 3 لسنة 5, بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت “نظام حماية”, الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الذي تعمل على تطبيقه والإشراف عليه كل من شرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
وأكد العميد الطير أن نظام “حماية” ساهم في الحد من بلاغات السرقة، وبعض الجرائم، وسرعة القبض على مرتكبيها في وقت قياسي، مشيرا إلى أن النظام الرقابي – الأمني أدى دوره بفعالية وبصورة كبيرة في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية, حسب وصفه، وضبطها، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، فيما رصدت مجموعة من الظواهر الأمنية خلال المرحلة الماضية.
وقال العميد جمال الطير: إن كثيرا من القطاعات, تشمل شريكا إستراتيجيا للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، في طليعتها دائرة التنمية الاقتصادية، التي تعتبر العصب الرئيسي والمحرك الأساسي لتنفيذ النظام، في ظل تعاونها البناء, الذي أسفر عن حصد نتائج متميزة خلال المرحلة الماضية، وأسهم بشكل كبير في فهم ووعي أصحاب المنشآت التجارية والمهنية والعامة وسواها بأهمية أنظمة المراقبة، ما يعد مؤشرا جليا على دور دائرة التنمية الاقتصادية وشعورها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه منظومة الأمن والتنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

أضاف: وضعت خطة عمل لتعزيز وتيرة العمل والإسراع في إنجاز “حماية”, بأسرع وقت ممكن وتغطية كافة المنشآت في الإمارة، مع وضع هدف يتجسد في رفع عدد “الكاميرات”, التي ركبت, لتصل إلى معدل 5 آلاف و600 كاميرا شهريا على نطاق الإمارة، ما يحقق نقله سريعة في تطبيق النظام.
وأشاد بشركاء الشرطة والهيئة، وهم هيئة المنطقة الحرة، و هيئة الحكومة الالكترونية، و منطقة رأس الخيمة التعليمية، و دائرة البلدية، وهيئة الأوقاف العامة و الشؤون الإسلامية، وهيئة الملاحة البحرية، وكافة القطاعات والجهات الحكومية في الإمارة, التي تساهم في تحقيق وإنجاح الخطة الإستراتيجية و الأهداف الموضوعة لها.
وأشار العميد الطير إلى اعتماد 72 مقدم خدمة من قبل هيئة الموارد العامة، بعد تأهيل المهندسين والفنيين العاملين فيها، ومنحها تراخيص لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الالكترونية في الإمارة، مؤكدا استمرارية الحملات التفتيشية على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار, حرصا على التزامهم بالمواصفات والشروط المعتمدة، وضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت، في حين تنفذ حملات تفتيش دورية على مختلف المنشآت للتأكد من تقيدها وتطبيقها لنظام “حماية”، والعمل على توجيه بقية المنشآت, التي لم تطبق نظام “حماية”.

رابط المصدر: ألفان و472 منشأة تغطيها 16 ألف و256 كاميرا برأس الخيمة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً