صحف الإمارات: قانون مكافحة الإغراق يبصر النور قبل نهاية 2016

في خطوة اقتصادية جديدة ستشهد دولة الإمارات قبل نهاية العام 2016 إنجاز مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، في حين أوضح تقرير مالي رسمي قيام عدد من الوزارات في

الدولة بتحميل السنة المالية 2015 نفقات لا تخصها صرفت في سنوات سابقة، بقيمة 36 مليون درهم، وبلغ عدد عقود تطوير العقارات في الإمارات في النصف الأول من العام الجاري 900 عقد بـ62,39 مليار درهم، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد. 900 عقد لتطوير العقارات في الإمارات بـ62,39 مليار درهم في النصف الأول مستأجرون يطالبون بالتوسع في تطبيق نظام السداد الشهري للإيجارات توقع مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي سالم عبدالله الشامسي، إنجاز مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية قبل نهاية العام الجاري.وأوضح سالم الشامسي عبر صحيفة “البيان” أن “اللجنة تسلمت مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد”، مشيراً إلى أن “أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية سيبدؤون خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مناقشة المشروع مع مسؤولي وزارة الاقتصاد على أن يتم إنجازه كمسودة نهائية لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي خلال شهرين”. وقال: “أتوقع الانتهاء من القانون نهاية العام الجاري”.وذكر الشامسي أن “اللجنة ستعطي اهتماماً كبيراً لدراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة بين الدول، والإجراءات التي اتخذتها دول عديدة لحماية صناعتها الوطنية من إغراق أسواقها بسلع منافسة”. نماذج ونوه الشامسي إلى أن “الدراسة التي ستعدها اللجنة ستأخذ في الحسبان النماذج العالمية في دعم المنتجات الوطنية وحمايتها من الإغراق لافتا إلى أن دولاً آسيوية تصدر منتجات قيمة ورخيصة نسبياً في أسعارها لدولة الإمارات، وذلك بسبب انخفاض تكاليف التشغيل في هذه البلدان”. وقال “لا نهدف للإضرار بحرية السوق وشروط المنافسة العادلة فيه، ولكننا نهدف إلى معرفة كيفية استفادة المنتجات الوطنية من مزايا السوق الإماراتي في ظل المنافسة التجارية العادلة خاصة وأن منتجاتنا الوطنية تتواجد في أسواق هذه الدول أيضاً”.نفقات محملة أوضح ديوان المحاسبة في تقريره النهائي، الناتج عن التدقيق في الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2015، قيام عدد من الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة الملحقة بتحميل السنة المالية 2015 بنفقات لا تخصها وصرفت في سنوات سابقة، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليوناً و905 آلاف و284 درهماً، بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية الذي يقضي بضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من نفقات، حتى يعبّر الحساب الختامي لكل وزارة أو هيئة، وبالتالي الحساب الختامي العام للاتحاد عن حقيقة تنفيذ الميزانية العامة. وأشار الديوان في معلومات أوردتها صحيفة الخليج، إلى أن “وزارة المالية حمّلت 554 ألفاً و700 درهم منصرفة عام 2014 على السنة المالية 2015، والداخلية 727 ألفاً و689 ألف درهم، والخارجية مليوناً و214 ألفاً و522 درهما، والاقتصاد مليوناً و651 ألفاً و87 درهما، وشؤون المجلس الوطني 155 ألفاً و607 دراهم، والتعليم العالي والبحث العلمي، مليونين و443 ألفاً و510 دراهم، والعدل مليوناً و575 ألفاً و130 درهما، والعمل مليوناً و43 ألفاً و282 درهما، والبيئة والمياه مليوناً و10 آلاف و409 دراهم، والأشغال العامة 13 ألفاً و578 درهما، والشؤون الاجتماعية، 7 ملايين و865 ألفاً و701 درهم، والصحة 5 ملايين و475 ألفاً و114 درهما، والهيئة الاتحادية للجمارك 11 ألفاً و120 درهما، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 150 ألفاً و363 درهماً، وهيئة الأوراق المالية والسلع 94 ألفاً و732 درهما، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 8 ملايين و757 ألفاً و916 درهما، حمّلت من السنوات 2008 2012 على 2015”. مخالفة قانونية وأكد الديوان أنه “تحفّظ على تحميل السنة المالية 2015 بنفقات تخص سنوات سابقة، بالمخالفة للقانون من ناحية، ومبدأ سنوية الميزانية من ناحية أخرى”.وأشار في تقريره إلى أن “وزارة المالية أوضحت في هذا الجانب، إنها تؤكّد من خلال ورش العمل المختلفة، مبدأ سنوية الميزانية وعدم تحميل السنة المالية الحالية بنفقات سنوات سابقة”.وذكر أنه “في ضوء رد الوزارة هذا، لا يسع الديوان إلا أن يؤكد تحفظه على قيام الجهات الاتحادية المذكورة بتحميل السنة المالية 2015 بنفقات تخص سنوات سابقة بالمخالفة للقانون”. تطوير العقارات بلغ عدد العقود الإنشائية في القطاع العقاري في الإمارات 900 عقد بقيمة تقدر بنحو 62,39 مليار درهم “17 مليار دولار” خلال النصف الأول من العام، حسب دراسة تفصيلية لشركة “إندستري نتوركس” المتخصصة في تتبع المشروعات.وأفادت الدراسة التي نشرتها صحيفة الاتحاد، “بوجود 243 مناقصة مرتقبة في قطاع الإنشاءات في الدولة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69,73 مليار درهم “19 مليار دولار”.وأضافت الدراسة أن “إجمالي قيمة العقود الإنشائية في الإمارات ستصل إلى 106,79 مليار درهم (29,1 مليار دولار) نهاية العام 2016 استناداً إلى قاعدة بيانات متابعة المشروعات قيد التنفيذ في شركة “إندستري نتوركس”.وركزت الدراسة على العقود التي شملت تطوير الأبنية السكنية والفندقية والتجارية، إضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات، فيما لم تتضمن عقود تطوير البنية التحتية بأنواعها المختلفة.وتوقعت وصول قيمة العقود المبرمة في قطاع الإنشاءات في الدولة إلى 100 مليار درهم “27,3 مليار دولار” خلال العام المقبل، تمهيداً لارتفاعها مجدداً لتصل إلى 108,26 مليار درهم “29,5 مليار دولار” 2018، مع تسريع وتيرة الإنشاءات استعداداً لاستضافة معرض “إكسبو 2020” في دبي. سداد الإيجارات طالب مستأجرون في دبي والشارقة بالتوسع في تسهيلات سداد إيجارات الوحدات السكنية، لافتين إلى توجه بعض الشركات العقارية، أخيراً، إلى نظام السداد الشهري (12 دفعة)، أو وفق نظام ست دفعات، بدلاً من دفعتين وأربع دفعات.بدورهم، قال مسؤولو شركات عقارية إن “نظام السداد الشهري، الذي بدأت بعض الشركات تطبيقه في الشارقة أخيراً، عبر سياسات مرنة تخضع لآلية العرض والطلب في السوق، يمكن التوسع فيه بشكل مماثل لبعض الدول الخليجية والغربية، إذ لا يوجد قانون يحول دون ذلك”.وأوضحوا عبر صحيفة الإمارات اليوم أن “بعض الشركات تفضل تحصيل القيم الإيجارية على دفعات مجمعة، لاسيما في حال التزامها بسداد تمويلات مصرفية، مؤكدين أن نظام السداد الشهري يخفض بشكل كبير الشيكات المرتجعة، ويخفف على المستأجرين مشقة توفير الدفعات المستحقة بمبالغ مالية كبيرة، لاسيما مع وجود أنظمة مصرفية حالياً تسمح بـ«حجز» القيمة الإيجارية الشهرية بمجرد تسليم الراتب”.


الخبر بالتفاصيل والصور



في خطوة اقتصادية جديدة ستشهد دولة الإمارات قبل نهاية العام 2016 إنجاز مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، في حين أوضح تقرير مالي رسمي قيام عدد من الوزارات في الدولة بتحميل السنة المالية 2015 نفقات لا تخصها صرفت في سنوات سابقة، بقيمة 36 مليون درهم، وبلغ عدد عقود تطوير العقارات في الإمارات في النصف الأول من العام الجاري 900 عقد بـ62,39 مليار درهم، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد.

900 عقد لتطوير العقارات في الإمارات بـ62,39 مليار درهم في النصف الأول
مستأجرون يطالبون بالتوسع في تطبيق نظام السداد الشهري للإيجارات

توقع مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي سالم عبدالله الشامسي، إنجاز مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح سالم الشامسي عبر صحيفة “البيان” أن “اللجنة تسلمت مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد”، مشيراً إلى أن “أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية سيبدؤون خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مناقشة المشروع مع مسؤولي وزارة الاقتصاد على أن يتم إنجازه كمسودة نهائية لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي خلال شهرين”. وقال: “أتوقع الانتهاء من القانون نهاية العام الجاري”.

وذكر الشامسي أن “اللجنة ستعطي اهتماماً كبيراً لدراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة بين الدول، والإجراءات التي اتخذتها دول عديدة لحماية صناعتها الوطنية من إغراق أسواقها بسلع منافسة”.

نماذج

ونوه الشامسي إلى أن “الدراسة التي ستعدها اللجنة ستأخذ في الحسبان النماذج العالمية في دعم المنتجات الوطنية وحمايتها من الإغراق لافتا إلى أن دولاً آسيوية تصدر منتجات قيمة ورخيصة نسبياً في أسعارها لدولة الإمارات، وذلك بسبب انخفاض تكاليف التشغيل في هذه البلدان”. وقال “لا نهدف للإضرار بحرية السوق وشروط المنافسة العادلة فيه، ولكننا نهدف إلى معرفة كيفية استفادة المنتجات الوطنية من مزايا السوق الإماراتي في ظل المنافسة التجارية العادلة خاصة وأن منتجاتنا الوطنية تتواجد في أسواق هذه الدول أيضاً”.

نفقات محملة
أوضح ديوان المحاسبة في تقريره النهائي، الناتج عن التدقيق في الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2015، قيام عدد من الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة الملحقة بتحميل السنة المالية 2015 بنفقات لا تخصها وصرفت في سنوات سابقة، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليوناً و905 آلاف و284 درهماً، بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية الذي يقضي بضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من نفقات، حتى يعبّر الحساب الختامي لكل وزارة أو هيئة، وبالتالي الحساب الختامي العام للاتحاد عن حقيقة تنفيذ الميزانية العامة.

وأشار الديوان في معلومات أوردتها صحيفة الخليج، إلى أن “وزارة المالية حمّلت 554 ألفاً و700 درهم منصرفة عام 2014 على السنة المالية 2015، والداخلية 727 ألفاً و689 ألف درهم، والخارجية مليوناً و214 ألفاً و522 درهما، والاقتصاد مليوناً و651 ألفاً و87 درهما، وشؤون المجلس الوطني 155 ألفاً و607 دراهم، والتعليم العالي والبحث العلمي، مليونين و443 ألفاً و510 دراهم، والعدل مليوناً و575 ألفاً و130 درهما، والعمل مليوناً و43 ألفاً و282 درهما، والبيئة والمياه مليوناً و10 آلاف و409 دراهم، والأشغال العامة 13 ألفاً و578 درهما، والشؤون الاجتماعية، 7 ملايين و865 ألفاً و701 درهم، والصحة 5 ملايين و475 ألفاً و114 درهما، والهيئة الاتحادية للجمارك 11 ألفاً و120 درهما، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 150 ألفاً و363 درهماً، وهيئة الأوراق المالية والسلع 94 ألفاً و732 درهما، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 8 ملايين و757 ألفاً و916 درهما، حمّلت من السنوات 2008 2012 على 2015”.

مخالفة قانونية

وأكد الديوان أنه “تحفّظ على تحميل السنة المالية 2015 بنفقات تخص سنوات سابقة، بالمخالفة للقانون من ناحية، ومبدأ سنوية الميزانية من ناحية أخرى”.

وأشار في تقريره إلى أن “وزارة المالية أوضحت في هذا الجانب، إنها تؤكّد من خلال ورش العمل المختلفة، مبدأ سنوية الميزانية وعدم تحميل السنة المالية الحالية بنفقات سنوات سابقة”.

وذكر أنه “في ضوء رد الوزارة هذا، لا يسع الديوان إلا أن يؤكد تحفظه على قيام الجهات الاتحادية المذكورة بتحميل السنة المالية 2015 بنفقات تخص سنوات سابقة بالمخالفة للقانون”.

تطوير العقارات

بلغ عدد العقود الإنشائية في القطاع العقاري في الإمارات 900 عقد بقيمة تقدر بنحو 62,39 مليار درهم “17 مليار دولار” خلال النصف الأول من العام، حسب دراسة تفصيلية لشركة “إندستري نتوركس” المتخصصة في تتبع المشروعات.

وأفادت الدراسة التي نشرتها صحيفة الاتحاد، “بوجود 243 مناقصة مرتقبة في قطاع الإنشاءات في الدولة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69,73 مليار درهم “19 مليار دولار”.

وأضافت الدراسة أن “إجمالي قيمة العقود الإنشائية في الإمارات ستصل إلى 106,79 مليار درهم (29,1 مليار دولار) نهاية العام 2016 استناداً إلى قاعدة بيانات متابعة المشروعات قيد التنفيذ في شركة “إندستري نتوركس”.

وركزت الدراسة على العقود التي شملت تطوير الأبنية السكنية والفندقية والتجارية، إضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات، فيما لم تتضمن عقود تطوير البنية التحتية بأنواعها المختلفة.

وتوقعت وصول قيمة العقود المبرمة في قطاع الإنشاءات في الدولة إلى 100 مليار درهم “27,3 مليار دولار” خلال العام المقبل، تمهيداً لارتفاعها مجدداً لتصل إلى 108,26 مليار درهم “29,5 مليار دولار” 2018، مع تسريع وتيرة الإنشاءات استعداداً لاستضافة معرض “إكسبو 2020” في دبي.

سداد الإيجارات

طالب مستأجرون في دبي والشارقة بالتوسع في تسهيلات سداد إيجارات الوحدات السكنية، لافتين إلى توجه بعض الشركات العقارية، أخيراً، إلى نظام السداد الشهري (12 دفعة)، أو وفق نظام ست دفعات، بدلاً من دفعتين وأربع دفعات.

بدورهم، قال مسؤولو شركات عقارية إن “نظام السداد الشهري، الذي بدأت بعض الشركات تطبيقه في الشارقة أخيراً، عبر سياسات مرنة تخضع لآلية العرض والطلب في السوق، يمكن التوسع فيه بشكل مماثل لبعض الدول الخليجية والغربية، إذ لا يوجد قانون يحول دون ذلك”.

وأوضحوا عبر صحيفة الإمارات اليوم أن “بعض الشركات تفضل تحصيل القيم الإيجارية على دفعات مجمعة، لاسيما في حال التزامها بسداد تمويلات مصرفية، مؤكدين أن نظام السداد الشهري يخفض بشكل كبير الشيكات المرتجعة، ويخفف على المستأجرين مشقة توفير الدفعات المستحقة بمبالغ مالية كبيرة، لاسيما مع وجود أنظمة مصرفية حالياً تسمح بـ«حجز» القيمة الإيجارية الشهرية بمجرد تسليم الراتب”.

رابط المصدر: صحف الإمارات: قانون مكافحة الإغراق يبصر النور قبل نهاية 2016

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً