اليونان تصوت الأسبوع المقبل على تدابير تقشف جديدة

أعلن مصدر نيابي السبت أن البرلمان اليوناني سيصوت الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تمهيداً للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 2،8 مليار

يورو. وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي للبرلمان، إن مشروع القانون الذي يتعلق خصوصاً بإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، “سيناقش الاثنين في إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت في البرلمان مساء الثلاثاء”.ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة ومنها شركتا الكهرباء والماء إلى “شركة المساهمات العامة” (اديس) التي أنشئت أخيراً على النموذج الفرنسي لـ”وكالة مساهمات الدولة”.و”شركة المساهمات العامة” جزء من “الصندوق الجديد للخصخصة” الذي يحل محل “صندوق استغلال الممتلكات العامة” الذي أنشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.ويأتي طرح مشروع القانون الجديد في البرلمان، بعد انتهاء زيارة مندوبي الجهات الدائنة لأثينا من أجل تقييم مالية الدولة. وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت اليونان تحت وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.ودعا صندوق النقد الدولي من جديد الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى تخفيف الدين اليوناني الذي يضغط على المالية العامة، مشدداً في الوقت نفسه على الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين التي اعتمدت مراراً في السنوات الأخيرة.وما زالت اليونان التي تطبق سياسات تقشف صارمة، تواجه صعوبات للخروج من الركود على رغم من تحسن ماليتها.


الخبر بالتفاصيل والصور



أعلن مصدر نيابي السبت أن البرلمان اليوناني سيصوت الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تمهيداً للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 2،8 مليار يورو.

وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي للبرلمان، إن مشروع القانون الذي يتعلق خصوصاً بإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، “سيناقش الاثنين في إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت في البرلمان مساء الثلاثاء”.

ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة ومنها شركتا الكهرباء والماء إلى “شركة المساهمات العامة” (اديس) التي أنشئت أخيراً على النموذج الفرنسي لـ”وكالة مساهمات الدولة”.

و”شركة المساهمات العامة” جزء من “الصندوق الجديد للخصخصة” الذي يحل محل “صندوق استغلال الممتلكات العامة” الذي أنشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.

ويأتي طرح مشروع القانون الجديد في البرلمان، بعد انتهاء زيارة مندوبي الجهات الدائنة لأثينا من أجل تقييم مالية الدولة. وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت اليونان تحت وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ودعا صندوق النقد الدولي من جديد الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى تخفيف الدين اليوناني الذي يضغط على المالية العامة، مشدداً في الوقت نفسه على الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين التي اعتمدت مراراً في السنوات الأخيرة.

وما زالت اليونان التي تطبق سياسات تقشف صارمة، تواجه صعوبات للخروج من الركود على رغم من تحسن ماليتها.

رابط المصدر: اليونان تصوت الأسبوع المقبل على تدابير تقشف جديدة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً