الكويت تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

دعت دولة الكويت اليوم الجمعة إلى الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس نظراً لجسامة هذه الانتهاكات التي

يرقى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وقال إن مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك أكثر من أي وقت مضى إذا ما تقاعست الدول الأعضاء عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، فشعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة لتعزيز وصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وأن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي.وأضاف أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يناقش مجدداً الوضع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في الوقت الذي تستمر إسرائيل في انتهاك جميع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وخرق كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشدداً على اهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته الفردية والجماعية والعمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الواجب الإنطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة على الاحتلال للإيفاء بمسؤولياتها القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وإلى العمل بشكل فوري وعاجل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بإطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار الجائر المفروض عن قطاع غزة المحتل وفتح المعابر ونقاط العبور ورفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.وقال إن استمرار الممارسات الإسرائيلية على الأرض يقوض فرصة تحقيق حل الدولتين ولاسيما في ضوء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق السلام.


الخبر بالتفاصيل والصور



دعت دولة الكويت اليوم الجمعة إلى الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس نظراً لجسامة هذه الانتهاكات التي يرقى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك أكثر من أي وقت مضى إذا ما تقاعست الدول الأعضاء عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، فشعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة لتعزيز وصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وأن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي.

وأضاف أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يناقش مجدداً الوضع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في الوقت الذي تستمر إسرائيل في انتهاك جميع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وخرق كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشدداً على اهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته الفردية والجماعية والعمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الواجب الإنطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة على الاحتلال للإيفاء بمسؤولياتها القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وإلى العمل بشكل فوري وعاجل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بإطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار الجائر المفروض عن قطاع غزة المحتل وفتح المعابر ونقاط العبور ورفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.

وقال إن استمرار الممارسات الإسرائيلية على الأرض يقوض فرصة تحقيق حل الدولتين ولاسيما في ضوء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

رابط المصدر: الكويت تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً