هل تجري الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية دون قطاع غزة؟

يهدد السجال القانوني القائم بين حركتي فتح وحماس امكانية إجراء الانتخابات البلدية والمحلية، التي أعلنت عنها حكومة التوافق الفلسطيني في يونيو (حزيران) الماضي، خاصة بعد قرار محكمة العدل العليا برام

لله وقف إجراءات الانتخابات ومن ثم تأجيل قرارها إلى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل . ويتساءل مراقبون حول إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، ومدى قانونية مثل هذا القرار، والذي تعتبر الرئاسة الفلسطينية وحكومة التوافق هما الجهتان المسؤولتان عن إصدار مثل هذا القرار. وقال مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية، إنه من الناحية القانونية يجوز للرئاسة الفلسطينية والحكومة إصدار قرار يقضي بإجراء الانتخابات البلدية والمحلية في مدن الضفة الغربية، واستثناء قطاع غزة منها نظراً لعدم سيطرة الحكومة على مدن القطاع.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ24، أن “غياب النظام القضائي التابع للشرعية الفلسطينية، وعدم تبعية الأجهزة الأمنية في غزة سببان كافيان لاتخاذ مثل هذا القرار”، غير أنه استبعد أن تتخذ الحكومة الفلسطينية قراراً بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط. وأوضح المصدر، أن الحكومة لم تناقش الأمر في أي من اجتماعاتها الأخيرة، وأنها تنتظر قرار المحكمة العليا الذي سيصدر في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بالحكم القضائي وستعمل على تنفيذه. وأشار إلى أن إلغاء الانتخابات أو إجراءها في منطقة جغرافية دون أخرى أمر متروك للقضاء الفلسطيني، ومرتبط بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس محمود عباس في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الرئاسة الفلسطينية والحكومة لم تبحث الأمر حتى اللحظة. مرسوم رئاسي بدوره قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، هشام كحيل، إن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة في الضفة الغربية دون قطاع غزة بحاجة إلى إصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، لافتاً إلى أن المرسوم الرئاسي يعتبر ملزماً للجنة الانتخابات. وأوضح كحيل، في تصريحات خاصة لـ24، أن كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات متوقفة بناء على قرار قضائي ولا يمكن الحديث عن أي سيناريوهات أخرى قبل إعلان محكمة العدل العليا عن قرارها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأشار إلى أن لجنة الانتخابات جهة فلسطينية مستقلة تعمل وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، ولا ترتبط بأي حسابات حزبية، كما أنها لا تتبع لأي جهة رسمية، مؤكداً أن معالم العملية الانتخابية سوف تتضح بعد إعلان المحكمة عن قرارها القضائي. يذكر أن محكمة العدل العليا في رام لله أرجئت أول أمس الأربعاء الحكم القضائي المتعلق بإلغاء الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة للثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بناء على طلب من النيابة العامة والتي تمثل الحكومة الفلسطينية في القضاء.


الخبر بالتفاصيل والصور



يهدد السجال القانوني القائم بين حركتي فتح وحماس امكانية إجراء الانتخابات البلدية والمحلية، التي أعلنت عنها حكومة التوافق الفلسطيني في يونيو (حزيران) الماضي، خاصة بعد قرار محكمة العدل العليا برام لله وقف إجراءات الانتخابات ومن ثم تأجيل قرارها إلى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

. ويتساءل مراقبون حول إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، ومدى قانونية مثل هذا القرار، والذي تعتبر الرئاسة الفلسطينية وحكومة التوافق هما الجهتان المسؤولتان عن إصدار مثل هذا القرار.

وقال مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية، إنه من الناحية القانونية يجوز للرئاسة الفلسطينية والحكومة إصدار قرار يقضي بإجراء الانتخابات البلدية والمحلية في مدن الضفة الغربية، واستثناء قطاع غزة منها نظراً لعدم سيطرة الحكومة على مدن القطاع.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ24، أن “غياب النظام القضائي التابع للشرعية الفلسطينية، وعدم تبعية الأجهزة الأمنية في غزة سببان كافيان لاتخاذ مثل هذا القرار”، غير أنه استبعد أن تتخذ الحكومة الفلسطينية قراراً بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط.

وأوضح المصدر، أن الحكومة لم تناقش الأمر في أي من اجتماعاتها الأخيرة، وأنها تنتظر قرار المحكمة العليا الذي سيصدر في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بالحكم القضائي وستعمل على تنفيذه.

وأشار إلى أن إلغاء الانتخابات أو إجراءها في منطقة جغرافية دون أخرى أمر متروك للقضاء الفلسطيني، ومرتبط بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس محمود عباس في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الرئاسة الفلسطينية والحكومة لم تبحث الأمر حتى اللحظة.

مرسوم رئاسي
بدوره قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، هشام كحيل، إن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة في الضفة الغربية دون قطاع غزة بحاجة إلى إصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، لافتاً إلى أن المرسوم الرئاسي يعتبر ملزماً للجنة الانتخابات.

وأوضح كحيل، في تصريحات خاصة لـ24، أن كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات متوقفة بناء على قرار قضائي ولا يمكن الحديث عن أي سيناريوهات أخرى قبل إعلان محكمة العدل العليا عن قرارها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات جهة فلسطينية مستقلة تعمل وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، ولا ترتبط بأي حسابات حزبية، كما أنها لا تتبع لأي جهة رسمية، مؤكداً أن معالم العملية الانتخابية سوف تتضح بعد إعلان المحكمة عن قرارها القضائي.

يذكر أن محكمة العدل العليا في رام لله أرجئت أول أمس الأربعاء الحكم القضائي المتعلق بإلغاء الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة للثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بناء على طلب من النيابة العامة والتي تمثل الحكومة الفلسطينية في القضاء.

رابط المصدر: هل تجري الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية دون قطاع غزة؟

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً