لجنتان من «تنمية المجتمع» و«التربية» لدمج المعاقين في المدارس

اللجنتان تسعيان إلى تحقيق أفضل نتائج لدمج المعاقين في المدارس. أرشيفية شكلت وزارة تنمية المجتمع لجنتين لتوفير حاجات دمج الطلبة المعاقين في المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تختص الأولى بتشخيص حالات الإعاقة وطبيعة متطلباتها الدراسية لتحقيق نتائج إيجابية من الدمج، فيما تختص الثانية بالتنسيق بين الوزارتين لتوفير

هذه الاحتياجات والمتطلبات بالشكل الصحيح. توحيد الجهود وقّعت وزارتا تنمية المجتمع والتربية والتعليم مذكرة تفاهم، في يونيو الماضي، تهدف إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين الطرفين، لتوحيد وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، بما يعود بالأثر الإيجابي على الطلبة ذوي الإعاقة، عبر تمكينهم في المدارس ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب التعليمية والتأهيلية والعلاجية، بما يتناسب وقدراتهم وحاجاتهم، ويجعلهم أشخاصاً فاعلين ومؤثرين في المجتمع. وقالت مصادر في الوزارة لـ«الإمارات اليوم» إن فرق العمل المختصة بموضوع دمج المعاقين بالمدارس في الوزارتين تجتمع بشكل دائم للوقوف على المتطلبات والاحتياجات كافة التي من شأنها إنجاح عملية الدمج بشكل صحيح، وخلال الاجتماع الأخير تم الاتفاق على تشكيل لجنتين، الأولى مشتركة من الوزارتين، وتختص بعمليات التنسيق لدعم توفير احتياجات الدعم، والثانية تشرف على تشخيص حالات الاعاقة المتقدمة للدمج في المدارس، لبيان طبيعتها ومتطلباتها، والبنية التحتية المناسبة لها، والتي من شأنها تحقيق النتائج الإيجابية للدمج. وأوضحت المصادر أن اللجنتين ستشرفان على الحالات كافة التي تقدمت للدمج للعام الدراسي الجاري، كما سيتم تطوير طبيعة عملهما خلال الفترة المقبلة عبر اجتماعات ونقاشات دورية بين الوزارتين. وأشارت إلى أن الاجتماعات السابقة بين الوزارتين كانت تطرقت إلى أهم محاور إنجاح عمليات دمج المعاقين في مدارس وزارة التربية والتعليم، وحددت خمسة محاور رئيسة يجب الالتفات إليها والعمل عليها، يختص الأول بتحديد طبيعة الاختبارات المطلوب اعتمادها لتشخيص حالة المعاقين، والتي بناءً عليها يتم قبول دمج المعاق في المدارس، وتحديد المدارس المؤهلة والمجهزة من حيث المرافق والبنية التحتية والكادر التعليمي، وتحديد الحالات التي يجب أن تدخل مراكز متخصصة أولاً، وتحديد مسؤولية كل وزارة في هذه العملية. وتابعت المصادر أن المحور الثاني يختص بتحديد معايير ترخيص مدارس الدمج الحكومية والخاصة من قبل المختصين في الوزارتين، موضحة أن فكرة الترخيص تعتمد على طبيعة تجهيز المؤسسة التعليمية، وحالات الإعاقة التي يمكنها استقبالها، فلا يمكن دمج كفيف في مدرسة مجهزة لأصحاب الإعاقات السمعية، والعكس، كما يشتمل هذا المحور على فكرة وضع مواصفات لطبيعة التجهيزات التي تسمح باستقبال حالات عدة من الإعاقة. وأضافت أن المحور الثالث يختص بمعايير التأهيل المهني للكادر التعليمي الذي سيتعامل مع هذه الحالات، فيما يختص المحور الرابع بمخرجات تعليم الطالب المعاق، الذي يحدد المهارات والمستويات التي تؤهل الطالب لكل مرحلة تعليمية، وكونه يستطيع الانتقال من مرحلة إلى أخرى، أم يحتاج إلى تأهيل متخصص لتحقيق هذا الانتقال، أو يكتفي بمرحلة محددة، موضحة أن بعض الحالات يصعب أن تتعامل مع المواد الأدبية، فيما يمكنها أن تبدع في المواد العلمية، والعكس. وأشارت إلى أن المحور الرابع يشمل تحديد مسارات التعليم الجامعي التي تناسب كل حالة، والتي يمكنها أن تتطور فيها، وتصل إلى مراحل الماجستير والدكتوراه، فيما يناقش المحور الخامس تفاصيل المسارات الأكاديمية والمهنية لحالات الإعاقة.


الخبر بالتفاصيل والصور


  • اللجنتان تسعيان إلى تحقيق أفضل نتائج لدمج المعاقين في المدارس. أرشيفية

شكلت وزارة تنمية المجتمع لجنتين لتوفير حاجات دمج الطلبة المعاقين في المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تختص الأولى بتشخيص حالات الإعاقة وطبيعة متطلباتها الدراسية لتحقيق نتائج إيجابية من الدمج، فيما تختص الثانية بالتنسيق بين الوزارتين لتوفير هذه الاحتياجات والمتطلبات بالشكل الصحيح.

توحيد الجهود

وقّعت وزارتا تنمية المجتمع والتربية والتعليم مذكرة تفاهم، في يونيو الماضي، تهدف إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين الطرفين، لتوحيد وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، بما يعود بالأثر الإيجابي على الطلبة ذوي الإعاقة، عبر تمكينهم في المدارس ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب التعليمية والتأهيلية والعلاجية، بما يتناسب وقدراتهم وحاجاتهم، ويجعلهم أشخاصاً فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

وقالت مصادر في الوزارة لـ«الإمارات اليوم» إن فرق العمل المختصة بموضوع دمج المعاقين بالمدارس في الوزارتين تجتمع بشكل دائم للوقوف على المتطلبات والاحتياجات كافة التي من شأنها إنجاح عملية الدمج بشكل صحيح، وخلال الاجتماع الأخير تم الاتفاق على تشكيل لجنتين، الأولى مشتركة من الوزارتين، وتختص بعمليات التنسيق لدعم توفير احتياجات الدعم، والثانية تشرف على تشخيص حالات الاعاقة المتقدمة للدمج في المدارس، لبيان طبيعتها ومتطلباتها، والبنية التحتية المناسبة لها، والتي من شأنها تحقيق النتائج الإيجابية للدمج.

وأوضحت المصادر أن اللجنتين ستشرفان على الحالات كافة التي تقدمت للدمج للعام الدراسي الجاري، كما سيتم تطوير طبيعة عملهما خلال الفترة المقبلة عبر اجتماعات ونقاشات دورية بين الوزارتين.

وأشارت إلى أن الاجتماعات السابقة بين الوزارتين كانت تطرقت إلى أهم محاور إنجاح عمليات دمج المعاقين في مدارس وزارة التربية والتعليم، وحددت خمسة محاور رئيسة يجب الالتفات إليها والعمل عليها، يختص الأول بتحديد طبيعة الاختبارات المطلوب اعتمادها لتشخيص حالة المعاقين، والتي بناءً عليها يتم قبول دمج المعاق في المدارس، وتحديد المدارس المؤهلة والمجهزة من حيث المرافق والبنية التحتية والكادر التعليمي، وتحديد الحالات التي يجب أن تدخل مراكز متخصصة أولاً، وتحديد مسؤولية كل وزارة في هذه العملية.

وتابعت المصادر أن المحور الثاني يختص بتحديد معايير ترخيص مدارس الدمج الحكومية والخاصة من قبل المختصين في الوزارتين، موضحة أن فكرة الترخيص تعتمد على طبيعة تجهيز المؤسسة التعليمية، وحالات الإعاقة التي يمكنها استقبالها، فلا يمكن دمج كفيف في مدرسة مجهزة لأصحاب الإعاقات السمعية، والعكس، كما يشتمل هذا المحور على فكرة وضع مواصفات لطبيعة التجهيزات التي تسمح باستقبال حالات عدة من الإعاقة.

وأضافت أن المحور الثالث يختص بمعايير التأهيل المهني للكادر التعليمي الذي سيتعامل مع هذه الحالات، فيما يختص المحور الرابع بمخرجات تعليم الطالب المعاق، الذي يحدد المهارات والمستويات التي تؤهل الطالب لكل مرحلة تعليمية، وكونه يستطيع الانتقال من مرحلة إلى أخرى، أم يحتاج إلى تأهيل متخصص لتحقيق هذا الانتقال، أو يكتفي بمرحلة محددة، موضحة أن بعض الحالات يصعب أن تتعامل مع المواد الأدبية، فيما يمكنها أن تبدع في المواد العلمية، والعكس.

وأشارت إلى أن المحور الرابع يشمل تحديد مسارات التعليم الجامعي التي تناسب كل حالة، والتي يمكنها أن تتطور فيها، وتصل إلى مراحل الماجستير والدكتوراه، فيما يناقش المحور الخامس تفاصيل المسارات الأكاديمية والمهنية لحالات الإعاقة.

رابط المصدر: لجنتان من «تنمية المجتمع» و«التربية» لدمج المعاقين في المدارس

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً