البحرين: إحالة 17 متهماً إلى المحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

مبنى النيابة العامة في المنامة وجهت النيابة العامة في البحرين اتهامات إلى 17 شخصاً بينهم 11 موقوفاً، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس جماعة إرهابية، في وقت نددت فعاليات نيابية وشعبية في البحرين بالتسييس الثقيل لملف حقوق الإنسان البحريني من قبل منظمات

دولية. وقال رئيس النيابة البحرينية عيسى الرويعي إن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة، التي نجم عنها إصابة أحد الضباط. وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ 22 مايو الماضي وتمت إحالة 17 متهماً منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها. وتحدد لنظر الدعوى لجلسة 25 من الشهر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. تفاصيل البلاغ وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد الضباط إلى منطقة سترة في مايو الماضي من قبل أحد المتهمين وقيام آخر، الذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات، بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع. وبناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 17 متهماً وتم القبض على 11 متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها. تسييس حقوق الإنسان من جهة أخرى، دان جمع غفير من النواب وممثلي الجمعيات السياسية والنشطاء والمنظمات غير الحكومية البحرينية، ازدواجية المعايير لمجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي في التعاطي مع حيثيات ومستجدات ملف حقوق الإنسان البحريني بجنيف، واصفين الأجندات الراهنة بالمسيسة وبالمستفزة للشعب البحريني، بل والرامية لضرب وحدته الوطنية. وأوضحوا في سلسلة من بيانات الإدانة التي عممت على وسائل الإعلام أن كلمة المفوض السامي بمجلس حقوق الإنسان عارية عن الصحة، ومتحيزة، وتستهدف البحرين بوضوح، وبشكل بعيد عن الإنصاف، أو الحيادية. طمس للحقائق وشدد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب خليفة الغانم في تصريح لـ«البيان» على رفض مجلس النواب لكل ما جاء بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان للشأن البحريني الحقوقي. وقال: إن النظر بالشأن الحقوقي للبحرين بمجلس حقوق الإنسان يجب أن يتسم بالموضوعية والشمولية وبأن يكون محايداً وبعيداً عن التسييس، وهو ما لم يكن، وعليه فمملكة البحرين لن تلتفت لأي جهة تحاول أن تثبط من عزيمتها أو تعطل من تسارع الإصلاح والحراك الديمقراطي بها، ومجلس النواب وهو الصوت المعبر للشعب البحريني يؤكد بالثبات هذا الموقف. ومن جانبه، أكد رئيس الكتلة الوطنية النائب عبدالرحمن بو مجيد أن بيان المفوض السامي، والموقف الراهن لمجلس حقوق الإنسان، المناقضين لحقيقة ما يجري في البحرين، سيعززان بشكل مباشر من مركزية الجماعات الراديكالية المتطرفة وبصورة قد تنعكس سلباً على العملية التنموية في البحرين وعلى الحراك الاصطلاحي نفسه. رفض الإملاءات أكدت عضو اللجنة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية جيهان محمد أن ملفات حقوق الإنسان باتت الوسيلة المثلى لتركيع الدول، والتدخل بشؤونها الداخلية، بل وفرض الإملاءات على سياداتها الوطنية، سواء عبر دكاكين حقوق الإنسان (المنظمات) أو عبر الاستغلال الأمثل للتسييس الذي ينخر بمجلس حقوق الإنسان. وتابعت: «سجل البحرين الحقوقي مضيء، ونستمد قوتنا من منظومتنا الخليجية والعربية والإسلامية».


الخبر بالتفاصيل والصور


وجهت النيابة العامة في البحرين اتهامات إلى 17 شخصاً بينهم 11 موقوفاً، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس جماعة إرهابية، في وقت نددت فعاليات نيابية وشعبية في البحرين بالتسييس الثقيل لملف حقوق الإنسان البحريني من قبل منظمات دولية.

وقال رئيس النيابة البحرينية عيسى الرويعي إن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة، التي نجم عنها إصابة أحد الضباط.

وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ 22 مايو الماضي وتمت إحالة 17 متهماً منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها. وتحدد لنظر الدعوى لجلسة 25 من الشهر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

تفاصيل البلاغ

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد الضباط إلى منطقة سترة في مايو الماضي من قبل أحد المتهمين وقيام آخر، الذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات، بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.

وبناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 17 متهماً وتم القبض على 11 متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.

تسييس حقوق الإنسان

من جهة أخرى، دان جمع غفير من النواب وممثلي الجمعيات السياسية والنشطاء والمنظمات غير الحكومية البحرينية، ازدواجية المعايير لمجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي في التعاطي مع حيثيات ومستجدات ملف حقوق الإنسان البحريني بجنيف، واصفين الأجندات الراهنة بالمسيسة وبالمستفزة للشعب البحريني، بل والرامية لضرب وحدته الوطنية.

وأوضحوا في سلسلة من بيانات الإدانة التي عممت على وسائل الإعلام أن كلمة المفوض السامي بمجلس حقوق الإنسان عارية عن الصحة، ومتحيزة، وتستهدف البحرين بوضوح، وبشكل بعيد عن الإنصاف، أو الحيادية.

طمس للحقائق

وشدد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب خليفة الغانم في تصريح لـ«البيان» على رفض مجلس النواب لكل ما جاء بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان للشأن البحريني الحقوقي.

وقال: إن النظر بالشأن الحقوقي للبحرين بمجلس حقوق الإنسان يجب أن يتسم بالموضوعية والشمولية وبأن يكون محايداً وبعيداً عن التسييس، وهو ما لم يكن، وعليه فمملكة البحرين لن تلتفت لأي جهة تحاول أن تثبط من عزيمتها أو تعطل من تسارع الإصلاح والحراك الديمقراطي بها، ومجلس النواب وهو الصوت المعبر للشعب البحريني يؤكد بالثبات هذا الموقف.

ومن جانبه، أكد رئيس الكتلة الوطنية النائب عبدالرحمن بو مجيد أن بيان المفوض السامي، والموقف الراهن لمجلس حقوق الإنسان، المناقضين لحقيقة ما يجري في البحرين، سيعززان بشكل مباشر من مركزية الجماعات الراديكالية المتطرفة وبصورة قد تنعكس سلباً على العملية التنموية في البحرين وعلى الحراك الاصطلاحي نفسه.

رفض الإملاءات

أكدت عضو اللجنة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية جيهان محمد أن ملفات حقوق الإنسان باتت الوسيلة المثلى لتركيع الدول، والتدخل بشؤونها الداخلية، بل وفرض الإملاءات على سياداتها الوطنية، سواء عبر دكاكين حقوق الإنسان (المنظمات) أو عبر الاستغلال الأمثل للتسييس الذي ينخر بمجلس حقوق الإنسان. وتابعت: «سجل البحرين الحقوقي مضيء، ونستمد قوتنا من منظومتنا الخليجية والعربية والإسلامية».

رابط المصدر: البحرين: إحالة 17 متهماً إلى المحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً