«تنفيذية أبوظبي» تعتمد تنفيذ تطوير السوق الشعبي بـ 700 مليون

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي خلال اجتماعها، عدداً من المشاريع التطويرية والخدمية في إمارة أبوظبي.وتفصيلاً، وافقت اللجنة التنفيذية على ترسية مشروع تطوير السوق الشعبي وفق عقد مساطحة، بتكلفة تطوير تشمل البنية التحتية تبلغ 700 مليون درهم.ويقع المشروع على خور المقطع بالقرب من

جسر مصفح، ويستلهم نمطه المعماري من التراث الإماراتي، والذي يبرز أيضاً من خلال موقعه في منطقة المقطع ذات الأهمية التاريخية، حيث يمتزج السوق الشعبي مع القيم التراثية والثقافية للمنطقة.ويمتد السوق على مساحة 248 ألف متر مربع، وتشكل نسبة الأنشطة التراثية فيه 30% من مساحة التأجير الكلية، كما يتضمن المشروع إنشاء فندق مرتبط بالسوق.ويأتي اعتماد تطوير السوق الشعبي عبر عقد مساطحة مع القطاع الخاص، في إطار النهج الذي اختطه حكومة أبوظبي في تطوير علاقة الشراكة مع هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتطوير المستمر التي تشهدها الإمارة، والذي تؤكده «خطة أبوظبي» عبر أحد أهدافها المتمثل في إيجاد قطاع خاص فاعل وفرص استثمارية رائدة من خلال تعزيز دور القطاع وتنظيم الشراكة مع القطاع العام، حيث وضعت الخطة أولوية حكومية في تقوية روابط هذه الشراكة وتطويرها، بما يحقق الفائدة المتبادلة لدى القطاعين الحكومي والخاص.واعتمدت اللجنة ترسية مشروع مقاولة أعمال الصيانة والترميمات والإضافات للطرق الداخلية في مدينتي خليفة وشخبوط وشاطئ الراحة والفلاح وما حولها بقيمة تصل إلى 27 مليون درهم. وتتضمن الأعمال، الصيانة الدورية للطرق واللوحات المرورية والأرصفة والأسفلت، وذلك بهدف تقليل المشوهات والمحافظة مستوى الطرق وجودة البنية التحتية في هذه المناطق.وأقرت اللجنة التنفيذية عدداً من الإجراءات لإدارة وتخفيف الازدحام على شارع الشيخ زايد في مدينة أبوظبي، والتي تتضمن إضافة حارة جديدة في أحد تقاطعات الشارع وتوسعة شارع الظفير، وتوفير مناطق إيقاف للمركبات المتعطلة، وتطوير شبكة مداخل ومخارج في الشوارع المحيطة بأبراج البحر، وحظر مرور حافلات العمال على جميع الطرق داخل جزيرة أبوظبي من الساعة 6:30 وإلى الساعة 9:00 صباحاً.كما وافقت اللجنة على ترسية مشروع إلغاء عدد من محطات الضخ الحالية متفرقة في جزيرة أبوظبي وتحويل الدفق الدائم لمياه الصرف الصحي إلى نفق الصرف الصحي الاستراتيجي بقيمة تتجاوز 33 مليون درهم.ويشمل نطاق المشروع توسعة شبكات مياه الصرف الصحي الرئيسية في مدينة أبوظبي من خلال إنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 37 كيلو مترا بهدف توصيل شبكة الصرف الصحي لجزيرة أبوظبي بنفق الصرف الصحي الاستراتيجي الذي يتم إنشاؤه حالياً، حيث سيتم الاستغناء عن 28 محطة ضخ فرعية.وسيؤدي ربط شبكة الصرف الصحي في جزيرة أبوظبي بمشروع النفق الاستراتيجي إلى تخفيض الميزانية التشغيلية، جراء إلغاء تلك المحطات، وتوفير تكلفة الصيانة والتأهيل لها، والقضاء على مشاكل الروائح المنبعثة من هذه المحطات، إضافة إلى طفوحات مياه الصرف الصحي.تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير النفق الاستراتيجي يعد من أطول الأنفاق الانحدارية في نطاقه بالعالم، ويتضمن إنشاء نفق عميق لخط الصرف الصحي بطول 41 كيلو مترا، وإنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 43 كيلو متراً وإنشاء محطة ضخ رئيسية ذات طاقة ضخ استيعابية عالية تقع في نهاية النفق في منطقة الوثبة لمعالجتها وإعادتها إلى المنطقة الحضرية، بغية استخدامها لأغراض الري.وسيقدم برنامج تطوير النفق الاستراتيجي نظاماً فعالاً ذا فوائد بيئية وصحية لإدارة شبكة الصرف الصحي ومواكبة النمو في قطاعات المباني السكنية والتجارية والزيادة السكانية، كما سيوفر حلولاً بديلة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال خفض نسبة انبعاثات الكربون، علاوة على توفير معدل متوسط لتدفق المياه العادمة يصل إلى 800 ألف متر مكعب في اليوم، وستكون القدرة النهائية لاستيعاب متوسط تدفق يصل إلى 1.7 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030.كما اعتمدت اللجنة التنفيذية أيضاً، مشروعاً لتحسين الخدمات المرتبطة بشبكة المياه في مناطق مختلفة من مدينة العين، وذلك عبر توريد وتركيب عدادات مياه منزلية جديدة، واستبدال خطوط التوصيلات والعدادات القديمة التي تخدم 2800 وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 26 مليون درهم، بما يحسن من الخدمات المقدمة للسكان في قطاع الماء والكهرباء.في موضوع آخر، أقرت اللجنة التنفيذية منهجية تقرير أداء برامج خطة أبوظبي النصف سنوي لعام 2016، الذي يهدف إلى متابعة حالة تنفيذ المشاريع المعتمدة لكل برنامج معتمد في الخطة، بما يشمل الجدول الزمني والموازنة والجودة، إضافة إلى التحديات والحلول المقترحة والتوصيات. وبناء على ذلك ستقوم الجهات المنسقة في الخطة بالاجتماع بشكل دوري مع الجهات المساهمة لمتابعة أداء البرامج والمشاريع الخاصة بكل جهة، ومن ثم ستقوم بعرض تقرير أداء نصف سنوي على المجلس التنفيذي عن حالة البرامج.وتهدف خطة أبوظبي التي تعد ترجمة وتحديثا لأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي والمتضمنة 25 هدفاً و83 برنامجاً حكومياً إلى تحقيق رؤية إمارة أبوظبي المتمثلة في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق آمن وبناء اقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً، وذلك باعتماد الأهداف الحكومية طويلة الأمد والبرامج المرتبطة بها، إضافة إلى المؤشرات الرئيسية لمتابعة تحقيق هذه الأهداف على مستوى الحكومة ككل على نحو دوري لتغطي الخطة مجتمعةً كافة أنشطة العمل الحكومي ومجالاته. شهادات عدم ممانعة للمرافق والبنى التحتية اطلعت اللجنة التنفيذية على سير العمل في برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية بإمارة أبوظبي، الذي يعمل على توحيد وتسهيل كافة العمليات والإجراءات ذات الصلة وربطها إلكترونيا بين كافة الجهات المعنية في الإمارة، وعبر مختلف القطاعات لتلبية متطلبات معاملات الموافقات والتراخيص بشكل أكثر فاعلية وبتكلفة أقل، وبما يسهم بشكل ملموس في تحسين كفاءة معاملات التصاريح والموافقات المرتبطة بها.ووجهت اللجنة التنفيذية باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تطوير وتحسين البرنامج بما يدعم تفعيل مهام الحوكمة، ونقل مهام المرحلة التطويرية الثالثة للبرنامج من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إلى دائرة الشؤون البلدية والنقل.وتعتبر شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية شرطا أساسيا للأعمال التي تتطلب ترخيصا أو موافقة في مجالات مثل معاملات الأراضي، وإنشاءات المباني والخدمات، وأعمال البنى التحتية المختلفة.واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي خلال اجتماعها، عدداً من المشاريع التطويرية والخدمية في إمارة أبوظبي.
وتفصيلاً، وافقت اللجنة التنفيذية على ترسية مشروع تطوير السوق الشعبي وفق عقد مساطحة، بتكلفة تطوير تشمل البنية التحتية تبلغ 700 مليون درهم.
ويقع المشروع على خور المقطع بالقرب من جسر مصفح، ويستلهم نمطه المعماري من التراث الإماراتي، والذي يبرز أيضاً من خلال موقعه في منطقة المقطع ذات الأهمية التاريخية، حيث يمتزج السوق الشعبي مع القيم التراثية والثقافية للمنطقة.
ويمتد السوق على مساحة 248 ألف متر مربع، وتشكل نسبة الأنشطة التراثية فيه 30% من مساحة التأجير الكلية، كما يتضمن المشروع إنشاء فندق مرتبط بالسوق.
ويأتي اعتماد تطوير السوق الشعبي عبر عقد مساطحة مع القطاع الخاص، في إطار النهج الذي اختطه حكومة أبوظبي في تطوير علاقة الشراكة مع هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتطوير المستمر التي تشهدها الإمارة، والذي تؤكده «خطة أبوظبي» عبر أحد أهدافها المتمثل في إيجاد قطاع خاص فاعل وفرص استثمارية رائدة من خلال تعزيز دور القطاع وتنظيم الشراكة مع القطاع العام، حيث وضعت الخطة أولوية حكومية في تقوية روابط هذه الشراكة وتطويرها، بما يحقق الفائدة المتبادلة لدى القطاعين الحكومي والخاص.
واعتمدت اللجنة ترسية مشروع مقاولة أعمال الصيانة والترميمات والإضافات للطرق الداخلية في مدينتي خليفة وشخبوط وشاطئ الراحة والفلاح وما حولها بقيمة تصل إلى 27 مليون درهم. وتتضمن الأعمال، الصيانة الدورية للطرق واللوحات المرورية والأرصفة والأسفلت، وذلك بهدف تقليل المشوهات والمحافظة مستوى الطرق وجودة البنية التحتية في هذه المناطق.
وأقرت اللجنة التنفيذية عدداً من الإجراءات لإدارة وتخفيف الازدحام على شارع الشيخ زايد في مدينة أبوظبي، والتي تتضمن إضافة حارة جديدة في أحد تقاطعات الشارع وتوسعة شارع الظفير، وتوفير مناطق إيقاف للمركبات المتعطلة، وتطوير شبكة مداخل ومخارج في الشوارع المحيطة بأبراج البحر، وحظر مرور حافلات العمال على جميع الطرق داخل جزيرة أبوظبي من الساعة 6:30 وإلى الساعة 9:00 صباحاً.
كما وافقت اللجنة على ترسية مشروع إلغاء عدد من محطات الضخ الحالية متفرقة في جزيرة أبوظبي وتحويل الدفق الدائم لمياه الصرف الصحي إلى نفق الصرف الصحي الاستراتيجي بقيمة تتجاوز 33 مليون درهم.
ويشمل نطاق المشروع توسعة شبكات مياه الصرف الصحي الرئيسية في مدينة أبوظبي من خلال إنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 37 كيلو مترا بهدف توصيل شبكة الصرف الصحي لجزيرة أبوظبي بنفق الصرف الصحي الاستراتيجي الذي يتم إنشاؤه حالياً، حيث سيتم الاستغناء عن 28 محطة ضخ فرعية.
وسيؤدي ربط شبكة الصرف الصحي في جزيرة أبوظبي بمشروع النفق الاستراتيجي إلى تخفيض الميزانية التشغيلية، جراء إلغاء تلك المحطات، وتوفير تكلفة الصيانة والتأهيل لها، والقضاء على مشاكل الروائح المنبعثة من هذه المحطات، إضافة إلى طفوحات مياه الصرف الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير النفق الاستراتيجي يعد من أطول الأنفاق الانحدارية في نطاقه بالعالم، ويتضمن إنشاء نفق عميق لخط الصرف الصحي بطول 41 كيلو مترا، وإنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 43 كيلو متراً وإنشاء محطة ضخ رئيسية ذات طاقة ضخ استيعابية عالية تقع في نهاية النفق في منطقة الوثبة لمعالجتها وإعادتها إلى المنطقة الحضرية، بغية استخدامها لأغراض الري.
وسيقدم برنامج تطوير النفق الاستراتيجي نظاماً فعالاً ذا فوائد بيئية وصحية لإدارة شبكة الصرف الصحي ومواكبة النمو في قطاعات المباني السكنية والتجارية والزيادة السكانية، كما سيوفر حلولاً بديلة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال خفض نسبة انبعاثات الكربون، علاوة على توفير معدل متوسط لتدفق المياه العادمة يصل إلى 800 ألف متر مكعب في اليوم، وستكون القدرة النهائية لاستيعاب متوسط تدفق يصل إلى 1.7 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030.
كما اعتمدت اللجنة التنفيذية أيضاً، مشروعاً لتحسين الخدمات المرتبطة بشبكة المياه في مناطق مختلفة من مدينة العين، وذلك عبر توريد وتركيب عدادات مياه منزلية جديدة، واستبدال خطوط التوصيلات والعدادات القديمة التي تخدم 2800 وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 26 مليون درهم، بما يحسن من الخدمات المقدمة للسكان في قطاع الماء والكهرباء.
في موضوع آخر، أقرت اللجنة التنفيذية منهجية تقرير أداء برامج خطة أبوظبي النصف سنوي لعام 2016، الذي يهدف إلى متابعة حالة تنفيذ المشاريع المعتمدة لكل برنامج معتمد في الخطة، بما يشمل الجدول الزمني والموازنة والجودة، إضافة إلى التحديات والحلول المقترحة والتوصيات.
وبناء على ذلك ستقوم الجهات المنسقة في الخطة بالاجتماع بشكل دوري مع الجهات المساهمة لمتابعة أداء البرامج والمشاريع الخاصة بكل جهة، ومن ثم ستقوم بعرض تقرير أداء نصف سنوي على المجلس التنفيذي عن حالة البرامج.
وتهدف خطة أبوظبي التي تعد ترجمة وتحديثا لأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي والمتضمنة 25 هدفاً و83 برنامجاً حكومياً إلى تحقيق رؤية إمارة أبوظبي المتمثلة في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق آمن وبناء اقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً، وذلك باعتماد الأهداف الحكومية طويلة الأمد والبرامج المرتبطة بها، إضافة إلى المؤشرات الرئيسية لمتابعة تحقيق هذه الأهداف على مستوى الحكومة ككل على نحو دوري لتغطي الخطة مجتمعةً كافة أنشطة العمل الحكومي ومجالاته.

شهادات عدم ممانعة للمرافق والبنى التحتية

اطلعت اللجنة التنفيذية على سير العمل في برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية بإمارة أبوظبي، الذي يعمل على توحيد وتسهيل كافة العمليات والإجراءات ذات الصلة وربطها إلكترونيا بين كافة الجهات المعنية في الإمارة، وعبر مختلف القطاعات لتلبية متطلبات معاملات الموافقات والتراخيص بشكل أكثر فاعلية وبتكلفة أقل، وبما يسهم بشكل ملموس في تحسين كفاءة معاملات التصاريح والموافقات المرتبطة بها.
ووجهت اللجنة التنفيذية باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تطوير وتحسين البرنامج بما يدعم تفعيل مهام الحوكمة، ونقل مهام المرحلة التطويرية الثالثة للبرنامج من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إلى دائرة الشؤون البلدية والنقل.
وتعتبر شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية شرطا أساسيا للأعمال التي تتطلب ترخيصا أو موافقة في مجالات مثل معاملات الأراضي، وإنشاءات المباني والخدمات، وأعمال البنى التحتية المختلفة.
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

رابط المصدر: «تنفيذية أبوظبي» تعتمد تنفيذ تطوير السوق الشعبي بـ 700 مليون

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً