أول إطار موحّد لمعايير البيئة والصحة والسلامة في جميع المنشآت التعليمية بالدولة

دينا جوني (دبي) وضعت وزارة التربية والتعليم أول إطار موحّد لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم يشمل جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والحضانات، ورياض الأطفال، والمعاهد، والكليات في الدولة. وتستهدف الوزارة من هذا النظام، الذي حصلت «الاتحاد» علي نسخة منه، تحقيق الإدارة المثلى للمخاطر المتوقعة، والتي من شأنها

تعريض صحة وسلامة الموظفين والعاملين والهيئات التعليمية والإدارية والطلاب وغيرهم من المتعاملين للخطر، والحد منها والسيطرة عليها حفاظاً على سلامتهم، وحماية البيئة واستدامتها أثناء العمليات الطبيعية أو الحالات الطارئة. ولم تترك الوزارة أي تفصيل يتعلق بمحاور البيئة والصحة والسلامة إلا وأدرجته ضمن الإطار الجديد، ووضعت له مؤشرات وأهدافاً وبرامج لتطبيقها على أرض الواقع ومتابعتها من خلال إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي هي «إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية»، ولجان مستحدثة. وتبدأ تلك المؤشرات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير المرافق الصحية في المنشآت التعليمية، والتخلّص الآمن من المخلفات، وخطط الطوارئ والكوارث. وتضع الوزارة في ذلك سلامة الطالب والمعلم والموظف والزائر على رأس أولوياتها، فتحدد أيضاً معايير قياسية للهواء الذي يستنشقونه داخل منشآتها، والضوضاء التي تمر على مسامعهم، بما ينعكس إيجاباً على منظومة العملية التعليمية ككل. استيفاء المعايير وصُمم هذا النظام الذي وضعه قطاع الرقابة والخدمات المساندة تحت إدارة عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدان الساعدي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، ليتوافق مع جميع القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وحددت الوزارة جملة من الإجراءات التي يجب أن تتبعها المدارس والجامعات ومختلف المنشآت التعليمية لاستيفاء معايير الإطار الموحّد منها تسمية وتكليف الإدارات المعنية بتطبيق النظام، وتشكيل لجان وفرق عمل، وتوفير اختصاصيين مؤهلين، وتضمين لوائح السلوك مهام ومسؤوليات الطلبة المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة. كما أعطت مؤسسات التعليم العالي ستة أشهر كحدّ أقصى لتطوير الأنظمة المتكاملة لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية الخاصة بها. … المزيد


الخبر بالتفاصيل والصور


دينا جوني (دبي)

وضعت وزارة التربية والتعليم أول إطار موحّد لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم يشمل جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والحضانات، ورياض الأطفال، والمعاهد، والكليات في الدولة.

وتستهدف الوزارة من هذا النظام، الذي حصلت «الاتحاد» علي نسخة منه، تحقيق الإدارة المثلى للمخاطر المتوقعة، والتي من شأنها تعريض صحة وسلامة الموظفين والعاملين والهيئات التعليمية والإدارية والطلاب وغيرهم من المتعاملين للخطر، والحد منها والسيطرة عليها حفاظاً على سلامتهم، وحماية البيئة واستدامتها أثناء العمليات الطبيعية أو الحالات الطارئة.

ولم تترك الوزارة أي تفصيل يتعلق بمحاور البيئة والصحة والسلامة إلا وأدرجته ضمن الإطار الجديد، ووضعت له مؤشرات وأهدافاً وبرامج لتطبيقها على أرض الواقع ومتابعتها من خلال إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي هي «إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية»، ولجان مستحدثة. وتبدأ تلك المؤشرات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير المرافق الصحية في المنشآت التعليمية، والتخلّص الآمن من المخلفات، وخطط الطوارئ والكوارث. وتضع الوزارة في ذلك سلامة الطالب والمعلم والموظف والزائر على رأس أولوياتها، فتحدد أيضاً معايير قياسية للهواء الذي يستنشقونه داخل منشآتها، والضوضاء التي تمر على مسامعهم، بما ينعكس إيجاباً على منظومة العملية التعليمية ككل.

استيفاء المعايير

وصُمم هذا النظام الذي وضعه قطاع الرقابة والخدمات المساندة تحت إدارة عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدان الساعدي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، ليتوافق مع جميع القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وحددت الوزارة جملة من الإجراءات التي يجب أن تتبعها المدارس والجامعات ومختلف المنشآت التعليمية لاستيفاء معايير الإطار الموحّد منها تسمية وتكليف الإدارات المعنية بتطبيق النظام، وتشكيل لجان وفرق عمل، وتوفير اختصاصيين مؤهلين، وتضمين لوائح السلوك مهام ومسؤوليات الطلبة المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة. كما أعطت مؤسسات التعليم العالي ستة أشهر كحدّ أقصى لتطوير الأنظمة المتكاملة لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية الخاصة بها. … المزيد

رابط المصدر: أول إطار موحّد لمعايير البيئة والصحة والسلامة في جميع المنشآت التعليمية بالدولة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً