الخرطوم: المتمردون وضعوا شروطاً مسبقة لوقف إطلاق النار

اتهمت الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسعي لاستمرار الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال وضعهم شروطاً مسبقة لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار، والتمسك بموقفهم الرافض لدخول أي مساعدات للمدنيين بمناطق التمرد عبر محطات خارجية. وأعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، في تصريحات صحافية، أمس، استعداد الحكومة لتوقيع وقف إطلاق نار في المنطقتين اليوم ولكن من غير شروط مسبقة، مضيفاً: «من الواضح أن الحركة الشعبية لا تزال تسعى لاستمرار الحرب، من خلال رفضها التوقيع على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار الذي كان مقرراً بعد التوقيع على خريطة الطريق الإفريقية». وقال حامد إن قطاع الشمال بالحركة الشعبية يمثل جزءاً من الحركة الشعبية في الجنوب، موضحاً أن إصرار الحركة الشعبية على وضع شروط مسبقة يفضي إلى عدم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، ويتمثل في دخول المساعدات للمتأثرين عبر الحدود.. مشيراً إلى أن المساعدات أياً كان حجمها هي محاولة لسعي الحركة الشعبية لإجبار الحكومة السودانية على التنازل عن سيادتها في مناطق وجودها، ما يخلق سيادة للحركة الشعبية على المنطقتين والمواطنين والحدود، كأنها دولة أخرى داخل الدولة، وأن هذا هو السبب الرئيس لرفض الحكومة. وأضاف: «لا الحكومة ولا المفاوضون يستطيعون التنازل عن سيادة البلاد»، وجدّد تمسك الحكومة بعدم السماح بدخول المساعدات عبر الخارج حتى لا يكون ذلك سبباً لدخول الأسلحة والعملاء وتهريب الذهب من المنطقتين لتمويل أنشطة التمرد. وقال حامد: «شروط الحركة ليست جزءاً من وقف العدائيات، وليس هناك شروط مسبقة لوقف العدائيات، نحن نستطيع القول إن الحركة الشعبية تريد أن تستمر الحرب ومعاناة المواطنين في المنطقتين ومعاناة الشعب السوداني، من خلال الحرب التي فرضتها الحركة الشعبية علي السودان منذ عام 1983».


الخبر بالتفاصيل والصور


أضف تعليقاً