توافر مسكن ملائم شرط للتصرف بـ «أراضي المنح» في أبوظبي

«الشؤون البلدية» اشترطت توافر سكن آمن وصحي يحقق السعادة والاستقرار. تصوير: إريك أرازاس تلقت بنوك عاملة في الدولة، أول من أمس، تعميماً من دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي يقضي بحظر التصرف في الأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة، سواء بالبيع أو الإيجار أو بأية وسيلة للتصرف إلا بتوافر

شروط عدة أهمها اتمام أعمال البناء وسداد القرض السكني الممنوح من الحكومة والحصول على موافقة هيئة أبوظبي للإسكان وبنك الخليج الأول، مع إضافة شرط جديد وهو توفير مسكن بديل ملائم. قروض الرهن العقاري طلب عدد من البنوك في أبوظبي توضيحات من دائرة الشؤون البلدية في ما يخص شرط توفير المسكن الملائم، تتعلق بماهية الجهة المخول لها التأكد منه، بجانب كيفية تعامل القرار الجديد مع قروض الرهن العقاري المضمونة بالمساكن المقامة على هذه الأراضي، وهل يشمل عدم أحقية التصرف فيها كذلك عدم إمكانية رهنها. وأكدت هذه البنوك أن اشتراط توافر ثلاثة شروط مجتمعة من شأنه أن يحد كثيراً من تمويلات الرهن العقاري في أبوظبي، ما يستلزم وضع آلية واضحة لتنفيذ القرار. يشار إلى أن حظر التداول سابقاً كان مقتصراً في أبوظبي على المنازل الشعبية التي تسلمها المواطنون جاهزة للسكن، حيث لا يجوز التصرف فيها إلى بعد وفاة المالك الأصلي، وانتقال المسكن إلى الورثة، وبشرط الحصول على إذن من المحكمة أو موافقة من المجلس التنفيذي في غير حالات الوفاة. وجاء تعميم دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، بناء على رسالة صادر عن هيئة أبوظبي للإسكان بخصوص المساكن الشعبية القديمة والتصرفات في المنح، حيث أوضحت الهيئة أنه «في ما يتعلق بالتصرف بالأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة فقد تم حظر التصرف بالأرض السكنية الممنوحة من الحكومة، سواء بالبيع أو الإيجار أو بأية وسيلة للتصرف إلا بتوافر شروط مجتمعة عدة». وأفادت بأن أول هذه الشروط اتمام أعمال البناء على الأرض السكنية والحصول على التراخيص اللازمة كافة للإشغال من شهادة إتمام مبانٍ وغيرها من التراخيص، والشرط الثاني سداد القرض السكني الممنوح من الحكومة في حالة التمويل الحكومي للبناء، والحصول على موافقة هيئة أبوظبي للإسكان وبنك الخليج الأول لفك الرهن عن الأرض السكنية. وأشارت إلى أن الشرط الثالث خاص بتوفير المسكن الملائم للأسرة والبديل عن المسكن المراد التصرف فيه بصفة ملك وليس بصفة ايجار أو خلافه، حيث يقصد بالمسكن الملائم أنه البناء المكتمل من الناحية الإنشائية وصالح للسكن فيه بصورة آمنة ومستقرة، وله مدخل مستقل يوفر الخصوصية لسكانه ويلبي متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، ويشمل الضروريات والتجهيزات والتسهيلات التي يحتاج إليها الإنسان لضمان تحقيق السكينة وأمنه الشخصي والصحة الطبيعية، والسعادة الاجتماعية له ولعائلته. وتطرق التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، في جزء منه، إلى اشتراطات جواز هدم المساكن القديمة في إمارة أبوظبي وإعادة تخصيص الأرض، السابق إقامة المسكن عليها للمالك ذاته، وبوصفها أرضاً سكنية اذ توافر ثلاثة شروط. وأوضح التعميم أن الشرط الأول أن يكون المسكن مضى على إنشائه 25 عاماً على الأقل، والشرط الثاني الحصول على التراخيص اللازمة للهدم من البلدية المعنية، والثالث أن يتم هدم المسكن القديم بالكامل مع عدم بقاء أي إنشاءات على الأرض السكنية بعد عملية الهدم. يذكر أن نحو 60% من التمويلات العقارية للمواطنين تعتمد على رهن المساكن المقامة على أراضي المنح.


الخبر بالتفاصيل والصور


  • «الشؤون البلدية» اشترطت توافر سكن آمن وصحي يحقق السعادة والاستقرار. تصوير: إريك أرازاس

تلقت بنوك عاملة في الدولة، أول من أمس، تعميماً من دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي يقضي بحظر التصرف في الأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة، سواء بالبيع أو الإيجار أو بأية وسيلة للتصرف إلا بتوافر شروط عدة أهمها اتمام أعمال البناء وسداد القرض السكني الممنوح من الحكومة والحصول على موافقة هيئة أبوظبي للإسكان وبنك الخليج الأول، مع إضافة شرط جديد وهو توفير مسكن بديل ملائم.

قروض الرهن العقاري

طلب عدد من البنوك في أبوظبي توضيحات من دائرة الشؤون البلدية في ما يخص شرط توفير المسكن الملائم، تتعلق بماهية الجهة المخول لها التأكد منه، بجانب كيفية تعامل القرار الجديد مع قروض الرهن العقاري المضمونة بالمساكن المقامة على هذه الأراضي، وهل يشمل عدم أحقية التصرف فيها كذلك عدم إمكانية رهنها.

وأكدت هذه البنوك أن اشتراط توافر ثلاثة شروط مجتمعة من شأنه أن يحد كثيراً من تمويلات الرهن العقاري في أبوظبي، ما يستلزم وضع آلية واضحة لتنفيذ القرار.

يشار إلى أن حظر التداول سابقاً كان مقتصراً في أبوظبي على المنازل الشعبية التي تسلمها المواطنون جاهزة للسكن، حيث لا يجوز التصرف فيها إلى بعد وفاة المالك الأصلي، وانتقال المسكن إلى الورثة، وبشرط الحصول على إذن من المحكمة أو موافقة من المجلس التنفيذي في غير حالات الوفاة.

وجاء تعميم دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، بناء على رسالة صادر عن هيئة أبوظبي للإسكان بخصوص المساكن الشعبية القديمة والتصرفات في المنح، حيث أوضحت الهيئة أنه «في ما يتعلق بالتصرف بالأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة فقد تم حظر التصرف بالأرض السكنية الممنوحة من الحكومة، سواء بالبيع أو الإيجار أو بأية وسيلة للتصرف إلا بتوافر شروط مجتمعة عدة».

وأفادت بأن أول هذه الشروط اتمام أعمال البناء على الأرض السكنية والحصول على التراخيص اللازمة كافة للإشغال من شهادة إتمام مبانٍ وغيرها من التراخيص، والشرط الثاني سداد القرض السكني الممنوح من الحكومة في حالة التمويل الحكومي للبناء، والحصول على موافقة هيئة أبوظبي للإسكان وبنك الخليج الأول لفك الرهن عن الأرض السكنية.

وأشارت إلى أن الشرط الثالث خاص بتوفير المسكن الملائم للأسرة والبديل عن المسكن المراد التصرف فيه بصفة ملك وليس بصفة ايجار أو خلافه، حيث يقصد بالمسكن الملائم أنه البناء المكتمل من الناحية الإنشائية وصالح للسكن فيه بصورة آمنة ومستقرة، وله مدخل مستقل يوفر الخصوصية لسكانه ويلبي متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، ويشمل الضروريات والتجهيزات والتسهيلات التي يحتاج إليها الإنسان لضمان تحقيق السكينة وأمنه الشخصي والصحة الطبيعية، والسعادة الاجتماعية له ولعائلته.

وتطرق التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، في جزء منه، إلى اشتراطات جواز هدم المساكن القديمة في إمارة أبوظبي وإعادة تخصيص الأرض، السابق إقامة المسكن عليها للمالك ذاته، وبوصفها أرضاً سكنية اذ توافر ثلاثة شروط.

وأوضح التعميم أن الشرط الأول أن يكون المسكن مضى على إنشائه 25 عاماً على الأقل، والشرط الثاني الحصول على التراخيص اللازمة للهدم من البلدية المعنية، والثالث أن يتم هدم المسكن القديم بالكامل مع عدم بقاء أي إنشاءات على الأرض السكنية بعد عملية الهدم.

يذكر أن نحو 60% من التمويلات العقارية للمواطنين تعتمد على رهن المساكن المقامة على أراضي المنح.

رابط المصدر: توافر مسكن ملائم شرط للتصرف بـ «أراضي المنح» في أبوظبي

أضف تعليقاً