محمد بن راشد يصدر قرار اللائحة التنفيذية لـ«مكافحة الأمراض السارية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، استُبدلت نصوص جديدة، بالمواد 5 و9 و13 و15 و17 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014.أجاز القرار للجهات المحددة الدخول إلى المنصة الإلكترونية التي أعدتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية، وهي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والبنوك التجارية المتخصصة، وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية، والجهات التعاونية، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة، وأي جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية.وأشار إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية لا يشمل قيمة الأصول المرهونة واستثمارات الشخص لدى مزود المعلومات، والمبالغ المودعة لديه، وتقديم استشارات أو آراء بشأن أي من البيانات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية، أو تقديم رأي الشركة بخصوص منح أو عدم منح الشخص المستعلم عنه تسهيلات ائتمانية وأي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.وألزم شركة المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقية عضوية مع مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات الائتمانية، تتضمن نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية ومواعيد تقديمها، وتبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة، وآلية طلب تقرير المعلومات الائتمانية واستخدامه، وإنشاء قاعدة بيانات تدون وتحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقارير المعلومات، والاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان أمن الشركة والمعلومات الائتمانية وحمايته من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به، أو غير الآمن، من العاملين لدى الشركة.ويلتزم مزودو الخدمة بالتحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها، ووضع نظام حديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي تزود الشركة بها، وفحصها واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال اعتراض مسلم تقرير المعلومات على مضمونه إذا ثبتت صحة الاعتراض.ويلتزم مستلم تقرير المعلومات الائتمانية، بالحفاظ على سريتها، وعدم الإفصاح أو الكشف عن أي منها إلا وفقاً للقانون، واستخدامها للأغراض والغايات التي جرى التعاقد بشأنها أو الغايات التي استلمت من أجلها، والحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه، وعدم تقديم أي طلب استعلام للحصول على تقرير معلومات ائتمانية من الشركة، إلا لغرض مسموح به وفقاً للقانون وهذا القرار.وبموجب القرار تلتزم شركات التمويل وشركات التأمين وإعادة التأمين، بتزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بناء على طلبها، بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لدى الشركة، ويجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية من المحاكم الاتحادية والمحلية، وخدمات الاتصالات، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركات توزيع الماء والكهرباء. ويستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2014 في شأن تحديد المقابل المادي لخدمات المعلومات الائتمانية التي تقدمها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حتى تاريخ البدء بتطبيق المقابل المادي المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار.من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.ونص القرار، على أن تلتزم الفئات المحددة بالبند 1 من المادة 4 من القانون، متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، وأن تبلغ عن ذلك فوراً، وبحد أقصى 24 ساعة، الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها.ويلزم القرار الجهات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة، في حال اكتشافها أي إصابة بالأمراض السارية الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، أو العلم بها، أن تبلغ الإدارة المعنية التي تتبعها فوراً، ولا يجوز أن تزيد المدة للإبلاغ على 24 ساعة، للأمراض المدرجة في القسم (أ) من الجدول، وعلى 7 أيام للأمراض المدرجة في القسم (ب) من الجدول رقم 1 المشار إليه في هذه المادة، على أن يتم الإبلاغ من خلال الفاكس أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام الهاتف في الحالات العاجلة، على أن يتم لاحقا الإبلاغ كتابة، وأن تشرع الجهة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ الكتابي بشكل فوري.وأوضح أن جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، ملزمة بتمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها لترصد الأمراض السارية، كما حدد شروطاً يجب توافرها في الوحدات الصحية في المنافذ الحدودية.وأشار إلى حقوق المصابين بأحد الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1، وواجباتهم، حيث يحق للمصاب تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وتطبق الإجراءات المحددة في المادة 7 على المصاب بأي من الأمراض السارية المبينة في القسم (أ) من الجدول رقم 1، مع مراعاة تقديم الرعاية الصحية والعلاج مجانا إلى غير المشمولين بالتأمين الصحي.وتطرق إلى شروط العزل والحجر الصحي، حيث يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في المستشفيات، أن تتناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري، وتوفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية وفقاً للجدول (ب) المرفق، أما فيما يخص العزل الذي يتم في العيادات الخارجية، فتجب مراعاة الفصل الفوري للمشتبه في إصابتهم بمرض سار عن باقي المرضى، والبدء في فحصهم في غرف الفحص بمجرد وصولهم، أما الحجر الذي يتم في المنازل فيجب فصل المصاب أو الشخص المخالط في غرفة جيدة التهوية ويوجد فيها حمام داخلي أو تخصيص حمام خاص بها.وتطرق إلى الإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية، حيث يجب على أي شخص قادم إلى الدولة ممن تحظر المادة 31 من القانون دخوله إليها إلا بعد إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهة الصحية والحصول على موافقتها، وهو يعلم انه مصاب أو مشتبه في إصابته بأي مرض من الأمراض السارية التي تحددها الجهة المعنية، من بين تلك الواردة بالجدول رقم 1 المرفق، أن يقوم بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله إلى الدولة.ونص القرار الذي يعمل به بعد 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تعلن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية، وفقا لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية، طبقاً للوائح الصحية الدولية، على أن تبلغ الجهات الصحية بذلك بشكل فوري.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، استُبدلت نصوص جديدة، بالمواد 5 و9 و13 و15 و17 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014.
أجاز القرار للجهات المحددة الدخول إلى المنصة الإلكترونية التي أعدتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية، وهي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والبنوك التجارية المتخصصة، وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية، والجهات التعاونية، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة، وأي جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية.
وأشار إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية لا يشمل قيمة الأصول المرهونة واستثمارات الشخص لدى مزود المعلومات، والمبالغ المودعة لديه، وتقديم استشارات أو آراء بشأن أي من البيانات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية، أو تقديم رأي الشركة بخصوص منح أو عدم منح الشخص المستعلم عنه تسهيلات ائتمانية وأي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.
وألزم شركة المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقية عضوية مع مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات الائتمانية، تتضمن نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية ومواعيد تقديمها، وتبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة، وآلية طلب تقرير المعلومات الائتمانية واستخدامه، وإنشاء قاعدة بيانات تدون وتحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقارير المعلومات، والاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان أمن الشركة والمعلومات الائتمانية وحمايته من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به، أو غير الآمن، من العاملين لدى الشركة.
ويلتزم مزودو الخدمة بالتحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها، ووضع نظام حديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي تزود الشركة بها، وفحصها واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال اعتراض مسلم تقرير المعلومات على مضمونه إذا ثبتت صحة الاعتراض.
ويلتزم مستلم تقرير المعلومات الائتمانية، بالحفاظ على سريتها، وعدم الإفصاح أو الكشف عن أي منها إلا وفقاً للقانون، واستخدامها للأغراض والغايات التي جرى التعاقد بشأنها أو الغايات التي استلمت من أجلها، والحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه، وعدم تقديم أي طلب استعلام للحصول على تقرير معلومات ائتمانية من الشركة، إلا لغرض مسموح به وفقاً للقانون وهذا القرار.
وبموجب القرار تلتزم شركات التمويل وشركات التأمين وإعادة التأمين، بتزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بناء على طلبها، بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لدى الشركة، ويجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية من المحاكم الاتحادية والمحلية، وخدمات الاتصالات، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركات توزيع الماء والكهرباء. ويستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2014 في شأن تحديد المقابل المادي لخدمات المعلومات الائتمانية التي تقدمها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حتى تاريخ البدء بتطبيق المقابل المادي المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار.
من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القرار، على أن تلتزم الفئات المحددة بالبند 1 من المادة 4 من القانون، متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، وأن تبلغ عن ذلك فوراً، وبحد أقصى 24 ساعة، الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها.
ويلزم القرار الجهات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة، في حال اكتشافها أي إصابة بالأمراض السارية الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، أو العلم بها، أن تبلغ الإدارة المعنية التي تتبعها فوراً، ولا يجوز أن تزيد المدة للإبلاغ على 24 ساعة، للأمراض المدرجة في القسم (أ) من الجدول، وعلى 7 أيام للأمراض المدرجة في القسم (ب) من الجدول رقم 1 المشار إليه في هذه المادة، على أن يتم الإبلاغ من خلال الفاكس أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام الهاتف في الحالات العاجلة، على أن يتم لاحقا الإبلاغ كتابة، وأن تشرع الجهة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ الكتابي بشكل فوري.
وأوضح أن جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، ملزمة بتمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها لترصد الأمراض السارية، كما حدد شروطاً يجب توافرها في الوحدات الصحية في المنافذ الحدودية.
وأشار إلى حقوق المصابين بأحد الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1، وواجباتهم، حيث يحق للمصاب تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وتطبق الإجراءات المحددة في المادة 7 على المصاب بأي من الأمراض السارية المبينة في القسم (أ) من الجدول رقم 1، مع مراعاة تقديم الرعاية الصحية والعلاج مجانا إلى غير المشمولين بالتأمين الصحي.
وتطرق إلى شروط العزل والحجر الصحي، حيث يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في المستشفيات، أن تتناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري، وتوفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية وفقاً للجدول (ب) المرفق، أما فيما يخص العزل الذي يتم في العيادات الخارجية، فتجب مراعاة الفصل الفوري للمشتبه في إصابتهم بمرض سار عن باقي المرضى، والبدء في فحصهم في غرف الفحص بمجرد وصولهم، أما الحجر الذي يتم في المنازل فيجب فصل المصاب أو الشخص المخالط في غرفة جيدة التهوية ويوجد فيها حمام داخلي أو تخصيص حمام خاص بها.
وتطرق إلى الإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية، حيث يجب على أي شخص قادم إلى الدولة ممن تحظر المادة 31 من القانون دخوله إليها إلا بعد إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهة الصحية والحصول على موافقتها، وهو يعلم انه مصاب أو مشتبه في إصابته بأي مرض من الأمراض السارية التي تحددها الجهة المعنية، من بين تلك الواردة بالجدول رقم 1 المرفق، أن يقوم بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله إلى الدولة.
ونص القرار الذي يعمل به بعد 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تعلن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية، وفقا لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية، طبقاً للوائح الصحية الدولية، على أن تبلغ الجهات الصحية بذلك بشكل فوري.

رابط المصدر: محمد بن راشد يصدر قرار اللائحة التنفيذية لـ«مكافحة الأمراض السارية»

أضف تعليقاً