441 مليار درهم رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية

ارتفعت “رسملة” سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 441 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016. وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن “زيادة رسملة السوق جاء نتيجة التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم منذ بداية عام 2016، الأمر الذي أسهم في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة بمقدار 30 مليار مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي”.نمو الأسواق وأضاف البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية ما زال ضمن قائمة أكثر الأسواق الخليجية نمواً مع نهاية شهر أغسطس (آب) من عام 2016، حيث بلغت نسبة زيادة المؤشر العام نحو 4 % محققاً مكاسب 163 نقطة مغلقاً عند 4471 نقطة، فيما وصلت قيمة السيولة المتداولة 34 مليار درهم.ولفت الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أهمية عملية المقارنة بين مؤشرات الإقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي وأداء سوق الأسهم، مما يمكن المستثمرين من قياس نسبة العائد والسيولة والنشاط، مشيراً الى أن التغير في أسعار الأسهم يساعد في تغير مقدار ثروة المستثمرين، وهو ما ينعكس على حجم الطلب على السلع بشكل عام سواء كانت استهلاكية او استثمارية.البنوك والاتصالات وقال البلوشي إن “قطاعي البنوك والاتصالات يستحوذان على 369 مليار درهم بنسبة 84% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية، مشيراً إلى أن شركة اتصالات تأتي في صدارة قائمة أكثر الشركات الوطنية من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفعت من 86.5 مليار في عام 2015 الى نحو172 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس (آب) وبلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك 198 مليار درهم”.وعلى مستوى بقية القطاعات المدرجة في السوق فقد بلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري نحو 25 مليار درهم وقطاع الخدمات 11 مليار درهم ونحو 10.5 مليار درهم لقطاع الصناعة، فيما توزعت بقية القيمة السوقية على القطاعات الأخرى.زيادة القيمة وتوقع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة القيمة السوقية مع نهاية العام الجاري، وذلك بحسب العديد من الدراسات والمحللين خاصة مع زيادة نسبة السيولة الاستثمارية التي ترغب في الحصول على عائد مجز في ظل محافظة الشركات على سياسة ثابته في توزيعاتها على المساهمين.يذكر أن قيمة توزيعات الشركات المدرجة في السوق على المساهمين بلغت خلال عام 2015 نحو 22 مليار درهم، الأمر الذي يشجع شريحة كبيرة من المتداولين على الاستثمار في نهاية كل عام للحصول على العوائد المجزية التي توزعها الشركات على مساهميها.


الخبر بالتفاصيل والصور



ارتفعت “رسملة” سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 441 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن “زيادة رسملة السوق جاء نتيجة التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم منذ بداية عام 2016، الأمر الذي أسهم في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة بمقدار 30 مليار مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي”.

نمو الأسواق
وأضاف البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية ما زال ضمن قائمة أكثر الأسواق الخليجية نمواً مع نهاية شهر أغسطس (آب) من عام 2016، حيث بلغت نسبة زيادة المؤشر العام نحو 4 % محققاً مكاسب 163 نقطة مغلقاً عند 4471 نقطة، فيما وصلت قيمة السيولة المتداولة 34 مليار درهم.

ولفت الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أهمية عملية المقارنة بين مؤشرات الإقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي وأداء سوق الأسهم، مما يمكن المستثمرين من قياس نسبة العائد والسيولة والنشاط، مشيراً الى أن التغير في أسعار الأسهم يساعد في تغير مقدار ثروة المستثمرين، وهو ما ينعكس على حجم الطلب على السلع بشكل عام سواء كانت استهلاكية او استثمارية.

البنوك والاتصالات
وقال البلوشي إن “قطاعي البنوك والاتصالات يستحوذان على 369 مليار درهم بنسبة 84% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية، مشيراً إلى أن شركة اتصالات تأتي في صدارة قائمة أكثر الشركات الوطنية من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفعت من 86.5 مليار في عام 2015 الى نحو172 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس (آب) وبلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك 198 مليار درهم”.

وعلى مستوى بقية القطاعات المدرجة في السوق فقد بلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري نحو 25 مليار درهم وقطاع الخدمات 11 مليار درهم ونحو 10.5 مليار درهم لقطاع الصناعة، فيما توزعت بقية القيمة السوقية على القطاعات الأخرى.

زيادة القيمة
وتوقع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة القيمة السوقية مع نهاية العام الجاري، وذلك بحسب العديد من الدراسات والمحللين خاصة مع زيادة نسبة السيولة الاستثمارية التي ترغب في الحصول على عائد مجز في ظل محافظة الشركات على سياسة ثابته في توزيعاتها على المساهمين.

يذكر أن قيمة توزيعات الشركات المدرجة في السوق على المساهمين بلغت خلال عام 2015 نحو 22 مليار درهم، الأمر الذي يشجع شريحة كبيرة من المتداولين على الاستثمار في نهاية كل عام للحصول على العوائد المجزية التي توزعها الشركات على مساهميها.

رابط المصدر: 441 مليار درهم رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية

أضف تعليقاً