الإمارات سخرت ثروتها النفطية لبناء الدولة واستقرارها

استعرض السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، تجربة الإمارات في استخدام ثروتها النفطية لبناء دولة يسودها الرخاء والاستقرار منذ 1971.في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن هذه التجربة كانت تحت قيادة حكيمة استطاعت بفضل رؤيتها

الثاقبة رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى زيادة عدد المدارس من 20 مدرسة في عام 1969 إلى 1290 مدرسة في 2015.وفي قطاع الصحة، قال الزعابي «انتقلت الإمارات من 7 مستشفيات في عام 1971، إلى 70 مستشفى عاماً وخاصاً، وأكثر من 150 مركزاً وعيادة للرعاية الصحية حالياً، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، فيما لا توجد أي عراقيل في مجال السكن، حيث يُعدّ الحصول على مسكن حقاًّ لكل مواطن بشكل مجاني أو مدعم».جاءت الكلمة في إطار النقاش العام حول تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.وفي مستهل كلمته، تقدم الزعابي بالشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، معرباً عن تقديره للعرض القيم الذي تقدم به بشأن تقييم التقدم المحرز حتى الآن في إعمال الحق في التنمية، والذي يبرز في ذات الوقت عدداً من العراقيل التي تعوق الحق في التنمية وأيضاً مؤشرات تدعو للأمل. وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 3 عقود على إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، فإن دولة الإمارات تؤيد رؤية الفريق العامل بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يُبدي تضامنه من أجل بلوغ الأهداف المشتركة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث إنه لا يمكن تحقيق هذا التضامن إلاّ عن طريق رفع العقبات التي مازالت قائمة.وأوضح أن غياب الإرادة السياسية من قبل الدول المتقدمة للمساهمة في الإعمال الفعلي للحق في التنمية، يأتي على رأس هذه العقبات، خاصة أن اعتماد أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر/‏ أيلول 2015 من قبل الجمعية العامة قد حسم أوجه الخلاف بشأن الحق في التنمية، فقد أصبحت هذه الأهداف تشكل إطاراً شاملاً يحظى بالقبول على المستوى العالمي.ولاحظ أن الفريق العامل يعلق آمالاً كبيرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما تشمله من عناصر حاسمة بالنسبة للحق في التنمية في مجالات القضاء على الفقر والجوع، وضمان التمتع بأنماط عيش صحية، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع. وقال: «وما يبعث أيضاً على الأمل والتفاؤل هو ما تضمّنه الهدف ال17 من أجندة 2030 الذي وضع مجموعة من التدابير الملموسة تضمن خروج الحق في التنمية من النقاشات العقيمة التي يتخبط فيها منذ ثلاثين سنة ماضية إلى عالم التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، وهذا ما تتطلّع إلى تحقيقه شعوب الدول النامية». يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الثالثة والثلاثين في جنيف في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر/‏أيلول 2016. (وام)


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

استعرض السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، تجربة الإمارات في استخدام ثروتها النفطية لبناء دولة يسودها الرخاء والاستقرار منذ 1971.
في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن هذه التجربة كانت تحت قيادة حكيمة استطاعت بفضل رؤيتها الثاقبة رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى زيادة عدد المدارس من 20 مدرسة في عام 1969 إلى 1290 مدرسة في 2015.
وفي قطاع الصحة، قال الزعابي «انتقلت الإمارات من 7 مستشفيات في عام 1971، إلى 70 مستشفى عاماً وخاصاً، وأكثر من 150 مركزاً وعيادة للرعاية الصحية حالياً، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، فيما لا توجد أي عراقيل في مجال السكن، حيث يُعدّ الحصول على مسكن حقاًّ لكل مواطن بشكل مجاني أو مدعم».
جاءت الكلمة في إطار النقاش العام حول تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
وفي مستهل كلمته، تقدم الزعابي بالشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، معرباً عن تقديره للعرض القيم الذي تقدم به بشأن تقييم التقدم المحرز حتى الآن في إعمال الحق في التنمية، والذي يبرز في ذات الوقت عدداً من العراقيل التي تعوق الحق في التنمية وأيضاً مؤشرات تدعو للأمل.
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 3 عقود على إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، فإن دولة الإمارات تؤيد رؤية الفريق العامل بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يُبدي تضامنه من أجل بلوغ الأهداف المشتركة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث إنه لا يمكن تحقيق هذا التضامن إلاّ عن طريق رفع العقبات التي مازالت قائمة.
وأوضح أن غياب الإرادة السياسية من قبل الدول المتقدمة للمساهمة في الإعمال الفعلي للحق في التنمية، يأتي على رأس هذه العقبات، خاصة أن اعتماد أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر/‏ أيلول 2015 من قبل الجمعية العامة قد حسم أوجه الخلاف بشأن الحق في التنمية، فقد أصبحت هذه الأهداف تشكل إطاراً شاملاً يحظى بالقبول على المستوى العالمي.
ولاحظ أن الفريق العامل يعلق آمالاً كبيرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما تشمله من عناصر حاسمة بالنسبة للحق في التنمية في مجالات القضاء على الفقر والجوع، وضمان التمتع بأنماط عيش صحية، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع.
وقال: «وما يبعث أيضاً على الأمل والتفاؤل هو ما تضمّنه الهدف ال17 من أجندة 2030 الذي وضع مجموعة من التدابير الملموسة تضمن خروج الحق في التنمية من النقاشات العقيمة التي يتخبط فيها منذ ثلاثين سنة ماضية إلى عالم التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، وهذا ما تتطلّع إلى تحقيقه شعوب الدول النامية».
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الثالثة والثلاثين في جنيف في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر/‏أيلول 2016. (وام)

رابط المصدر: الإمارات سخرت ثروتها النفطية لبناء الدولة واستقرارها

أضف تعليقاً