دائرة قضاء أبوظبي: لا شهود في 40 معاملة توثيقية

■ عبير الدهماني ■ فايزة موسى ■ محمد المرزوقي صورة نجحت الإجراءات التي أقرّتها دائرة القضاء أبوظبي لتسهيل عمل الكاتب العدل والتوثيق، وتنظيم مهنة الكاتب العدل، في الحد من قضايا شهادات الزور إذ تراجعت بنسبة 94 %. وقد انخفض معدل القضايا من 5 قضايا شهرياً خلال الفترة السابقة لتطبيق الإجراءات، إلى قضية واحدة كل 3 أشهر خلال الفترة التي أعقبت التنفيذ، وفقاً لجداول القضايا التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي. وتأتي الإجراءات، بعد أن شهدت المحكمة خلال الفترة الماضية، تسجيل قضايا تبين في أوراق التحقيق فيها أن بعض المتهمين وقعوا بحسن نية على معاملات إقرار حالة، وهم غير مدركين للمسؤولية التي تترتب عليهم في حال وقعوا على وثائق كشهود لإثبات حالة لآخرين على وجه مخالف للحقيقة، أو دون أن يكونوا على علم بحقيقة ما يشهدون عليه، كما تبين في أوراق بعض الحالات، أنهم ليسوا على معرفة بالأشخاص الذين يقدمون شهادتهم لصالحهم. وقالت إدارة الكاتب العدل والتوثيق بالدائرة: إنه وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدأت الدائرة تنفيذ بنود القانون الاتحادي رقم (4) بشأن تنظيم مهنة الكاتب بالعدل، من خلال إلغاء الشهود في معاملات الكاتب العدل. والذي يوثق لأشياء ناشئة، حيث تم الاستغناء عن الشهود في أكثر 40 معاملة من معاملات التوثيقات، ما عدا 7 معاملات فقط هي إقرار البنوة والقرابة، والإقرار باستمرارية الزواج، والإقرار بالدين، وإقرار الهبة والرجوع عنها، وإقرار الوصية والرجوع عنها، وإقرار الوقف، والإقرارات الموجّهة لهيئة الخدمة الوطنية. وأوضحت الدائرة أنها اعتمدت آلية جديدة للاستعاضة عن الشهود، تتمثل في الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، لضمان صحة المعلومات وجَودة إتمام عمليات التصديق ومراقبة نوعيته. وأشاد المحامي محمد محمود المرزوقي بكافة الإجراءات التي اعتمدتها الدائرة في هذا الشأن، وقال: إن الإجراء عمل على إلغاء شرط وجوب شخصين للتوقيع على إقرار حالة مقدم الطلب، والذي كان منصوصاً عليه في النص القديم، وأصبحت الكلمة الأولى واﻷخيرة لمقدم الطلب وحده. تثبّت وحذرت المحامية عبير الدهماني، الجمهور من التوقيع كشهود على إقرارات البنوة والقرابة، والإقرار باستمرارية الزواج التي لم يشملها قرار الإلغاء، وذلك دون أن يكون لديهم علم تام بالأمر الذي يشهدون عليه. وحول المسؤولية القانونية التي كانت تترتب على الأفراد قبل تطبيق القرار، قالت: قبل صدور قرار الإلغاء، فإن النيابة في حال تبين لها من الأوراق، قيام شخص بارتكاب فعل يندرج ضمن أفعال شهادة الزور، تعمل على ضبطه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة بتهمة تزوير محرر رسمي. وأضافت المحامية فايزة موسى: في معظم قضايا شهود الزور عامة، وقضايا إثبات الحالة خاصة، فإن معظم الحجج التي سردها المتهمون، قد تبدو منطقية، وأن معظمنا يشعر في قرارة نفسه أنه إذا كان مكان هؤلاء الأشخاص لأقدم على ما أقدموا عليه، إلا أن القانون لا يحاسب على النوايا، بل على الأفعال ونتائجها. شرط أساسي ثمّن عدد من الحقوقيين والمتعاملين مع دائرة القضاء أبوظبي، إجراءات الدائرة في شأن الاستغناء عن الشهود في معاملات الكاتب العدل، الذين كانوا شرطاً أساسياً في كتابات العدل الأولى، ما انعكس بالإيجاب على جهود الدائرة لنشر الثقافة القانونية وحماية المجتمع والحد من قضايا شهادة الزور.


الخبر بالتفاصيل والصور


صورة

نجحت الإجراءات التي أقرّتها دائرة القضاء أبوظبي لتسهيل عمل الكاتب العدل والتوثيق، وتنظيم مهنة الكاتب العدل، في الحد من قضايا شهادات الزور إذ تراجعت بنسبة 94 %.

وقد انخفض معدل القضايا من 5 قضايا شهرياً خلال الفترة السابقة لتطبيق الإجراءات، إلى قضية واحدة كل 3 أشهر خلال الفترة التي أعقبت التنفيذ، وفقاً لجداول القضايا التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي.

وتأتي الإجراءات، بعد أن شهدت المحكمة خلال الفترة الماضية، تسجيل قضايا تبين في أوراق التحقيق فيها أن بعض المتهمين وقعوا بحسن نية على معاملات إقرار حالة، وهم غير مدركين للمسؤولية التي تترتب عليهم في حال وقعوا على وثائق كشهود لإثبات حالة لآخرين على وجه مخالف للحقيقة، أو دون أن يكونوا على علم بحقيقة ما يشهدون عليه، كما تبين في أوراق بعض الحالات، أنهم ليسوا على معرفة بالأشخاص الذين يقدمون شهادتهم لصالحهم.

وقالت إدارة الكاتب العدل والتوثيق بالدائرة: إنه وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدأت الدائرة تنفيذ بنود القانون الاتحادي رقم (4) بشأن تنظيم مهنة الكاتب بالعدل، من خلال إلغاء الشهود في معاملات الكاتب العدل.

والذي يوثق لأشياء ناشئة، حيث تم الاستغناء عن الشهود في أكثر 40 معاملة من معاملات التوثيقات، ما عدا 7 معاملات فقط هي إقرار البنوة والقرابة، والإقرار باستمرارية الزواج، والإقرار بالدين، وإقرار الهبة والرجوع عنها، وإقرار الوصية والرجوع عنها، وإقرار الوقف، والإقرارات الموجّهة لهيئة الخدمة الوطنية.

وأوضحت الدائرة أنها اعتمدت آلية جديدة للاستعاضة عن الشهود، تتمثل في الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، لضمان صحة المعلومات وجَودة إتمام عمليات التصديق ومراقبة نوعيته.

وأشاد المحامي محمد محمود المرزوقي بكافة الإجراءات التي اعتمدتها الدائرة في هذا الشأن، وقال: إن الإجراء عمل على إلغاء شرط وجوب شخصين للتوقيع على إقرار حالة مقدم الطلب، والذي كان منصوصاً عليه في النص القديم، وأصبحت الكلمة الأولى واﻷخيرة لمقدم الطلب وحده.

تثبّت

وحذرت المحامية عبير الدهماني، الجمهور من التوقيع كشهود على إقرارات البنوة والقرابة، والإقرار باستمرارية الزواج التي لم يشملها قرار الإلغاء، وذلك دون أن يكون لديهم علم تام بالأمر الذي يشهدون عليه.

وحول المسؤولية القانونية التي كانت تترتب على الأفراد قبل تطبيق القرار، قالت: قبل صدور قرار الإلغاء، فإن النيابة في حال تبين لها من الأوراق، قيام شخص بارتكاب فعل يندرج ضمن أفعال شهادة الزور، تعمل على ضبطه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة بتهمة تزوير محرر رسمي.

وأضافت المحامية فايزة موسى: في معظم قضايا شهود الزور عامة، وقضايا إثبات الحالة خاصة، فإن معظم الحجج التي سردها المتهمون، قد تبدو منطقية، وأن معظمنا يشعر في قرارة نفسه أنه إذا كان مكان هؤلاء الأشخاص لأقدم على ما أقدموا عليه، إلا أن القانون لا يحاسب على النوايا، بل على الأفعال ونتائجها.

شرط أساسي

ثمّن عدد من الحقوقيين والمتعاملين مع دائرة القضاء أبوظبي، إجراءات الدائرة في شأن الاستغناء عن الشهود في معاملات الكاتب العدل، الذين كانوا شرطاً أساسياً في كتابات العدل الأولى، ما انعكس بالإيجاب على جهود الدائرة لنشر الثقافة القانونية وحماية المجتمع والحد من قضايا شهادة الزور.

أضف تعليقاً